توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد العالمي تتراجع إلى 2.4%

البنك الدولي يخفض بشدة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، بسبب تباطؤ نمو الاقتصادات الغنية وانخفاض أسعار السلع.

خفض البنك الدولي بشدة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، بسبب تباطؤ نمو الاقتصادات الغنية وانخفاض أسعار السلع وضعف حركة التجارة والاستثمار في العالم.

وذكر البنك، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 2.4% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل توقعاته في يناير/كانون الثاني الماضي وكانت 2,9% من إجمالي الناتج المحلي.

وبحسب تقرير المؤسسة الدولية الموجود مقرها في واشنطن والصادر تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية للعالم"، فإن الأسعار المنخفضة للنفط وغيره من السلع التي تصدرها الدول النامية والصاعدة تمثل أكثر من نصف أسباب خفض التوقعات، مشيرًا إلى أن الدول المعتمدة على تصدير السلع بشكل خاص ستعاني من أجل التكيف مع تراجع الأسعار.

وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، في بيان، إن هذه المعدلات الضعيفة للنمو تؤكد أهمية تبني الدول للسياسات التي تعزز النمو الاقتصادي وتحسن مستوى المعيشة لهؤلاء الذين يعيشون في فقر شديد من شعوب العالم.

وأضاف أن "النمو الاقتصادي ما زال المحرك الأكثر أهمية لخفض معدلات الفقر، ولذلك نحن قلقون جدًّا بشأن التباطؤ الحاد للنمو في الدول النامية المصدرة للسلع نتيجة انخفاض أسعار السلع".

من جانبه، قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي كوشيك باسو في التقرير: "ما زال النمو يتعثر في الاقتصادات المتقدمة وبينما هناك تفاوت كبير في الأداء بالأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فإن نموها العام ما يزال أدنى من الإمكانات".

وأضاف: "على الرغم من أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي تدريجيًّا فإن هناك مجموعة واسعة من المخاطر تهدد بعرقلة التعافي بما في ذلك تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعًا في الأسواق الصاعدة الرئيسية والصعود المفاجئ في تقلبات الأسواق المالية وتصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النشاط في الاقتصادات المتقدمة وتقلص الثقة بفعالية سياسات تحفيز النمو".

ويتوقع البنك نمو الاقتصادات النامية والصاعدة المعتمد على تصدير السلع بمعدل 0.4% خلال العام الحالي في حين كانت توقعاته في يناير/كانون الثاني الماضي لهذه الاقتصادات 1.6%.

كان الاقتصاد العالمي قد سجل في العام الماضي ككل نموًّا بمعدل 2.4% من إجمالي الناتج المحلي