رغم تباطؤ التضخم في مصر.. سلع غذائية تقاوم مبادرات خفض الأسعار
تواصل الحكومة المصرية مبادراتها للسيطرة على التضخم وخفض الأسعار، بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات، فهل استجابت الأسواق؟
الأسبوع الماضي، طالب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وزيرة التخطيط هالة السعيد، بتحديد السلع التي تسهم في ارتفاع معدلات التضخم، للتعامل معها ودفعها للانخفاض، ما يشير إلى أن بعض السلع تقاوم المبادرات الحكومية.
وبينت وزيرة التخطيط، أن المجموعات السلعية التي أسهمت في زيادة التضخم السنوي خلال أبريل/نيسان يصل وزنها النسبي إلى 57.7% من إجمالي الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.
تأثير التعويم
وقال مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، إن التضخم بدأ في التباطؤ مع تحرير سعر الصرف "التعويم" في مارس/أذار الماضي، حيث تسبب في اختفاء تعاملات السوق السوداء للعملة وتوقف ظاهرة الدولرة سواء المضاربة على سعر الدولار أو تسعير السلع وفقًا للسوق الموازية، ما تسبب في انخفاض أغلب السلع بنحو 40%.
وفي السادس من مارس/أذار الماضي، سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية من مستوى دون الـ31 جنيها، ليصل إلى 50 جنيهًا في بعض البنوك، قبل أن يسلك منحنى الهبوط ليستقر تحت 47 جنيها للمرة الأولى خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وأوضح شعيب في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن التضخم قبل خفض قيمة الجنيه كان ناتجًا عن تداعيات أزمة نقص العملة الصعبة وتعدد أسعار الصرف، مضيفًا أن المبادرات الحكومية لخفض الأسعار وتعزيز المعروض السلعي من خلال تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، أسهمت في انخفاض أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة، ما ظهر في تباطؤ التضخم خلال الشهر الماضي.
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أبريل/نيسان الماضي، إلى 31.8% نزولًا من 33.1% في مارس/أذار و36% خلال فبراير/شباط الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع جهاز الإحصاء، تباطؤ التضخم إلى مجموعة من الأسباب، على رأسها انخفاض أسعار مجموعات اللحوم والدواجن والحبوب والخبز والزيوت والمنتجات الغذائية بنسب بين 1.8% و5.7%. وعلى الجانب الآخر، زادت أسعار مجموعات الكهرباء والوقود والألبان والجبن والفاكهة والخضراوات بنسب بين 0.3% و4.6%.
جهود الحكومة
ورجح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، بسبب الجهود الحكومية للسيطرة على الأسعار وتوفير العملة الصعبة للشركات والمستوردين، ومواصلة الإفراجات الجمركية عن السلع والبضائع، وتشديد الرقابة على الأسواق للحد من الممارسات الاحتكارية.
وأكد الشافعي، أن جهود الحكومة لخفض الأسعار وتعزيز المعروض السلعي من خلال تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، أسهمت في تراجع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة،
وأفرجت الحكومة خلال شهري مارس/أذار وأبريل/نيسان عن سلع ومستلزمات إنتاج وإعلاف وأدوية بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار، وتواصل دورها الرقابي على الأسواق بصفة دورية من خلال كافة الأجهزة المعنية.
انخفاض بعض السلع
وذكر عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، حازم المنوفي، أن انخفاضات أسعار بعض السلع لا يتماشى مع تراجع سعر الدولار دون مستوى الـ47 جنيها حاليًا، مضيفًا أن بعض السلع الأساسية تراجعت، لكن المنتجات التي تدخل هذه السلع في تصنيعها ما زالت مرتفعة.
ومنذ إطلاق مبادرة خفض الأسعار في 27 مارس/أذار الماضي، شهدت بالمحلات التجارية انخفاضات بين 14.4% و26.4%، بينما تراجعت السلع الاستراتيجية بنسب بين 4.7% و25.3%، وبلغ متوسط انخفاض السكر المعبأ نحو 20.5%، و20.1% للأرز المعبأ، و19.1% للفول المعبأ، و17% للمكرونة المعبأة، و26.4% لزيت الطعام، و14.4% للبن المعبأ، و21.7% للجبن الأبيض، وتراجعت أسعار الدواجن والأسماك بنسب بين 2.5% و8%، وفقًا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
