مصر ترفع سعر الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشا.. التفاصيل الكاملة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية سترفع سعر رغيف الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.
وأضاف أن تكلفة رغيف الخبز المدعوم حوالي 125 قرشا.
التفاصيل الكاملة لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم
أكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي أنه لم يتم تعديل سعر الخبز المدعم منذ 23 عامًا، وأنه خلال هذه الفترة زادت تكاليف إنتاج الخبز بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة العبء المالي على الدولة.
وأشار إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تصل إلى 125 قرشا، في حين يتم بيعه بسعر 5 قروش، ما يجعل الدولة تتحمل فارقا ماليا يصل إلى 120 قرشًا في الرغيف، ما يعني أن دعم الخبز يصل إلى أكثر من 120 مليار جنيه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن حوالي 71 مليون مواطن يستفيدون من نظام الخبز، بينما يبلغ عدد المستفيدين من التموين حوالي 63 مليون مواطن.
موعد تطبيق سعر الخبز المدعم الجديد
ووفقا لإعلان رئيس مجلس الوزراء المصري تبدأ مصر في تطبيق سعر الخبز المدعم الجديد بداية من أول يونيو/ حزيران من العالم الحالي 2024.
رحلة رغيف الخبز المدعم في مصر خلال 36 عاما
تستعد الحكومة لخطوة حاسمة خلال الساعات المقبلة تتمثل في تحريك سعر رغيف الخبز المدعم، الذي ظل ثابتًا على مدار 36 عامًا عند مستوى 5 قروش فقط ليرتفع إلى 20 قرشًا وفقا لتصريحات رئيس الوزراء المصري قبل قليل ، وذلك في ظل زيادة فاتورة إنتاج الخبز المدعوم بصورة غير مسبوقة في الفترة الأخيرة.. لكن كيف تطوّر سعر رغيف الخبز على مدار العقود الماضية؟
ويبدأ تنفيذ قرار رفع أسعار الخبز ابتدأ من يونيو المقبل وفقا لتصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي
منذ عام 1988 وحتى الآن، لم تقم الحكومات المتعاقبة برفع سعر الخبز المدعم، على الرغم من ارتفاع تكلفة دعمه بشكل كبير. فقد ارتفعت فاتورة الدعم من 18.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015 إلى حوالي 91.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي. وقد ازدادت تكلفة إنتاج الخبز من 65 قرشًا للرغيف الواحد في عام 2021 إلى 125 قرشًا حاليًا.
يقول رئيس وحدة الاقتصاد بمركز الحبتور للأبحاث، محمد شادي، إن الخبز له أهمية كبيرة على مائدة الكثير من المصريين، وأن أي زيادة في سعره ستؤثر بشكل كبير على الناس، حيث يستفيد نحو 65% من السكان من دعم الخبز. ومن هنا تم تثبيت سعر الخبز على مدى عقود.
ويشير شادي إلى أن الانتقال من الدعم التمويني إلى آخر عيني، باستثناء الخبز، هو الخيار الأفضل حاليًا، لضمان تحقيق التوازن المالي في موازنة الدولة والحد من العجز التدريجي.
في فبراير الماضي، طالبت شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة وزارة التموين بمراجعة تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعوم وزيادتها نظرًا لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بصورة كبيرة. وقد شهدت جميع أسعار مستلزمات إنتاج الخبز ارتفاعات تتراوح بين 21% و80% خلال الفترة الأخيرة، مما يستدعي زيادة دعم المخابز التي تنتج الخبز المدعوم، والتي تبلغ حاليًا أكثر من 30 ألف مخبز.
إنتاج مصر من الخبز المدعم يوميا
يتم إنتاج نحو 275 مليون رغيف خبز مدعوم يوميًا في مصر، ويحصل الفرد الواحد ضمن منظومة دعم الخبز على 5 أرغفة يوميًا. ووفقًا لتصريح المستشار محمد الحمصاني، فإن الزيادة في سعر الخبز ستكون "محدودة"، وقد تصل إلى عدة قروش، مما يعني أنها قد تصل إلى خمسة قروش أو ربما 15 أو 20 قرشًا للرغيف الواحد.
حوالي 70 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعوم، وقبل أن يصل سعر الرغيف إلى 5 قروش، شهد سعر الخبز زيادات هادئة على مدار 44 عامًا. وكان سعر الرغيف ثابتًا عند نصف قرش في سبعينيات القرن الماضي، وارتفع إلى قرش واحد في يونيو 1980، ثم إلى قرشين في 1984، وبعد ذلك رفعت حكومة عاطف صدقي سعر الرغيف إلى 5 قروش في 1988.
في مارس الماضي، أمر الرئيس السيسي بالإبقاء على أسعار الخبز دون تغيير بعد رفع أسعار السولار، وأمر بتحمل الدولة لفارق الزيادة في أسعار الوقود للمخابز التموينية. وخصصت موازنة العام المالي الجديد أكثر من 125 مليار جنيه لدعم الخبز.
حكومات مصر المتعاقبة حاولت تخفيف فاتورة الدعم دون المساس بسعر الخبز مباشرة، من خلال تخفيف وزنه، وفي أغسطس 2020، تم تخفيض وزن رغيف الخبز المدعوم إلى 90 جرامًا من 110 جرامات، مما زاد إنتاجية جوال الدقيق "وزن 100 كيلو جرام" إلى 1450 رغيفًا بدلاً من 1250 رغيفًا. كان وزن الرغيف المدعوم في تسعينيات القرن الماضي 150 جرامًا.
الدعم النقدي في مصر
وأشار إلى أن الدعم النقدي هو الأفضل للحفاظ على استمراريته، مع وضع خطة تنفيذية مع "الحوار الوطني" بدءًا من موازنة عام 2025/2026.
وأضاف أن ملف الدعم يشكل تحديًا ويتطلب شفافية، مشيرًا إلى ضرورة تعديل أسعار بعض السلع لتحسين تقديم الدعم بشكل أفضل للمواطن المصري.
وبدأت الحكومة المصرية في مناقشة فكرة التحول من دعم السلع العينية إلى دعم نقدي خلال الحوار الوطني. وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم دعوة آلية الحوار الوطني لوضع خطة واضحة حول كيفية الانتقال إلى نظام دعم نقدي بدلاً من الدعم العيني، مع التأكيد على زيادة قيمة الدعم مع مرور الوقت لضمان عدم هدره.
وأشار إلى وضع خطة تنفيذية مع بداية الموازنة للعامين 2025/2026.
وأضاف أن "ملف الدعم يثير جدلاً ويرفض من قبل بعض الأطراف، ولكن مهمتنا هي عرض الموضوع بكل شفافية، والعمل على تعديل أسعار بعض السلع لتقديم الدعم بأفضل صورة ممكنة للمواطن المصري".
