السلطات المصرية تفرج عن جنينة بكفالة تمهيدا لمحاكمته

الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة أحيل للمحاكمة بتهم "نشر أخبار كاذبة" حول حجم الفساد في مصر.

أفرجت السلطات المصرية عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة المحال للمحاكمة بتهم "نشر أخبار كاذبة" حول حجم الفساد في مصر، بعد دفع كفالة مالية سبق أن رفض دفعها الخميس.

وقررت النيابة المصرية العامة مساء الخميس إحالة جنينة على محاكمة عاجلة أمام محكمة جنح بتهم "الاشتراك في نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة".

وحددت النيابة يوم الثلاثاء 7 من يونيو/حزيران موعدًا لبدء المحاكمة، مع قرارها بإخلاء سبيل جنينة شرط دفع كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه "نحو 1125 دولارًا"، إلا أن جنينة رفض دفع الكفالة، ما دفع السلطات لاحتجازه في مركز شرطة في القاهرة الجديدة، حسب محاميه.

وكان جنينة أدلى في ديسمبر/كانون الأول الفائت بتصريحات صحيفة أورد فيها أن حجم الفساد في مصر يبلغ 600 مليار جنيه (67.5 مليار دولار أمريكي) ما أثار جدلاً كبيرًا في البلاد.

وقالت نيابة أمن الدولة العليا -في بيان مساء الجمعة-: إن تصريحات جنينة "تضمنت تضخيمًا لقيم الفساد" وإنه نسب الرقم إلى "سنة واحدة فقط (2015) رغم اشتمال الدراسة على وقائع الفساد من عام 2008 إلى عام 2012 فضلا عن سنوات سابقة".

وأضاف البيان أن بعض القائمين على الدراسة اتبعوا "طرق محاسبية لا أساس لها أدت إلى تضخيم القيم الواردة".

وحظرت النيابة في الوقت نفسه على الصحافة أن تنشر أي معلومة حيال هذه القضية إلى حين بدء المحاكمة.

ودفع هذا الأمر رئاسة الجمهورية في مصر الى تشكيل لجنة للتدقيق في ذلك، وأصدرت الرئاسة بيانا آنذاك أكدت فيه أن جنينة أدلى بأرقام خاطئة ومبالغ فيها عن حجم الفساد.