إعادة امتحانات الثانوية في الجزائر بعد فضيحة التسريبات
الحكومة الجزائرية تقرر تحت الضغط إعادة امتحان شهادة الثانوية العامة بعد فضيحة تسريب مواضيع الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي
أعلنت وزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريط، عن إعادة جزئية لامتحان الثانوية العامة، بين 19 و 23 يونيو/ حزيران الجاري، في أربع شعب، بعد أن تسربت مواضيع الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، في فضيحة خلفت ردود فعل واسعة بالبلاد.
وأوضحت بن غبريط اليوم، أن الإعادة الجزئية ستمس 7 مواد في شعبة العلوم التجريبية وهي الرياضيات، علوم الطبيعة والحياة والفيزياء والفرنسية والإنجليزية و التاريخ والجغرافيا والفلسفة.
كما تتعلق الإعادة أيضا بكل من الإنجليزية والفرنسية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة بالنسبة لثلاث شعب أخرى وهي الرياضيات وتقني رياضي و تسيير واقتصاد، وأبرزت الوزيرة أن الإعادة الجزئية جاءت لتكريس مبدأ الإنصاف وتكافئ الفرص اللذين يكفلهما الدستور.
وجاء قرار الإعادة الذي أعلنه الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، إثر اجتماع مصغر للحكومة حضره عدة وزراء أمس للتباحث في الصيغة المناسبة للتعامل مع فضيحة تسريب البكالوريا التي تتكرر في الجزائر للمرة الثانية بعد 24 سنة.
وتوعد سلال مسربي مواضيع الامتحانات بالعقوبة الصارمة وبملاحقتهم في العدالة نظرا للضرر الذي تسببوا به للدولة والمجتمع، متسائلا: "كيف يمكن أن نضع الثقة في طبيب أخذ شهادة البكالوريا بالغش؟".
وعانت الحكومة من ضغط كبير من منظمات أولياء التلاميذ والنقابات، بسبب ما اعتبروه تسيبا يهدد مستقبل أبنائهم ويجعل من فرص التلاميذ غير متكافئة في النجاح بعد تسريب مواضيع الامتحانات.
جدل سياسي
وعلى المستوى السياسي، أخذت فضيحة التسريبات أبعادا أيديولوجية، حيث اصطف فريقان في الساحة، الأول يدافع عن وزير التربية نورية بن غبريط ويعتبرها ضحية مؤامرة سياسية للإطاحة بها، والثاني يحملها المسؤولية ويدعوها للاستقالة وتحمل تبعات عواقب هذه الفضيحة.
وفي هذا السياق، ذكر أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية وزعيم ثاني أكبر حزب موالاة، أن تسريب مواضيع شهادة الباكالوريا هو مناورة سياسية تستهدف الوزيرة نورية بن غبريط لمحاولة دفعها لاستقالة.
وأبرز أويحيى في ندوة صحفية عقدها أمس، أن بن غبريط مستهدفة بسبب إرادتها في المضي بإصلاحات قطاعات التربية إلى النهاية، مشيرا إلى أن أنها تتعرض للهجوم من أول يوم تولت فيه الوزارة وذهب البعض حتى إلى التشكيك في إسلامها.
ويتجه كلام أويحيى إلى التيار الإسلامي والعروبي الذي يتهم وزير التربية بمحاولة فرض مناهج تغريبية على المدارس الجزائرية بالاعتماد على خبراء فرنسيين.
من جانبه، طالب عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، بإقالة الوزيرة بن غبريط، نظرا لفشلها في تسيير قطاع التربية الذي قال إن المشاكل تضاعفت به بعد مجيئها.
واستغرب مقري الذي يرأس أكبر حزب إسلامي في الجزائر، أمس استماتة الحكومة وما سماه التيار العلماني في الدفاع عن الوزيرة بن غبريط، رغم فشلها الذريع كما قال في إدارة القطاع.
وتعاني بن غبريط منذ إشرافها على وزارة التربية قبل سنتين من اتهامها بإجراء إصلاحات مريبة في قطاع التربية هدفها سلخ الجزائريين عن هويتهم العربية والإسلامية، وهو ما تنفيه الوزيرة تماما مؤكدة أن إصلاحاتها لا تحمل أبدا البعد الإيديولوجي.
