الانتخابات في سوريا وسلاح «قسد».. رسائل جديدة من الشرع

ملفات عديدة فتحها الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة تلفزيونية مسجلة مسبقا، أذيعت اليوم الإثنين.

الشرع قال إن بلاده ستحتاج من 4 إلى 5 سنوات لتنظيم الانتخابات، وذلك بعد أقل من أسبوع على تعيينه رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وبعد أقل من شهرين على إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف الشرع "لدي تقدير أن المدة ستكون تقريبا بين 4 و5 سنوات وصولا للانتخابات، لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء وتحتاج إلى وقت".

ووعد الشرع، في مقابلة تلفزيونية مع قناة سوريا الخاصة، بإصدار قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية، وقال: "نظام الحكم في سوريا سيكون جمهوريا، وفيها برلمان وحكومة تنفيذية".

وأوضح أن السلطات السورية ستحتاج إلى توحيد البيانات السكانية في البلاد لتحديث بياناتها الانتخابية لأنه "دون هذا الأمر، أي انتخابات تُجري سيُشكك بها".

وقال الشرع إن سوريا ستطبق المعايير الدولية فيما يتصل بالفترة الانتقالية، لكنه لم يحدد تلك المعايير.

وأضاف: "ستطرح في مؤتمر الحوار كل المشكلات المهمة في سوريا وسيتم نقاش بعض التفاصيل ثم سيخرج في بيان ختامي في هذا المؤتمر يؤسس الى إعلان دستوري فيما بعد، قبل توجيه الدعوة لمن نعتقد أنهم يمثلون الشعب السوري بشكل عام".

سلاح قسد

وتطرق الشرع إلى سلاح قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موضحا أنها أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال الشرع، إن قوات "قسد" التي يقودها الأكراد مستعدة لفرض وضع يكون فيه السلاح بيد الدولة وحدها، لكن خلافات لا تزال قائمة إزاء بعض الجزئيات، حسب "رويترز".

الإدارة السورية ومفاوضات «قسد».. «الرؤية غير واضحة» و«القوة» واردة

وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها "هيئة تحرير الشام" بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السلطات الجديدة في الشهر ذاته التوصل لاتفاق مع "جميع الفصائل المسلحة" يهدف إلى حلها ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

غير أن الاتفاق لا يشمل "قوات سوريا الديمقراطية"، المعروفة اختصارا بـ"قسد"، والتي يشكل الأكراد عمودها الفقري، وهي مدعومة من الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرقي سوريا.

وتفاوض الإدارة السورية الجديدة "قوات سوريا الديمقراطية"، لتسليم سلاحها، لكنها لم تستبعد أيضا اللجوء إلى "القوة" إذا لزم الأمر، حسب ما قاله وزير الدفاع السوري بالحكومة الانتقالية، مرهف أبو قصرة.