تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في مصر في مايو

مسح جديد يظهر أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن على التوالي في مايو/أيار ولكن بوتيرة أقل من الأشهر الثلاثة الماضية.

أظهر مسح، اليوم الأحد، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن على التوالي في مايو/أيار ولكن بوتيرة أقل من الأشهر الثلاثة الماضية.

وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 47.6 نقطة في مايو/أيار مقابل إلى 46.9 في أبريل/نيسان ليظل أقل من مستوى خمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة شعبية في عام 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية أبعدت المستثمرين والسائحين وحرمت البلاد من العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام.

وقال جان بول بيجات، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني "من المشجع بكل تأكيد أن نرى وتيرة الهبوط بدأت تتباطأ رغم أن هذه المؤشرات تظل أولية."

وتابع "لا يزال المؤشر بشكل أساسي يشير لضعف الطلب على مستوى الاقتصاد ومن المرجح ان يستمر ذلك مع بداية السنة المالية 2016 -2017 في ضوء استمرار نقص العملة الصعبة."

وتحسن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة عن الشهر السابق ولكنه يظل أقل من مستوى 50 نقطة وسجل 46.9 نقطة في مايو/ أيار مقارنة مع 45.5 نقطة في الشهر السابق.

وذكرت ماركت التي جمعت البيانات في تقرير "تراجعت الأنشطة الجديدة في حوالي خمس الشركات المشاركة في المسح مع الإشارة إلى ارتفاع الأسعار نتيجة خفض قيمة العملة كعامل رئيسي."

كما تباطأت وتيرة تراجع مؤشر الإنتاج الفرعي ليسجل 46.5 نقطة في مايو/أيار مقابل 45.5 نقطة في أبريل/نيسان.

وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة يعزوها اقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الفعلية.

كان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه في مارس/آذار.

 وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

وفي وقت لاحق رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار، لكن اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد لا يزال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه.

وأظهر المسح أن فقد الوظائف استمر في مايو/أيار ولكن بأبطأ وتيرة منذ فبراير/شباط وارتفع المؤشر الفرعي ذو الصلة إلى 46.3 نقطة في مايو/أيار من 45.5 نقطة في الشهر السابق.

وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخفض نسبة البطالة إلى 10% على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وسجلت نسبة البطالة في ديسمبر/كانون الأول 12.8% بحسب البيانات الحكومية ولكن محللين يعتقدون أنها أعلى كثيرا.

ونما الاقتصاد 4.2% في السنة المالية 2014-2015 ويتوقع أن يسجل نموا بنحو 5% في 2015-2016.