مجموعة أوبك+ تعلن عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط خلال يوليو المقبل

أعلنت مجموعة "أوبك+"، اليوم السبت، عن اتفاق على زيادة إنتاج النفط بواقع 411 ألف برميل يومياً اعتباراً من يوليو/تموز المقبل.

وتأتي هذه الزيادة للشهر الثالث على التوالي، في خطوة تهدف إلى تسريع استعادة الإنتاج المتوقف منذ عام 2023.

والقرار، الذي صدر عقب اجتماع وزاري عبر تقنية الفيديو اليوم، جاء بقيادة الإمارات والسعودية وبمشاركة الدول الرئيسية في التحالف.

تأتي الخطوة استكمالًا للزيادات التي أُقرت في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، مما ينهي استراتيجية دامت لسنوات هدفت إلى دعم أسعار الخام.

وقد أدت هذه التحركات بالفعل إلى ضغوط إضافية على السوق، حيث تراجعت أسعار النفط مؤقتًا إلى ما دون 60 دولارًا (60 دولارًا أمريكيًا) للبرميل في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن تتعافى العقود الآجلة وتلامس حاجز 65 دولارًا (65 دولارًا أمريكيًا) في لندن.

وبحسب القرار، ستضخ الدول الثماني المشاركة في اتفاق الزيادة نحو 1.37 مليون برميل يوميًا، إلا أن حجم الزيادة الفعلي سينخفض إلى 1.1 مليون برميل فقط عند احتساب الالتزامات التعويضية.

وفي سياق متصل، وافق الاجتماع الوزاري رقم 39 على تطوير آلية جديدة لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى (MSC)، تمهيدًا لاعتمادها كمرجع لخطوط الأساس الإنتاجية بحلول عام 2027.

من جانبها، أبقت منظمة أوبك في تقريرها الشهري على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 1.3 مليون برميل يوميًا لعامي 2024 و2025، بينما خفضت للمرة الثانية على التوالي تقديراتها لنمو الإمدادات من خارج "أوبك+" إلى 0.8 مليون برميل يوميًا.

التحركات المتسارعة لتحالف "أوبك+" تشير إلى نية واضحة في استعادة 2.2 مليون برميل يوميًا من الإنتاج المتوقف بالكامل بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب تقديرات نشرتها وكالة بلومبرغ، رغم استمرار العراق وكازاخستان في تسجيل تفاوتات في مستويات الالتزام بالتخفيضات والتعويضات.

وأكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، أن تحركات مجموعة"أوبك+" الأخيرة لزيادة الإنتاج، رغم استمرار الضغوط على أسعار النفط، تمثل تحولًا استراتيجيًا عن سياسة دعم الأسعار التي انتهجتها المجموعة، بقيادة كبار المنتجين مثل السعودية، لسنوات.

وأوضح أبو العلا، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن "أوبك+" ساهمت بشكل كبير في دعم أسعار النفط ومنع انهيارها خلال السنوات الماضية. إلا أن قرارها الأخير بزيادة الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، في ظل تباطؤ الطلب العالمي وحالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، يشير إلى تغيير في الأولويات.

وأشار إلى أن أسعار النفط كانت قد هبطت إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل في أبريل/نيسان الماضي، بعد إعلان "أوبك+" عزمها زيادة الإنتاج بشكل كبير، رغم ضعف الطلب والتوترات التجارية. ورغم تعافي العقود الآجلة لاحقًا لتقترب من 65 دولارًا في لندن، إلا أن تسريع وتيرة زيادة الإنتاج بهدف التخلص من التخفيضات الطوعية المقررة في 2023 (البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا) من شأنه أن يبقي الأسعار تحت الضغط خلال الفترة المقبلة.

ومع ذلك، يرى أبو العلا أن هذا الانخفاض المتوقع في الأسعار قد يحمل جانبًا إيجابيًا، يتمثل في تعزيز الطلب العالمي على الخام. وأضاف: "ستُقبل الدول المستوردة على رفع مشترياتها النفطية بمجرد تراجع الأسعار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن موازناتها العامة، وبالتالي ستستعيد السوق النفطية جانبًا من الزخم المفقود حاليًا".

وتتوافق هذه الرؤية مع توقعات بنك "جولدمان ساكس" الذي يرجح استمرار متوسط سعر خام برنت عند 63 دولارًا للبرميل حتى نهاية العام الحالي، و58 دولارًا في العام المقبل. لكن البنك حذر من تراجع أكبر قد يصل إلى مستويات تتراوح بين 40 و49 دولارًا للبرميل في عام 2026، حال واصلت "أوبك+" جهودها للتخلص الكامل من التخفيضات الطوعية.

وعن انعكاسات ذلك على مصر، توقع أبو العلا أن تحقق الدولة، كونها مستوردًا للنفط، فوائض مالية تُقدَّر بعدة مليارات من الدولارات إذا استمر انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل. وأكد أن هذا الأمر سيسهم في تعزيز الوضع المالي لمصر، خاصة في ظل خطة الحكومة لرفع الدعم عن البنزين.