تراجعات كبيرة لمؤشرات وول ستريت في التعاملات المبكرة وسط موجة بيعية حادة

تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مواصلة الموجة البيعية التي اندلعت الأسبوع الماضي، والتي انتقلت تداعياتها إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية اليوم.

وذلك وسط تنامي المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة وتأخر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية.

وفي بداية التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 3.05% أو 1215 نقطة إلى 38521 نقطة.

فيما انخفض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 3.70% أو 198 نقطة إلى 5148 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 4.85% أو 813 نقطة إلى 15951 نقطة.

يأتي ذلك استمرارًا للضغوط البيعية الحادة التي اندلعت الأسبوع الماضي، على خلفية بيانات أثارت مخاوف من ركود اقتصاد الولايات المتحدة، وعقب يوم واحد من تثبيت أسعار الفائدة وإشارة الفيدرالي إلى احتمال خفضها في سبتمبر/أيلول المقبل.

• القلق يسود أسواق العالم.. ماذا يعني ركود الاقتصاد الأمريكي؟
• انهيار البورصات ومخاوف الركود الأمريكي يعصفان بالسلع الأولية
  
  

وأفادت وزارة العمل الأمريكية بإضافة نحو 114 ألف وظيفة في شهر يوليو/تموز الماضي، في تباطؤ حاد من مستوى 179 ألف وظيفة أضيفت في يونيو/حزيران 2024، وأقل بكثير من 185 ألف وظيفة توقعها اقتصاديون في مسح "داو جونز"، كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.1%.

وانخفض سهم "إنفيديا" بنسبة 10.90% إلى 95.59 دولار، وتراجع سهم "تسلا" بنسبة 8.50% إلى 190.04 دولار، فيما هبط سهم "آبل" بنسبة 5.20% إلى 208.50 دولار.

وارتفع مؤشر "الخوف في وول ستريت" أو "فيكس" الذي يقيس التقلبات المتوقعة لسوق الأسهم الأمريكي خلال شهر قادم، بنسبة 98% إلى 46.33 نقطة، بعدما لامس 53 نقطة في وقت سابق اليوم، وهو أعلى مستوى له منذ الأيام الأولى للجائحة في عام 2020.

وجدير بالذكر أنه في في تعاملات ما قبل افتتاح سوق الأسهم الأمريكي الإثنين، تصدرت شركتا أبل وإنفيديا موجة بيع لأسهم قطاع التكنولوجيا مع مخاوف ركود في الولايات المتحدة وقرار شركة بيركشاير هاثاواي بخفض حصتها في أبل المصنعة لهواتف آيفون مما أدى إلى عرقلة مسيرة صعود استمرت شهورا في القطاع.

وتراجعت الأسهم عالية الأداء لشركات ألفابت المطورة لخدمات غوغل وأمازون وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وتسلا 12.2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

ومن المتوقع أن تبدد خسائر أسهم الشركات السبع الكبرى ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية المجمعة للشركات.