لأول مرة.. فرنسا تغلق ثلاثة مساجد بتهمة نشر التطرف

مداهمات لمساجد في فرنسا.. ورئيس الوزراء يتوعد الإرهابيين

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم (الخميس)، إغلاق ثلاثة مساجد بتهمة نشر التطرف، في إجراء هو الأول من نوعه في البلاد، في ظل حال الطوارئ المفروضة منذ اعتداءات باريس.

ونفّذت الشرطة عملية واسعة النطاق استهدفت مسجدًا وُصف بأنه "سلفي" في لانيي سور مارن بضواحي باريس الشرقية وقامت بإغلاقه.

وقال وزير الداخلية برنار كازنوف للصحفيين: "هذا التدخل غير المسبوق من حيث حجمه سيؤدي إلى حل ثلاث جمعيات تدّعي أنها ثقافية بصورة نهائية في مجلس النواب وفي أقرب وقت".

وهي أول مرة منذ اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، تعلن الحكومة حل جمعيات مصنفة ثقافية عملًا بقانون 1955 حول حال الطوارئ الذي تم تعديله مؤخرًا.

وتم إغلاق المسجدين الآخرين الأسبوع الماضي في جونوفيلييه بضاحية شمال غرب باريس وإربريل قرب ليون.

وأعلن رئيس الوزراء مانويل فالس مساء الأربعاء معلقًا على شبكة "فرانس 3" التليفزيونية العامة "لا مكان لأعداء الجمهورية.. ولا مكان للذين يعدّون أعمال نشر التطرف هذه التي يمكن أن تقود إلى الإرهاب".

وقال كازنوف أن المداهمات أدت إلى "صدور 22 منعًا من مغادرة الأراضي" الفرنسية، و"وضع تسعة أفراد متطرفين في الإقامة الجبرية"، وضبط مسدس من عيار 9 ملم "لدى شخص أُوقف على الفور رهن التحقيق".

كان السلفي الفرنسي محمد حمومي، 34 عامًا، إمامًا للمسجد الذي تم إغلاقه حتى رحيله إلى مصر في نهاية 2014. وقبل مغادرته خضع لمراقبة من السلطات للاشتباه بأنه "لعب دورًا كبيرًا في نشر التطرف وتجنيد متطوعين للجهاد في سوريا" حيث يقاتل "نحو عشرة من أتباعه".

وجاء في قرار لوزارة الاقتصاد صدر في نيسان/ أبريل، ونص على تجميد أمواله أن "أشخاصًا كانوا بين أتباعه ظهروا في المحيط المباشر لمنفّذي اعتداءات إرهابية".

لكن رئيس جمعية مسلمي لانيي، محمد رمضان، المسؤول عن إدارة المسجد حاليًّا قال "نحن لم نخفِ شيئا ولا نخفي شيئا".

وأضاف رمضان بعد مداهمة منزله: "لم أكن أتوقع هذا الإغلاق، والمؤلم في المسألة أنهم لم يعثروا على شيء"، داعيًا إلى "عدم تحميل الفريق الحالي عبء ما حصل في الماضي".

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة الفرنسية إدراج مادة في الدستور تسمح بفرض حال الطوارئ  "لمدة أقصاها ستة أشهر" حسب ما أفادت مصادر حكومية.

ورفعت مسودة مشروع قانون بهذا الصدد هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة، تدعو إلى مراجعة الدستور عملا بما طرحه الرئيس فرنسوا هولاند بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر في باريس. وكان هولاند قد أعلن حالة الطوارئ في اليوم التالي للاعتداءات ومدّده البرلمان لثلاثة أشهر.