بالفيديو.. مستشفى هندي يتاجر في الرضع

الشرطة الهندية تحقق في قيام مستشفى خاص ببيع رضع بواسطة أشخاص يقنعون أمهات عازبات بالولادة في العيادة والتخلي بعد ذلك عن المولود الجديد.

تشتبه الشرطة الهندية بقيام مستشفى "بالاش" الخاص في مدينة غواليور، ببيع رضع مقابل 1500 دولار، بواسطة أشخاص يقنعون أمهات عازبات بالولادة في العيادة مقابل التخلي بعد ذلك عن الرضيع.

ونقل عن كومار براتيك، المسؤول في الشرطة الهندية، والمكلف التحقيق في القضية قوله إن الوسطاء كانوا يبحثون بدقة عن نساء حوامل يرغبن في الإجهاض بهدف إقناعهن بالاحتفاظ بأطفالهن وإنجابه.

ويؤكد على أن الأمر يتعلق بنساء عازبات في وضع صحي واجتماعي هش، وقد عمد المستشفى إلى خداعهن بالتعهد لهن بضمان التكتم على هويتهن في مقابل موافقتهن على الخضوع لعمليات التوليد، تحت ضغط وصمة العار التي تلاحق الأمهات العازبات في المجتمع الهندي.

وتقول الشرطة إنها حددت 5 حالات لأطفال ولدوا في المستشفى الخاص الذي أغلقته السلطات، وتم بيعهم لأزواج بطريقة غير قانونية، وتخشى السلطات من وقوع حالات جديدة لأطفال وقعوا ضحية الاتجار، إذ أن سجلات المستشفى تحصي أكثر من 700 ولادة خلال السنوات الأخيرة.

ويشير خبراء إلى أن سرقة الأطفال وبيعهم ليست أمرا غير اعتيادي في الهند، فأحيانا كثيرة يكون أطباء وممرضات ضالعين في هذه الجرائم مع الشبكات الإجرامية.

شبكات منظمة

تلقت الشرطة بلاغا من جانب موظف سابق في المستشفى تربطه علاقة سيئة بإدارة المستشفى، فداهم أفراد الشرطة العيادة وأوقفوا مسؤولين اثنين أحدهما مدير ويدعى تابوش غوبتا، الذي نفي أي اختلاس واتهم مساعديه بالضلوع في القضية.

ونفى خلال التحقيق معه علمه بالقضية، قائلا إنه مسؤول عن الشؤون الإدارية فقط، وأبدى دهشته لعلمه بأنه قد تم بيع طفل أو اثنين قبل 8 أو 9 أشهر من المداهمة الأمنية، لكنه اعترف بأنه تبنى شخصيا أحد الأطفال المولودين في المستشفى، وفق الطرق القانونية.

وبحسب المنظمات غير الحكومية المتخصصة، فقد توسعت سوق التبني غير القانوني للأطفال في الهند، حيث تنتشر ظاهرة الاتجار بالأطفال والنساء على حد سواء، لكن لا يوجد أي أرقام دقيقة في شأن حجم هذه الآفة.

ويلجأ بعض الأهالي إلى التبني غير القانوني للأطفال بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة والمعاملات الكثيرة المفروضة عليهم، وفق الخبراء.

غير أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، غيرت هذا المسار منذ وصوله إلى السلطة سنة 2014 بهدف الإسراع في عمليات التبني وزيادة عددها، وقد تم تسجيل حوالى 3 عمليات تبني قانونية سنة 2015.