ماذا يعني تنازل الجهات الحكومية في مصر عن الدولار؟.. خبراء يجيبون
قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون، إن الإلزام الذي فرض على الوزارات والهيئات الحكومية بالتخلي عن الدولار لصالح البنك المركزي يهدف إلى تعزيز الحوكمة والانضباط وتعزيز الشفافية وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل استنزافه.
وقرر مجلس الوزراء المصري التنازل عن الأرصدة الدولارية للوزارات والجهات التابعة لها لصالح البنك المركزي مقابل الجنيه المصري، باستثناء سداد التزامات دولارية فورية. وفقًا لتقارير إقليمية، سيتمكن البنك المركزي المصري من تدبير العملة الأجنبية للجهات وفقًا لاحتياجاتها.
ووفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي حول مصر، ستقوم هيئة المجتمعات العمرانية ببيع 15 مليار دولار من إجمالي التدفقات الدولارية لتطوير مدينة رأس الحكمة، بهدف تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
سيُضخ البنك المركزي 6 مليارات دولار للبنوك العاملة في مصر لتسوية المتأخرات لديها من النقد الأجنبي.
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"العين الإخبارية"، إن قرار تنازل الوزارات والهيئات التابعة لها والهيئات العامة الاقتصادية يسهم في تحقيق الحوكمة والربط والانضباط في إدارة موارد النقد الأجنبي وتعزيز نمو احتياطي النقد الأجنبي والحد من استنزافه.
وأوضح أن كل وزارة والجهات التابعة لها تمتلك تدفقات من النقد الأجنبي في حساباتها بالعملة الأجنبية بالبنوك لتمويل احتياجاتها ولكن تنازلها عن الدولار للبنك المركزي مقابل حصولها على الجنيه المصري يساعد في وجود حصر دقيق لموارد النقد الأجنبي وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، على أن يتولى المركزي تدبير الدولار لها وسداد التزاماتها في مواعيد استحقاقها.
وأشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 6 مليارات دولار خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين ليسجل نحو 41 مليار دولار لأول مرة منذ عامين، بفضل تدفقات رأس الحكمة.
وذكر أن مصر وقعت في فبراير/ شباط الماضي على اتفاقية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار بهدف تطوير مدينة رأس الحكمة، وتلقت مصر 10 مليارات دولار في فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، و14 مليار دولار في أبريل/ نيسان الماضي، بجانب تسوية 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر.
وأكد أن المركزي يمكن أن يسمح للهيئات والوزارات بالتنازل عن الدولار في البنوك الحكومية مثل الأهلي ومصر بمعرفته أو البنوك الأخرى بهدف تعزيز مواردها من النقد الأجنبي.
وختم حديثه بأن تراجع إجمالي عجز صافي الأًصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري من نحو 30 مليار دولار إلى نحو 4.22 مليار دولار بنهاية أبريل/ نيسان الماضي بعد صفقة رأس الحكمة.
أكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي يعتبر حكيمًا ويساهم في تجميع مصادر النقد الأجنبي في حسابات البنوك، واستثمارها بشكل فعّال.
وأوضح أن هذا الإجراء يساهم في تعزيز قدرة البنك المركزي على التحكم في إدارة المخاطر المحتملة المتعلقة بالنقد الأجنبي وتحسين إدارة السيولة، مما يساهم في تسريع عمليات التدبير النقدي.
وكانت مصر قد عانت من تفاقم أزمة النقد الأجنبي قبل عامين، نتيجة لخروج استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار في عام 2022، وذلك نتيجة للتداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وتعزز هذا القرار صفقة رأس الحكمة، التي أدت إلى حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى عودتها إلى نظام تحرير سعر الصرف.
وقد وافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص 8 مليارات دولار لصالح مصر خلال الأربع سنوات المقبلة، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة البنك الدولي 6 مليارات دولار.
aXA6IDE4LjExNy4xNTQuMTM0IA== جزيرة ام اند امز
