بعد تراجعها بنسبة 30%.. هل ستعود تحويلات المصريين بالخارج بعد التعويم؟
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن المركزي يتوقع زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن قرار توحيد سعر الصرف سيصب في خانة الاستقرار النقدي. وذكر خلال مؤتمر صحفي أن انتظام السوق يسهم في زيادة مساهمة الصادرات سواء السلعية أو الخدمية نتيجة تنافسية العملة المحلية، ما يؤدي إلى استعادة جزء كبير من التدفقات بالعملة الأجنبية.
وأكد أنّ التعاملات بالنقد الأجنبي ستشهد مستقبلًا، حالة من التحسن نتيجة الاستقرار في سعر الصرف والصادرات والسياحة نتيجة الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها اليوم.
يأتي ذلك بعدما تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 30.8% على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية.
ومن جانبه، أشاد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالسعودية، بقرارات البنك المركزى المصري اليوم، مؤكدا أن القرارات تزيد من عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 6% بواقع 600 نقطة أساس. ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد البنك المركزي المصري - في بيان أصدره اليوم- التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشددا على التزامه بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
ولفت البيان إلى أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها في الأول من فبراير/شباط 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وشددت اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
على صعيد متصل، أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم، أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.310 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير/شباط الماضى مقارنة بنحو 35.250 مليار دولار فى نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2024 بارتفاع قدره 60 مليون دولار.
من ناحية أخرى، قفزت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء واسعة من المؤسسات وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد على خلفية قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 79 مليار جنيه ليبلغ مستوى 158ر2 تريليون جنيه مقابل 079ر2 تريليون جنيه أمس.
وقفز مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 16ر4 في المائة ليبلغ مستوى 89ر31945 نقطة وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 66ر0 في المائة ليصل إلى مستوى 86ر7504 نقطة.
شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 1 في المائة ليبلغ مستوى 1ر10640 نقطة.
aXA6IDE4LjIyNC4zMC4xMTMg جزيرة ام اند امز
