الكابينت الإسرائيلي يصادق على استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد قررت استئناف الحرب على غزة ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع منذ مارس/أذار الماضي.

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية في غزة بالتوازي مع مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس، وسط تنامي الضغوط الدولية لإدخال المساعدات للقطاع المحاصر الذي يقف على حافة المجاعة.

كما طالبت العديد من الدول الغربية، بما فيها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، بإدخال المساعدات الإنسانية المتكدسة أصلا عند حدود قطاع غزة.

وانعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" مساء الأحد برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل بحث إستئناف إدخال المسعدات إلى غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان تلقته "العين الإخبارية": "بناءً على توصية الجيش الإسرائيلي، ونظراً للحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال المكثف لهزيمة حماس، ستُقدم إسرائيل كمية أساسية من الغذاء للسكان لضمان عدم نشوء أزمة جوع في قطاع غزة".

وأضاف: "من شأن هذه الأزمة أن تُهدد استمرار عملية عربات جدعون لهزيمة حماس. ستعمل إسرائيل على منع حماس من السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية لضمان عدم وصولها إلى عناصر حماس".

ومن جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بعد الاجتماع: "أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر دخول مساعدات إنسانية إلى غزة".

وأضافت: "طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتصويت، فرُفض طلبه".

وتابعت: "قال له مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي: "أنت تُحرّض".

وأشارت إلى أنه "في النهاية، تقرر وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع، خلافًا لرأي شريحة كبيرة من أعضاء المجلس، ودون تصويت".

وقالت: "كان لدى الوزراء الحاضرين في الاجتماع انطباعا بأن القرار اتُخذ بضغط أمريكي".

كما نقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين قولهما: "قرر مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي، الأحد، استئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر القنوات القائمة على الفور، إلى حين بدء عمل آلية المساعدات الإنسانية الجديدة".

وتعليقا على القرار قال بن غفير في بيان: "أي مساعدات إنسانية تدخل القطاع ستُغذي حماس بالتأكيد وتُعطيها الأكسجين، بينما يقبع رهائننا في الأنفاق".

وأضاف: "يرتكب رئيس الوزراء خطأً فادحًا بهذه الخطوة، وهو لا يتمتع بأغلبية تُذكر. يجب فقط سحق حماس، وليس منحها الأكسجين اللازم لبقائها".

وعمم مسؤول إسرائيلي كبير على وسائل الإعلام عن القرار: "هذا إجراء مؤقت لمدة أسبوع تقريبا حتى يتم إنشاء مراكز التوزيع، ومعظمها سيكون في الجزء الجنوبي من القطاع تحت السيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي، وسيتم تشغيلها من قبل شركات مدنية أمريكية".

وكانت مؤسسة إغاثة غزة، المدعومة من قبل الإدارة الأمريكية، أعلنت قبل أيام أنها ستباشر عملياتها في قطاع غزة قبل نهاية مايو/ أيار الجاري.

وأشارت إلى أنها تعتزم توزيع الدعم من مواقع تصفها بـ"الآمنة".

وفي رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، طلب المدير التنفيذي للمؤسسة جيك وود أن تسهل تدفق ما يكفي من مساعدات باستخدام الوسائل المتاحة إلى غزة حتى تصبح جاهزة للعمل بشكل كامل.

وتُشير الوثائق الصادرة عن المؤسسة إلى أنها تهدف في المرحلة الأولى لإيصال المساعدات إلى 1.2 مليون فلسطيني، على أن ترتفع القدرة الاستيعابية لاحقًا إلى أكثر من مليوني شخص.

وقد تعهدت بتوزيع 300 مليون وجبة خلال التسعين يومًا الأولى، بتكلفة تقدّر بـ1.30 دولار أمريكي للوجبة المعلّبة، تشمل الخدمات اللوجستية والتوزيع والأمن. كما تشمل الخطة توفير مستلزمات النظافة والإمدادات الطبية بآليات مراقبة مشدّدة لمنع تحويل وجهتها.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، تظاهر أعضاء في البرلمان الأوروبي ونواب إيطاليون في رفح المصرية للغضط من أجل وقف المذبحة في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، كما شهدت مدن أوروبية مظاهرات حاشدة للمطالبة بالأمر نفسه.

وتدفع الولايات المتحدة نحو اتفاق هدنة يمهد لإنهاء الحرب على القطاع وتفادي كارثة إنسانية وشيكة.