الإدارة السورية ومفاوضات «قسد».. «الرؤية غير واضحة» و«القوة» واردة
الإدارة السورية الجديدة تؤكد أنها تفاوض «قوات سوريا الديمقراطية»، ولكنها لا تستبعد أيضا اللجوء إلى «القوة» إذا لزم الأمر.
هذا ما قاله وزير الدفاع السوري بالحكومة الانتقالية، مرهف أبو قصرة في لقاء عقده، اليوم الأربعاء، مع صحفيين، بينهم مراسل فرانس برس، في العاصمة دمشق.
وقال أبو قصرة إن السلطات الجديدة التي تعهدت بحل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض القوات الكردية، لكنها مستعدة للجوء إلى "القوة" إذا لزم الأمر.
وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها "هيئة تحرير الشام" بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السلطات الجديدة في الشهر ذاته التوصل لاتفاق مع "جميع الفصائل المسلحة" يهدف إلى حلها ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
غير أن الاتفاق لا يشمل "قوات سوريا الديمقراطية"، المعروفة اختصارا بـ"قسد"،و التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، وهي مدعومة من الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرقي سوريا.
وبحسب أبو قصرة، فإن "باب التفاوض مع «قسد» في الوقت الحاضر قائم وإذا اضطررنا للقوة سنكون جاهزين".
وأشار إلى أن "الرؤية غير واضحة في التفاوض مع «قسد» حتى اليوم".
وأواخر الشهر الماضي، التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وفدا من "قسد"، بحسب مسؤول مطلع على الاجتماع، لافتا إلى أن المحادثات كانت "إيجابية".
وأضاف أن الاجتماع كان "لقاء تمهيديا لوضع أساس للحوار المستقبلي"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات للوصول لتفاهمات مستقبلية".
وأكد الشرع في مقابلة متلفزة، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه على "قوات سوريا الديمقراطية" الاندماج في الجيش السوري الجديد.
"حالة مؤسساتية"
أكد أبو قصرة في تصريحاته اليوم الأربعاء أنه "لا يمكن أن تدخل قسد كجسم في وزارة الدفاع لأن ذلك لا يحقق المصلحة العامة"، مشددا على وجوب أن "تنتقل كل الفصائل للحالة المؤسساتية بما فيها هيئة تحرير الشام".
و"قوات سوريا الديمقراطية"، هي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية التي أسسها الأكراد بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وانسحاب القوات الحكومية من دون مواجهات.
وسبق أن أكد قائد "قسد" مظلوم عبدي، في وقت سابق، الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض "أي مشاريع انقسام" تهدد وحدة البلاد.
