إيران تطالب أعضاء أوبك بإفساح المجال لعودتها بقوة إلى الأسواق

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن أحدًا لا يمكنه منع إيران من زيادة إنتاجها من النفط

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه: إن أحداً لا يمكنه منع إيران من زيادة إنتاجها من النفط، ووصف الوزير خروج إيران من سوق النفط في الماضي إبان حظر شراء النفط الإيراني وفرض عقوبات على منتهكي ذلك الحظر، بالسياسة الظالمة وغير القانونية.

 وأضاف زنغنه بأن عودة إيران بقوة إلى الأسواق لا يحتاج إلى إذن أحد، ونقلت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله أيضاً بأن إيران أرسلت رسالة إلى كافة أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، لإبلاغهم بضرورة إفساح المجال لإيران بالعودة إلى أسواق النفط عبر الالتزام بحصتهم من الإنتاج في إطار المنظمة.

تصريحات زنغنه تأتي على أعتاب الاجتماع الثامن والستين بعد المئة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، المزمع عقده في العاصمة النمساوية فيينا يوم الجمعة الرابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي، وفي رد على سؤال لوزير النفط الإيراني بيجن زنغنه حول ما إذا كان موضوع زيادة إنتاج النفط الإيراني بمقدار 500 ألف برميل يوميًّا مطروحًا للمناقشة في الاجتماع المقبل داخل أوبك، قال زنغنه إن زيادة إنتاج النفط الإيراني ليست موضع نقاش في هذا الاجتماع.

من جهته قال مهدي عسلي مدير شؤون أوبك والعلاقات مع المنظمات الدولية في وزارة النفط الإيرانية لوكالة إيسنا للأنباء: إن رسالة وزير النفط الإيراني للأمين العام لمنظمة أوبك تضمنت نقطتين أساسيتين؛ الأولى هي مطالبة إيران للمنظمة بإلزام أعضائها بسقف الثلاثين مليون برميل نفط من إنتاج أعضاء أوبك اليومي، وهو مايعني مطالبة السعودية وغيرها من الدول بخفض إنتاجها اليومي من النفط بما يقارب مليون ونصف المليون برميل يوميًّا، والنقطة الثانية تتعلق بضرورة إفساح المجال لإيران لزيادة إنتاجها اليومي من النفط بعد رفع العقوبات المتوقع أوائل العام الميلادي الجديد، بما يسمح لها بالعودة إلى سقف إنتاجها السابق قبل فرض حظر شراء النفط الإيراني.

يُذكر أن إيران كانت مقيدة طوال سنوات الحظر الغربي والأمريكي على شراء نفطها بسقف إنتاج مليون برميل من النفط الخام يوميًّا، وكانت وجهتها التصديرية محددة بكل من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا، ويُتوقع أن ترفع إيران إنتاجها اليومي من النفط الخام بمقدار نصف مليون برميل يوميًّا مباشرة بعد رفع العقوبات مع أوائل يناير/ كانون الثاني المقبل بداية العام 2016، على أن يزيد حجم الإنتاج بمقدار مليون برميل نفط يوميًّا خلال العام المقبل، وهو ما أدى بحسب خبراء في سوق النفط إلى تزايد المخاوف من تعرض سوق النفط لصدمة وطفرة في الإنتاج يتلوها انخفاض بأسعار النفط.

وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط البالغ عددهم 12 بلدًا قد وافقوا بالإجماع في اجتماع ديسمبر/كانون الأول 2011 على إلغاء نظام الحصص السابق، وتحديد سقف جديد للإنتاج اليومي بثلاثين برميل يوميًّا، وعلى الرغم من موافقة إيران حينها على قرار أوبك، إلا أن السقف الجديد سمح لدول أخرى أبرزها السعودية بالاستحواذ على حصة إيران من الإنتاج بسبب العقوبات التي أعاقت شراء النفط الإيراني على نطاق واسع، وطالبت إيران في الاجتماعات اللاحقة بالعودة إلى النظام القديم وإعمال ضغوط على الدول التي تتجاوز السقف المحدد من الإنتاج اليومي، إلا أن مطالباتها تلك لاقت معارضة شديدة من قِبل السعودية وبعض الدول الأخرى.

وكان بيجن زنغنه وزير النفط الإيراني قد وصف قرار أوبك الذي وافقت عليه بلاده أيضاً في 2011 لإلغاء نظام حصص الإنتاج القديم بالخطأ التاريخي الكبير، حسب ما نقلت عنه وكالة إيرنا للأنباء الأسبوع الماضي، مبديًا استغرابه من موافقة إيران والدول الأخرى داخل أوبك على القرار المجحف حسب وصفه.

على صعيد آخر؛ من المقرر أن يتخذ المجتمعون في فيينا غدًا قرارًا بشأن انضمام إندونيسا إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، ليصبح عدد الأعضاء ثلاث عشرة دولة، يُذكر أن الأعضاء الحاليين في أوبك هم الجزائر، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والإكوادور، وأنغولا، وفنزويلا.

وتقف أمام الاجتماع الثامن والستين بعد المئة هذا تحديات أبرزها تزامنه مع توقع رفع حظر شراء النفط الإيراني، بعد أيام من انتهاء الاجتماع، حسب الجدول الزمني المحدد في الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول 5+1.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس قد ذكرت في تقرير لها الثلاثاء الماضي أن أسعار النفط الخام في آسيا قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مع اقتراب موعد اجتماع أوبك المقرر فيه اتخاذ قرارات جديدة بشأن زيادة حصة إيران وإلزام الأعضاء بحصتهم من الإنتاج اليومي للنفط الخام. هذا في حين أعلنت السعودية عن مساع ستبذلها مع غيرها من الأعضاء في أوبك للحفاظ على نسبة الأسعار والحؤول دون ارتفاعها داخل أسواق النفط.

كما اعتبر تقرير لمجلة وول ستريت جنرال، الاجتماع المقبل لأوبك غدا الجمعة، أحد أكثر الاجتماعات حساسية في تاريخ المنظمة وأضاف التقرير أن إنتاج أوبك من النفط زاد بشكل كبير خلال العام الماضي، ما أدى بالأسعار إلى الانخفاض إلى مستويات غير مسبوقة، وأن الضغوط ستمارس خلال الاجتماع لمطالبة أعضاء أبرزهم السعودية بخفض إنتاجهم اليومي من النفط الخام، بما يسمح بعودة الأسعار إلى مستويات مقبولة.

وذكر التقرير في المقابل أن دولاً أخرى قد لا توافق على خفض الأسعار بل تطالب بخفض الإنتاج للسماح بزيادة حصتها من الإنتاج اليومي للنفط، وأبرز هذه الدول إيران التي ستعود بقوة للأسواق إبان رفع العقوبات لمعالجة اقتصادها بعد الجراح التي أصابته بفعل العقوبات الموجعة التي فرضت عليه. وخلص تقرير وول ستريت جنرال إلى أن تغير نهج أوبك من سياسية احتواء الأسعار إلى سياسة الدفاع عن حصة المنظمة من الأسواق هو أمر متوقع بسبب مخاوف من طفرة في الإنتاج مع عودة النفط الإيراني بوفرة إلى السوق، لكن النتيجة المتوقعة لهذه التغيرات هو استمرار حالة الإشباع القائمة في أسواق النفط حالياً وهو ما يعني استمرار اخفاض أسعار النفط.