هبوط الجنيه المصري أمام الدولار.. من المستفيد؟

أجمع خبراء اقتصاد ومصرفيون على أن تراجع قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار إلى مستويات 46 و47 جنيها من شأنه زيادة جاذبية الاقتصاد وارتفاع موارد 3 قطاعات من النقد الأجنبية وهي السياحة والصادرات إلى جانب الاستثمار الأجنبي غير المباشر.

كان سعر الدولار قد قفز بنحو 60% مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليقفز من 30.94 جنيه إلى 50 جنيها قبل أن يتأرجح بين 47 و49 جنيها وفقا لآلية العرض والطلب من العملات الأجنبية.

واتخذ البنك المركزي خطوة تحرير سعر الصرف للقضاء على الدولرة لوجود أكثر من سعر للدولار في الأسواق والقضاء على الفجوة التمويلية.

ترفع المؤسسات العالمية، بما في ذلك جي بي مورغان وغولدمان ساكس، التوقعات بشأن نمو الموارد في قطاعي التصدير والسياحة وتدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر بعد تحرير سعر الصرف ، ما لم تتصاعد التوترات في المنطقة.

• الثالث عربيا.. لماذا يكدس «المركزي المصري» عشرات الأطنان من الذهب؟

زيادة الصادرات

 ويعد قطاع التصدير من أكبر الرابحين من تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار ، حيث إن انخفاض أسعار السلع المصدرة للخارج يزيد من القدرة التنافسية وينعكس في زيادة الغلة.

وتراجعت حصيلة الصادرات المصرية بنحو 23% في النصف الأول من العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل على أساس سنوي ، ليسجل نحو 16.5 مليار دولار مقارنة بنحو 21.5 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.

تزامن انخفاض عائدات الصادرات المصرية مع هذه الحقبة ، وقبل قرار تحرير سعر الصرف ، كانت مصر تواجه ضغوطا من تفاقم أزمة الصرف الأجنبي والقيود المفروضة على تمويل الواردات بسبب العواقب السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبدالرحيم إن هبوط سعر الجنيه مقابل الجنيه يهدف إلى زيادة تنافسية عائدات التصدير في الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة لها.هذا يساهم في تقليل العجز في الميزان التجاري.

• طفرة استثمارية في منطقة قناة السويس.. مشاريع جديدة للهيدروجين الأخضر

قطاع السياحة

تتوقع سحر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، أن يشهد قطاع السياحة زيادة في الشعبية والإيرادات في الفترة المقبلة مقارنة بالأسواق الناشئة في المنطقة بعد انخفاض الجنيه مقابل الدولار.

على جانب قطاع السياحة، فقد ارتفعت إيرادات السياحة بنحو 6.1% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري على أساس سنوي/ وفق بيانات ميزان المدفوعات ليسجل 7.8 مليار دولار مقارنة بنحو 7.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وفق بيانات البنك المركزي المصري

وجاء ارتفاع إيرادات السياحة نتيجة زيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 6.1% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتسجل نحو 83.2 مليون ليلة، وزاد عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 14.7% ليسجل نحو 7.8 مليون سائح.

• مصر وصندوق النقد.. تعهد بتجنب الاقتراض المباشر من البنك المركزي

الاستثمار الأجنبي غير المباشر

قال مصرفيون إن الاستثمار الأجنبي غير المباشر عاد بقوة إلى السوق المصرية للاستثمار بالجنيه بعد اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف لأول مرة منذ 3 سنوات في مايو من العام الماضي.

وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر والاتحاد المصرفي المصري، في بيان سابق، إن تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة تدفق موارد النقد الأجنبي من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والشركات والأفراد والتحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج.

أجبرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في النصف الأول من عام 2022 على سحب حوالي 22 مليار دولار استثمار أجنبي من السوق المصري تم تمويلها من البنوك والبنك المركزي ما أدى إلى زيادة الضغوط على الجنيه المصري.