خاص لـ"بوابة العين": جنينة يستجيب لقرار الإقالة

محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري المقال يؤكد أن موكله بصدد الاستجابة للقرار الرئاسي بإعفائه من منصبه.

قال علي طه محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى جهاز رقابي في مصر، المستشار هشام جنينة، لـبوابة "العين" الإخبارية، إن موكله بصدد الاستجابة للقرار الرئاسي الصادر مساء اليوم الإثنين بشأن إعفائه من منصبه.

وأضاف طه أنه كدفاع ليس بصدد اتخاذ أي إجراء قانوني ضد ما وصفه بالقرار المخالف للقانون المصري، فيما قال مصدر سياسي مطلع لـبوابة "العين" الإخبارية، إن "قرار الرئيس السيسي بإعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يأتي إيمانًا من الرئيس بأن المرحلة المقبلة لا تحتاج شخصيات عليها جدال شعبي بشأن انتماءاتها وما قد تسببه من إضرار بالصالح العام.

وأضاف، المصدر المقرب من دوائر صنع القرار، إن "القرار تم اتخاذه منذ فترة لاتهامات طالت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن تأخر الإعلان عنه انتظارًا لقيام الأجهزة الأمنية بإجراءات التحقيق، والتي تزامنت مع مرحلة مختلفة تتعلق بمواجهة كل ما هو مرتبط بالأنظمة القديمة، في إشارة للتعديل الحكومي الجديد وانتظار اعتماد مجلس الشعب لبرنامج الحكومة خلال ٣٠ يومًا".

وكشف المصدر عن قرارات مماثلة ستتخذ خلال الفترة المقبلة لعدد من القيادات السيادية والرقابية، تزامنًا مع مرور نصف ولاية الرئيس والتي تتطلب التطهير بحسب وصفه، على غرار ما حدث مع المستشار هشام جنينة.

رغم حديث المصدر عن اتهامات تطول رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، دون الإفصاح عن طبيعتها التزامًا بحظر النشر، قال محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، علي طه لـبوابة "العين" الإخبارية، إنه لم يتم توجيه طلب استدعاء لموكله من أي جهاز أمني.

وأضاف: "إذا وجه للمستشار هشام جنينه أي استدعاء سيحضر، لا مشكلة في ذلك وسنتمكن من الدفاع عن أنفسنا".

وبشأن ردة فعل المستشار هشام جنينة على القرار الجمهوري بإعفائه قال محاميه: حين سألته هذا السؤال قال لي إنه ليس باقي على المنصب؛ لأنه قام بدوره حين كشف الفساد، وفعل ما عليه .. وبالتالي سنقول سمعًا وطاعة ولن نتخذ موقفًا قانونيًّا ضد ما هو مخالف للقانون المصري الذي ينص على ضرورة تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات قبيل اتخاذ مثل هذا القرار.

وفي وقت سابق اليوم، وقبيل إصدار قرار جمهوري بإعفاء جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات اعتبارًا من اليوم، قالت نيابة أمن الدولة العليا، إنه استمرارًا للتحقيقات التي تجريها في واقعة إصدار جنينة لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام ٢٠١٥، فإن التصريحات غير منضبطة، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد.  يأتي ذلك على خلفية تصريحات سابقة لـ"جنينة" قال فيها إن حجم الفساد في مصر عام 2015 يبلغ 600 مليار جنيه.

وهشام جنينة، هو رئيس أعلي جهاز رقابي، تعين في منصبه، في 6 سبتمبر/أيلول 2012، لمدة 4 سنوات، وكان منتظر خروجه من منصبه في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، ولاحقته حملات إعلامية ودعوات قضائية، لا سيما من وزير العدل المقال مؤخرًا، أحمد الزند.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 2015 بتعيين كل من هشام عبد السلام حسن بدوي رئيس نيابة أمن الدولة السابق، ومنى صلاح الدين أمين توحيد - نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.