مجلس الوزراء الإماراتي يستعرض أداء القطاع الصناعي ومبادرات لدعم سوق العمل

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

حضر الاجتماع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. استعرضنا في بدايته أهم تطورات سوق العمل في الإمارات.. حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالميا في قلة النزاعات العمالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والأول عالميا أيضا في قدرتها على استقطاب المواهب حسب مؤشر الازدهار والثالث عالميا في المهارات الرقمية.. لدينا اليوم أكثر من 7 ملايين موظف في كافة القطاعات تحت مظلة التأمين ضد التعطل عن العمل و98.8%؜ من القوى العاملة لدينا ضمن منظومة تأمين حماية العمال".

وأضاف: اعتمدنا اليوم هيكلا جديدا لوزارة الموارد البشرية والتوطين وإنشاء مجلس تنسيقي لسوق العمل في الإمارات دعما لاستقرار سوق العمل وزيادة تنافسيته.. القوى العاملة هي المحرك الحقيقي للاقتصاد.. ومتابعة شؤونهم.. وتوفير الحماية لحقوقهم.. هي أساسات راسخة لنمو اقتصادنا الوطني.

وقال: كما استعرضنا خلال اجتماع مجلس الوزراء نتائج مشروع "300 مليار" الذي أطلقناه في 2021 للوصول بمساهمة القطاع الصناعي لـ300 مليار درهم في ناتجنا المحلي بحلول 2031 حيث بلغت المساهمة حاليا 197 مليار درهم في ناتجنا ارتفاعا من 132 مليارا، ونحن على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف بإذن الله.. ومنذ إطلاق برنامج المحتوى الوطني والذي يهدف لإدخال المنتج الوطني في منتجاتنا الصناعية ارتفع الانفاق الوطني ليصل لـ67 مليار درهم في 2023.. تنمية القطاع الصناعي تمثل أولوية اقتصادية وطنية رئيسية.. ونتابع هذا الملف عبر توفير الكثير من الحوافز لنمو القطاع.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء سياسة وطنية لتداول الوقود الحيوي وتصنيعه في الإمارات بما يدعم توجهاتنا في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون.

وأضاف: واعتمدنا اليوم أيضا تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجواز السفر، وأقررنا جواز تمديد مدة سريان جواز السفر الإماراتي من 5 إلى 10 سنوات لمن هم في سن 21 سنة فما فوق.. التعديلات الجديدة تضم تسهيلات أكثر وخدمات رقمية شاملة ستقدمها الجهات المعنية.

وقال: اطلعنا اليوم في مجلس الوزراء على إنجازات مجلس جودة الحياة الرقمية في الإمارات والذي يعمل مع شركات التواصل الاجتماعي واستطاع حذف أكثر من 160 ألف من المواقع والحسابات التي تستهدف شبابنا سواء عبر ترويج المخدرات أو العادات الدخيلة علينا أو غيرها.. ونقول للجميع بأن أفضل حصن لأبنائنا هي الأسرة.. وتعزيز الوعي والوازع الداخلي في أجيالنا الجديدة.. ونؤكد دائماً بأن الأسرة والإعلام والمدرسة لا بد أن يكونوا يداً واحدة لحماية أبنائنا أهم أصل من أصولنا الوطنية الذين يمثلون ضمانة لمستقبل أفضل لبلادنا.

وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء على إنجازات وأعمال القطاع الصناعي في دولة الإمارات خلال عام 2023، حيث نجح القطاع في تحقيق قفزات نوعية في المؤشرات التنافسية منها حلول الإمارات في المركز الأول إقليمياً و37 عالمياً في مؤشر جاهزية التكنولوجيا المتقدمة، والأول عربياً و29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، والأول إقليمياً و11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة والتطور المستدام.

وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ما يقدر بنحو 197 مليار درهم بنسبة نمو 49% مقارنة بعام 2020، وبلغت الصادرات الصناعية في 2023 ما يقدر بنحو 187 مليار درهم بنسبة نمو 61% مقارنة بعام 2020، وساهم قطاعا البتروكيماويات والمنتجات المعدنية بنسبة 38% من القيمة الصناعية المضافة في عام 2023، وساهمت قطاعات المعادن ومواد البناء والأغذية والمشروبات بأكثر من 47% من إجمالي الصادرات الصناعية في عام 2023.

وحقق برنامج المحتوى الوطني قفزة نوعية في عام 2023، حيث بلغ الإنفاق الوطني 67 مليار درهم، وبلغ الإنفاق التراكمي 237 مليار درهم، بزيادة قدرها 13 ضعفاً مقارنة بحوالي 18 مليار درهم عند إطلاق البرنامج في عام 2018، كما تم الإعلان عن 1400 منتج بقيمة 120 مليار درهم يمكن تصنيعها محلياً خلال العشر سنوات القادمة وإنجاز 62 مليار درهم من إجمالي عروض الشراء من خلال مبادرة اصنع في الإمارات، كما تم توفير حوافز للقطاع الصناعي في شكل حلول تمويلية بقيمة 5.3 مليار درهم وائتمانية بقيمة 1.4 مليار درهم وإعفاءات جمركية بقيمة حوالي 3 مليارات درهم في عام 2023، كما بلغت قيمة مشاريع إحلال الواردات حوالي 9 مليارات درهم.

وتعزيزاً لجهود الإمارات لدعم القطاع الصناعي وتشجيع المنتج الوطني، وافق المجلس على استحداث شرائح استهلاك جديدة لخدمات الكهرباء المقدمة من شركة الاتحاد للماء والكهرباء ضمن مبادرة دعم القطاع الصناعي، بهدف زيادة الاستثمارات للقطاع الصناعي في المناطق الشمالية للدولة، وفتح مجالات التنافسية في استقطاب الشركات العالمية في مجالات البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة، واستيعاب القدرات التوليدية المستقلة حالياً والتي تقوم بتغذية المصانع بالكهرباء بتكلفة عالية لرسوم التوصيل وتعرفة استهلاك مرتفعة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.

وضمن جهود دولة الإمارات الهادفة لرفع كفاءة وجاذبية سوق العمل، اطلع مجلس الوزراء على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في دعم استقرار سوق العمل ومعالجة التوقفات والمنازعات العمالية في الإمارات، حيث ساهمت الآليات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحقيق نتائج فعالة في عام 2023 منها انخفاض ملحوظ في المنازعات والتوقفات العمالية في سوق العمل إلى ما نسبته 75% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، والنجاح في حل وتسوية أكثر من 98% من النزاعات العمالية ودياً بين طرفي العلاقة دون الحاجة لتحويلها للسلطات القضائية حتى مارس 2024، وتمكنت لجنة النزاعات العمالية في الفصل في نزاعات عمالية وصل إجمالي قيمتها المالية إلى أكثر من 300 مليون درهم.

وفي نفس السياق، استعرض مجلس الوزراء نتائج تطبيق منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات لعام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المشتركين في المنظومة منذ إطلاقها في يناير/كانون الثاني 2023 وحتى مارس/أذار 2024 أكثر من 7.2 مليون مشترك على مستوى العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الاتحادية، وساهمت المنظومة في دعم استقرار سوق العمل ورفع جاذبيته والعمل على استقطاب أفضل القدرات والمواهب البشرية لمختلف القطاعات والتخصصات المهنية.

كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً باستحداث منظومة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لدى مؤسسات القطاع الخاص، وعمال الخدمة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر لديها أنظمة تأمين صحي لتلك العمالة، وإلزام أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة في الإمارات المعنية، بسداد قيمة التأمين الصحي للعمالة المسجلة لديهم عند إصدار أو تجديد إقاماتهم وذلك وفق منظومة التأمين الصحي التي ستصدر وفق هذا القرار، أو شراء أي منتج تأمين صحي من مزود آخر بالإمارات، على أن يتم التطبيق الإلزامي لهذا القرار ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025، مع تكليف وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ الحملات والبرامج التوعوية اللازمة بهذا الشأن.

ونجح اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق إنجازات استثنائية في عام 2023 بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المحفزة، والتحديثات والجهود الوطنية المستمرة لدعم عوامل النمو والازدهار على مستوى مختلف القطاعات التنموية بالإمارات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بالأسعار الثابتة، نمواً ملحوظاً بمعدل 5.9% للأشهر التسعة الأولى من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، ووصل إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات مع عدد من دول العالم إلى 10 اتفاقيات.

كما تحققت عدد من النتائج والإنجازات الاقتصادية من خلال لجنة التكامل الاقتصادي والجهود الوطنية لدوائر التنمية الاقتصادية والدوائر المحلية المعنية في تسريع وتيرة إنجاز السياسات والتشريعات الاقتصادية ودعم إطلاق مشاريع ومبادرات نوعية لترسيخ قوة الاقتصاد الوطني واستدامته وتعزيز بيئة الاستثمار منها: تطوير نظام السجل الاقتصادي الوطني، وإطلاق منظومة الملكية الفكرية، وتطوير النظام الموحد لشكاوى حماية المستهلك، وإنشاء سجل للأسماء التجارية المضللة، ودعم منظومة عمل مواجهة غسل ومكافحة الأموال وتمويل الإرهاب، وإطلاق مشروع تطوير العناقيد الاقتصادية في الإمارات وغيرها.

واستمراراً لنجاحات الإمارات في تبني وتطبيق أفضل الأنظمة والممارسات الرائدة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الإمارات، والتي تعد سياسة داعمة لمستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، حيث تهدف السياسة إلى تنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي في الإمارات، وتحديد المواصفات القياسية المعتمدة للوقود الحيوي، وتحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله محلياً، ودعم النمو الصناعي الوطني، وتحقيق الاستغلال الأمثل للنفايات الصناعية، وتنظيم وتحديد المتطلبات والاشتراطات لإنتاج الوقود الحيوي في الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز سوق الوقود الحيوي فيها، والمساهمة في حماية الصحة العامة والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وفي مجال التحول الرقمي الشامل، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، والتي تعد سياسة داعمة للتحول الرقمي وكفاءة الخدمات في الإمارات، وتأكيداً لضمان النفاذية الرقمية لكافة شرائح المجتمع بما فيها أصحاب الهمم وكبار السن وتمكينهم من الوصول إلى كافة المنتجات بما فيها المواقع الإلكترونية وكافة التطبيقات والبرمجيات والواجهات الرقمية، حيث تهدف السياسة إلى تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن في الإمارات للحصول على الخدمات الرقمية بكل سهولة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في التحوّل إلى الحكومة الرقمية المتكاملة والمترابطة على مستوى الخدمات المعزّزة بالنفاذية الرقمية والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وذلك وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية لأصحاب الهمم وكبار السن.

واستعرض مجلس الوزراء إنجازات وأعمال مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، حيث نجح المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية في حجب أكثر من 2700 موقع إلكتروني مخالف للسياسات والضوابط النافذة بالإمارات، والتي قامت بعمليات النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، أو الترويج والإتَجار بالسلع والخدمات الممنوعة، وغيرها من المخالفات المجتمعية، بالإضافة إلى حذف أكثر من 160 ألف محتوى وحساب مخالف في منصات التواصل الاجتماعي، مما ساهم في ارتفاع نسبة الشعور بالأمان عند استخدام الإنترنت إلى 79.2% في عام 2022، وانخفاض نتيجة مؤشر تكرار التنمر عبر الإنترنت في عام 2022 بمقدار 2.4 نقطة مقارنة بعام 2020.

كما تضمنت جهود مجلس جودة الحياة الرقمية التنسيق والتعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي والشركات التقنية بهدف التصدي للمحتوى الضار ومنع الإعلانات الاحتيالية وإعادة تصنيف الأفلام الموجهة للأطفال، بالإضافة إلى التعاون مع شركة ميتا لمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات وإطلاق حملة "شاركنا لمنعها" في المجتمع الإماراتي وتطوير منظومة الحجب الاستباقي للترويج الإلكتروني لمثل هذه المنتجات والسلع، كما عمل المجلس على تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في دولة الإمارات لحماية البنية التحتية الرقمية وخَلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تُمكن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.

وفي شؤون التنسيق الحكومي، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه قراراً بإنشاء "المجلس التنسيقي لسوق العمل في الإمارات"، برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين وعضوية عدد من رؤساء ومسؤولي السلطات المعنية بالحكومات المحلية وممثلي عدد من الجهات الاتحادية.

وسيتولى المجلس التنسيقي لسوق العمل في الإمارات مراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والعمالة المسجلة لديها والعمالة المساعدة، والعمل على مواءمة الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بسوق العمل لتحقيق التنسيق والتكامل على مستوى الإمارات، بالإضافة إلى استعراض التقارير والنتائج والإحصائيات المحلية والعالمية المتعلقة بسوق العمل بالإمارات والتنسيق بشأنها لرفع تنافسيتها وريادة الإمارات عالمياً، ودراسة تحديات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية واقتراح الحلول والتوصيات التطويرية، ودعم وإعداد وتحليل الدراسات الميدانية المستمرة لسوق العمل في الإمارات.

من جهة أخرى، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للسياحة لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير الاقتصاد، وعضوية كل من وكيل وزارة الاقتصاد، وممثل عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وممثل عن دائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، وممثل عن هيئة الإنماء التجاري والسياحة بإمارة الشارقة، وممثل عن دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان، وممثل عن دائرة السياحة والآثار بإمارة أم القيوين، وممثل عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وممثل عن دائرة الفجيرة للسياحة والآثار.

واعتمد المجلس أيضاً قراراً بتعيين الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي رئيساً لمجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وقراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية ممثل عن كلٍ من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة - دبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الجهات المعنية الأخرى.

وناقش المجلس مستجدات مشروع تركيب وتشغيل الأنظمة الإلكترونية للكشف والإنذار عن الحريق للفئات غير المقتدرة من المواطنين ضمن مبادرة "حصنتك"، حيث تم تركيب الأنظمة الإلكترونية للكشف عن الحريق لعدد 14,470 منزل لمتلقي المساعدات الاجتماعية، بتكلفة إجمالية قدرها 105.9 مليون درهم، ووافق المجلس على تَحمُل الحكومة الاتحادية لتكاليف الاشتراك للمنازل الجديدة والتجديد للمنازل القائمة، لربط أنظمة كشف الحرائق بمنازل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية المقدمة من وزارة تنمية المجتمع مع أنظمة الدفاع المدني ضمن مبادرة "حصنتك"، وذلك لمدة سنتين، إلى حين استكمال الدراسات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات والشركات المنفذة للمشروع.

وضمن أجندة الاجتماع، اعتمد المجلس قراراً بشأن دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ، والذي تضمن مجموعة من الأحكام والمعايير والضوابط الهادفة لتعزيز دور مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية في تقديم سبل الدعم والتوجيه للجهات التي تقع تحت إشرافها وتوجيهها، وتوضيح المسؤوليات والمهام والواجبات المناطة بمجالس الإدارة وأعضائها، واللجان الفرعية المنبثقة منها، بالإضافة إلى تطوير نموذج وإطار حوكمة شامل ومحدد لتنظيم العلاقة بين مجالس الإدارة والجهات الاتحادية المعنية، وذلك لاتباعه كمرجع منظم لأعمال مختلف مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية الخاضعة لأحكام هذا القرار، لرفع جودة وكفاءة عملية صنع القرار ودعم القطاع الحكومي وبما يخدم المصلحة العامة.

كما وافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2023 بشأن الأوسمة والصوالج والميداليات بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإجراءات التعامل مع المستفيد من برنامج "نافس" في حال ثبوت ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، والنظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، واعتماد عدد 4 لوائح فنية جديدة لقطاع الغذاء والزراعة في الإمارات، ولائحة فنية لقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من السياسات الحكومية بشأن تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني وغيرها من محاور العمل الحكومي.

كما استعرض المجلس التقارير الحكومية لعام 2023 بشأن مشاركة وزارة الاقتصاد في معرض "كوم أب" في كوريا الجنوبية، ونتائج اجتماع الدورة 39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في تركيا، وتقرير إنجازات وأعمال كلٍ من مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا، ومجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ولجنة التكامل الاقتصادي، والتقرير السنوي بشأن برنامج الدين العام للحكومة الاتحادية، واعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس على اتفاقيتين بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين حكومة الإمارات وحكومتي كلٍ من جمهورية صربيا وجورجيا، كما صادق على اتفاقية بين الإمارات والجمهورية التشيكية لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وعلى 3 اتفاقيات مع جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وأخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إزالة قيود الإقراض، كما وافق المجلس على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية غواتيمالا في مدينة غواتيمالا سيتي، وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى إسكتلندا في مدينة إدنبرة.

وتعزيزاً لنجاحات الإمارات في استضافة المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، وافق مجلس الوزراء على استضافة الإمارات لعدد 6 مؤتمرات وفعاليات تضمنت المؤتمر الدولي للطب العسكري لعام 2026، والاجتماعات السنوية لبرنامج شبه الجزيرة العربية، ومؤتمر تطبيق نظام الاستعلام المبكر عن الشحنات، والمؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والمؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إدارة واستدامة مصادر المياه، والمؤتمر الخامس عشر للبحوث الطلابية في مجال الحوسبة التطبيقية.