ماذا يعني سحب المركزي المصري سيولة من البنوك بقيمة 872.55 مليار جنيه؟
حصل البنك المركزي المصري على سيولة بقيمة 872.55 مليار جنيه جنيه من 31 بنكا في خامس عطاءات السوق المفتوحة بعد قرار المركزي بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وكان البنك المركزي قد حصل على سيولة بقيمة 1.050 تريليون جنيه من 32 بنكا في رابع عطاءات السوق المفتوحة الأسبوع الماضي.
ويواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
تفتح خطوات البنك المركزي بسحب السيولة من البنوك الباب حول التساؤلات: ماذا يعني قيام البنك المركزي المصري بسحب السيولة من السوق؟ وكيف تؤثر على مستويات التضخم؟
قال الدكتور محمد عبدالرحيم، الخبير الاقتصادي، إن تحرك البنك المركزي المصري لسحب السيولة من البنوك يأتي كخطوة نحو تبني البنوك أدوات استثمار الأصول والسندات المدرة للعائد من خلال البنك المركزي لتلبية احتياجات العملاء من السحوبات والودائع واسترداد السندات وفائض أو نقص السيولة.
وقال إنه إذا كانت السيولة مفرطة، فإن البنك يودع هذا الفائض لدى البنك المركزي بسعر الفائدة، كوديعة يعلن عنها البنك المركزي، وإذا كانت السيولة غير كافية، يطلب البنك قرضا من البنك المركزي بسعر الفائدة - اقتراض المبلغ المعلن من قبل البنك المركزي.
ويطرح البنك المركزي المصري، أسبوعياً عطاء أمام البنوك العاملة في السوق المحلية، باستخدام آلية الودائع المربوطة.
وقال الدكتور ماهر جامع خبير أسواق المال إن سحب السيولة وإقراض السيولة من ضمن مسؤوليات البنك المركزي في إدارة السيولة حتى لا يحدث تضخم في السيولة، وبالتالي يمكن وقتها للبنوك الاقتراض بشكل أكبر وبأسعار أقل، نتيجة توافر السيولة وعدم وجود قنوات أخرى لتوظيفها، ويترتب على ذلك اختلال وانهيار لأسعار الفائدة المحددة من البنك المركزي أو العكس جفاف السيولة والبنوك تبدأ تكافح في الحصول على السيولة اللازمة لتلبية احتياجات العملاء، وبالتالي فإن عطاء الودائع بسعر ثابت هي عملية مهمة يقوم بها البنك المركزي لإدارة السيولة المحلية بشكل سليم.
وأوضح أن البنوك المصرية لديها أحجام كبيرة من السيولة لدرجة أنه لا يوجد بنك يريد الاقتراض من البنك المركزي، وهنا البنوك تتنافس في شراء أذون وسندات الخزانة لأنها تدر عائدا بشكل أكبر كما أنها أقل مخاطرة مع السيولة الكبيرة في البنوك.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه مع دخول الأجانب الفترة السابقة للسوق المصرية لشراء الأوراق والسندات الحكومية أصبحت عملية التخصيص للبنوك أقل من المعتاد بالإضافة إلى انخفاض عائد أذون الخزانة إلى نحو 26% قبل الضرائب.
وأكد أنه في هذه الحالة لو ترك البنك المركزي السيولة بدون تدخل من الممكن أن تبدأ البنوك بقبول عمليات تحت مستويات أسعار الفائدة المعلنة من المركزي، لأن أي توظيف للسيولة هو مكسب للبنك، وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة ومن ثم زيادة في عمليات الاقتراض ويترتب على ذلك حدوث خلل كبير في أسعار الصرف وقيمة العملة وارتفاع في معدلات التضخم، لذلك في هذه الحالة لا بد من دخول المركزي لسحب جميع السيولة الفائضة وعدم تركها لعدم حدوث أي اختلال في النظام النقدي وإدارة السيولة.
