في اجتماع استثنائي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 6%، ليتماشى مع قرار تعويم الجنيه للقضاء على السوق الموازية.
القرار أثار العديد من التساؤلات لعل أبرزها.. هل تحرير سعر العملة المصرية سيقضي على معاناة مصر من أزمة حادة في العملات الأجنبية تواجهها منذ مارس/آذار 2022؟
التوقعات جاءت في تصريحات خاصة لخبير الأسواق المالية معتصم الشهيدي، والذي قال لـ"العين الإخبارية" إن قرار تعويم الجنيه اليوم إيجابي جدا، وسيسهم في الحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية، لتقليل الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية (كان سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه)، وسعر السوق الموازية تجاوز الـ70 جنيها في مطلع العام، قبل أن يعاود التراجع خلال هذا الشهر تحت تأثير نجاح الحكومة في إبرام صفقة “رأس الحكمة” التاريخية بقيمة وصلت إلى 35 مليار دولار.
وأضاف الشهيدي، أن قرار البنك المركزي سيظهر تأثيره على المدى الطويل، فالأسواق في حالة صدمة نفسية الآن، متوقعًا أن يسهم “تعويم الجنيه” في تعزيز تحويلات المصريين بالخارج وزيادة التدفقات الدولارية وسحبها من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي.
