أزمة الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية يواجه «العزل»
تقدمت 6 أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية بمشروع قانون لعزل رئيس البلاد بسبب فرضه الأحكام العرفية في إجراء أحبطه البرلمان سريعا.
ووفق وكالة «يونهاب» فإن مشروع قانون عزل رئيس البلاد قد يتم التصويت عليه في السادس أو السابع من هذا الشهر.
كما أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أنّه سيرفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرد"، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعا.
وقال "الحزب الديمقراطي" في بيان "سنرفع دعوى بتهمة التمرّد" ضدّ كلّ من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية و"شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة" في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرا إلى أنّ المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.
ويملك «الحزب الديمقراطي»، الذي يسيطر على الجمعية الوطنية (البرلمان)، 170 مقعدا، فيما يسيطر حزب يون على 108 مقاعد في البرلمان المكون من 300 عضو.
وإذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.
كما أعلن الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية سعيه لمسائلة وزير الدفاع بعد محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية.
تلاه في وقت لاحق إعلان وزير الدفاع كيم يونج-هيون استقالته.
وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.
وإثر قرار الرئيس سارعت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة إلى التصويت على رفع الأحكام. لكنّ الجيش أعلن أنه لن ينفّذ قرارها إذا لم يأمره الرئيس بذلك.
وفي نهاية المطاف، صادقت الحكومة ليلا على رفع الأحكام العرفية، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.
خلفيات الأزمة
وأقرّ نواب المعارضة في لجنة نيابية الأسبوع الماضي، مقترح ميزانية مخفّضة بشكل كبير.
واقتطعت المعارضة نحو 4,1 تريليونات وون (2,8 مليار دولار) من الميزانية التي اقترحها رئيس الجمهورية، وخفّضت صندوق الاحتياط الحكومي وميزانيات النشاطات لمكتب الرئيس والادعاء والشرطة ووكالة التدقيق التابعة للدولة.
واتهم يون، نواب المعارضة باقتطاع "كل الميزانيات الضرورية لوظائف الدولة الأساسية، مثل مكافحة جرائم المخدرات والحفاظ على السلامة العامة" وبالتالي "تحويل البلاد الى ملاذ آمن للمخدرات وحال من الفوضى في السلامة العامة".
وأتى فرض الأحكام العرفية بعدما تراجعت شعبية يون إلى 19% فقط في أحدث استطلاع لمعهد غالوب الأسبوع الماضي، مع إبداء كثيرين عدم رضاهم على إدارته للاقتصاد والجدل المحيط بزوجته كيم كيون هي.
aXA6IDMuMTM1LjE5NC4xMzgg
جزيرة ام اند امز
