تعويم الجنيه في مصر 2024.. هل هو نهاية الأزمة الاقتصادية؟
في اجتماع استثنائي رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 6%، ليتماشى مع قرار تعويم الجنيه للقضاء على السوق الموازية.
وعانت مصر من أزمة حادة في العملات الأجنبية منذ مارس/آذار 2022، بسبب تداعيات أزمة كورونا، وفضلًا عن تضررها من الحرب الأوكرانية وأزمة الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، ما دفع التضخم في مصر إلى مستويات قياسية، في ظل وصول سعر الدولار بالسوق السوداء إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث اقترب من 75 جنيهًا، قبل أن يتراجع في وقت لاحق.
تفاصيل قرار تحرير سعر الصرف في مصر
قرر البنك المركزي المصري، اليوم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 600 نقطة أساس، وذلك في اجتماع استثنائي لم يعلن عنه قبل عقده.
وأوضح البنك المركزي المصري في بيان نشر قبل قليل، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وتابع: "استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية".
وأضاف: "كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية".
وقال إنه وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، فإنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
توحيد سعر صرف الجنيه
وقال البنك المركزي المصري إنه يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، وفقا للبنك.
تأثير تعويم الجنيه على السوق
وقال خبير الأسواق المالية معتصم الشهيدي، إن قرار تعويم الجنيه اليوم إيجابي جدا، وسيسهم في الحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية، لتقليل الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية (كان سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه)، وسعر السوق الموازية تجاوز الـ70 جنيها في مطلع العام، قبل أن يعاود التراجع خلال هذا الشهر تحت تأثير نجاح الحكومة في إبرام صفقة “رأس الحكمة” التاريخية بقيمة وصلت إلى 35 مليار دولار.
وأضاف الشهيدي لـ"العين الإخبارية"، أن قرار البنك المركزي سيظهر تأثيره على المدى الطويل، فالأسواق في حالة صدمة نفسية الآن، متوقعًا أن يسهم “تعويم الجنيه” في تعزيز تحويلات المصريين بالخارج وزيادة التدفقات الدولارية وسحبها من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي.
القضاء على ظاهرة الدولرة
وأشار إلى أن القرار سيسهم في تحجيم التقلبات السعرية الحادة لأغلب السلع والخدمات، بعدما عانت السوق المحلية منذ العام الماضي من ظاهرة الدولرة وتسعير السلع بالدولار غير الرسمي، ما تسبب في زيادة معدلات التضخم.
وأبدى الشهيدي، تخوفه من أن يكون تعويم الجنيه اليوم في ظل عدم امتلاك البنك المركزي السيولة الدولارية الكافية لمستلزمات الاستيراد، وهو ما اتفق معه الخبير المصرفي عز الدين حسنين.
وذكر حسنين لـ"العين الإخبارية"، أن المركزي يجب أن يجد آلية لجذب تحويلات المصريين بالخارج، قبل أن تتماسك السوق الموازية، وتوفير الدولار للمستوردين، لتجنب لجوئهم للسوق الموازية مرة أخرى، ومع ذلك، فهو يرى أن القرار إيجابي للغاية، ومن شأنه القضاء على ظاهرة السوق السوداء إلى حد كبير إن لم يكن بشكل نهائي وتام.
وأردف أن سعر الدولار في البنوك وصل بعد دقائق من قرار البنك المركزي إلى مستويات 44 جنيها، ومن المتوقع أن يتحرك سعر الدولار بعد التعويم في نطاق بين 48 و50 جنيها، على أن يتراجع فيما بعد إلى مستويات 42 قبل أن يستقر لاحقا عند مستويات 36 جنيها للدولار، متوقعًا أن تشهد العملة المصرية تقلبات سعرية حادة لمدة لا تقل عن أسبوع.
سعر الدولار الآن في البنوك المصرية
- ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 48.90 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.
- صعد سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 49 جنيها للشراء، و49.10 جنيه للبيع.
- حل سعر الدولار في بنك مصر اليوم عند مستوى 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع.
- ناهز سعر الدولار في بنك الإسكندرية مستوى 48.95 جنيه للشراء، و49 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49 جنيها للشراء، و49.10 جنيه للبيع.
تثبيت الدولار الجمركي لضمان استقرار الأسعار
ثمن المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قرارات البنك المركزي، مؤكدا أن تلك القرارات الجريئة من شأنها القضاء على السوق الموازية وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.
وأكد الشاهد على أهمية توجه البنك المركزي لسعر صرف مرن قائم على سياسات العرض والطلب يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف بشكل رئيسي حل مشكلة العملة نهائيا، وإتاحتها من خلال المصادر الرسمية فقط ما يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير.
ودعا إلى سرعة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ وخاصة من مستلزمات الإنتاج، فضلا عن الإسراع بفتح الاعتمادات المستندية للشحنات الجديدة حتى نعطي رسالة إيجابية للأسواق.
واستبعد الشاهد أن تؤثر قرارات التعويم في زيادة الأسعار، لافتا إلى أن أغلب السوق كان يسعر منتجاته على سعر الصرف بالسوق الموازية والذي تخطي في بعض الأحيان حاجز 70 جنيها، بالإضافة إلى احتساب نسبة تحوط، مضيفا أن الوقت الحالي سيتم التسعير بشكل واضح وبسعر أقل من السوق الموازية.
ودعا رئيس غرفة الجيزة إلى أهمية اتخاذ وزارة المالية قرارا بتثبيت الدولار الجمركي والذي يحتسب عليه الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وذلك لفترة زمنية لتفادي زيادات إضافية في تكلفة الإنتاج وأسعار السلع.
كما أشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بقرار البنك المركزي فتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان، وهو توجه يعيد الثقة في القطاع المصرفي.
aXA6IDE4LjIyMS45MC4xODQg جزيرة ام اند امز
