دون موافقة ترامب.. دول السبع مستعدة لخفض سقف سعر النفط الروسي
قالت أربعة مصادر مطلعة إن أغلب دول مجموعة السبع مستعدة للتحرك بمفردها وخفض سقف سعر النفط الروسي حتى إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم المشاركة في ذلك المسعى، بحسب «رويترز».
ومن المقرر أن يجتمع قادة دول المجموعة في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران في كندا، وسيناقشون سقف السعر الذي جرى الاتفاق عليه لأول مرة أواخر عام 2022.
ويهدف سقف السعر للسماح ببيع النفط الروسي لأطراف أخرى باستخدام خدمات التأمين الغربية، شريطة ألا يتجاوز السعر 60 دولاراً للبرميل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ أسابيع لخفض السقف بعد أن أدى تراجع أسعار النفط العالمية إلى جعل سعر 60 دولاراً الحالي غير مؤثر تقريبا.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مستعدان لقيادة الجهود والمضي قدما بمفردهما، بدعم من الدول الأوروبية الأخرى في مجموعة السبع وكندا.
وأضافوا أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي ستقرره الولايات المتحدة، لكن الأوروبيين يضغطون من أجل اتخاذ قرار موحد في الاجتماع.
وذكروا أن موقف اليابان لا يزال غير مؤكد أيضا.
وقال أحد المصادر "هناك مساع بين الدول الأوروبية لخفض سقف سعر النفط من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً. هناك إشارات إيجابية من كندا وبريطانيا، وربما اليابان. سنستخدم مجموعة السبع لمحاولة إقناع الولايات المتحدة بالانضمام".
ولم يعلق البيت الأبيض بعد.
وذكرت المصادر أنه خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في جبال روكي الكندية الشهر الماضي، كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت غير مقتنع بضرورة خفض السقف السعر.
ومع ذلك، قد يؤيد بعض أعضاء الكونجرس الفكرة، مثل لينزي جراهام الذي عبر للصحفيين في الأسابيع القليلة الماضية عن دعمه لخفض سقف السعر. ويدفع جراهام لفرض مجموعة عقوبات جديدة صارمة على روسيا، قد تعني فرض رسوم جمركية باهظة على مشتري النفط الروسي.
ويقترح الاتحاد الأوروبي خفض السعر إلى 45 دولاراً للبرميل في حزمة العقوبات الثامنة عشرة. وحتى يجري اعتماد حزمة عقوبات جديدة يجب أن تحظى بإجماع آراء الدول الأعضاء، وهو ما قد يستغرق عدة أسابيع.
ويتداول خام الأورال، أكثر خام تصدره روسيا، بخصم يبلغ حوالي 10 دولارات للبرميل عن خام برنت المؤرخ المصدر من موانئ بحر البلطيق. وتتداول العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 70 دولاراً للبرميل منذ أوائل أبريل/نيسان.
وأفادت مصادر بأن موافقة واشنطن ليست ضرورية لخفض سف السعر نظرا لهيمنة بريطانيا على تأمين الشحن البحري العالمي وتأثير الاتحاد الأوروبي على أسطول الناقلات الغربي الملتزم بالقواعد.
ومع ذلك، تزيد أهمية الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمدفوعات المقومة بالدولار مقابل النفط ونظامها المصرفي.
ويواصل الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون تدريجيا اتخاذ إجراءات صارمة ضد أسطول الظل الروسي من الناقلات وضد الجهات ذات صلة، التي تعمل على التحايل على سقف السعر.
وبدأ الضغط في إلحاق أضرار بإيرادات موسكو ويأمل الحلفاء الغربيون أن يؤدي ذلك إلى عودة المزيد من تجارة النفط إلى ما دون سقف السعر. وأعلنت شركة روسنفت الروسية المنتجة للنفط والمملوكة للدولة عن انخفاض في الأرباح 14.4% العام الماضي.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuOTIg
جزيرة ام اند امز
