فرصة أمريكية لـ«سوريا جديدة»... بتوقيع رفع العقوبات رسميا

في تحوّل كبير للسياسة الأمريكية تجاه سوريا يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد العربي، رفعت الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، لمدة 180 يوما.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الجمعة، الترخيص العام رقم 25 لسوريا لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورًا تماشيًا مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها.

ويخول الترخيص العام رقم 25 إجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات فعليًا عن سوريا.

وسيتيح الترخيص العام رقم 25 فرصا استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس الأمريكي «أمريكا أولاً»، بحسب البيان.

كما تصدر وزارة الخارجية الأمريكية في الوقت نفسه إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (قانون قيصر) والذي «سيمكن الشركاء الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر»، تقول الخزانة الأمريكية، مشيرة إلى أن هذا ليس سوى جزء واحد من جهد أوسع نطاقًا تبذله الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا، مضيفة: يجب على سوريا أن تواصل العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام.

وأعرب عن آماله في أن تُمهّد إجراءات اليوم الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر.

فرصة لبداية جديدة

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن سوريا التي على أبواب فصل جديد، تلتزم حكومة الولايات المتحدة بدعمها لتعيش مستقرة وموحدة، وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها.

وقد مُنح تخفيف العقوبات الأمريكية للحكومة السورية الجديدة، بشرط ألا توفر البلاد ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، بحسب البيان الذي قال إن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة تقدم سوريا وتطوراتها على أرض الواقع.

ويُعدّ القرار GL 25 خطوةً أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو/أيار بشأن رفع العقوبات عن سوريا.

وسيُسهّل القرار GL 25 النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، دون تقديم أي إعفاءات للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق. ولا يسمح القرار بالمعاملات التي تُفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.

ويهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

ولتحقيق ذلك، من الضروري جلب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وبناءً على ذلك، ويجيز القرار GL 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا، بما في ذلك الاستثمار الجديد في سوريا؛ وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا؛ والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما يجيز جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين.