عقوبات أوروبا الجديدة على نفط روسيا.. الكرملين يحذر من تأثيرات سلبية

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن خفض سقف سعر النفط الروسي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لمعاقبة موسكو بعد حرب أوكرانيا لن يساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

واقترحت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء خفض سقف سعر مجموعة الدول السبع للنفط الخام الروسي إلى 45 دولارا للبرميل من 60 في مسعى لخفض إيرادات موسكو من الطاقة.

وعند سؤاله عن مقترح المفوضية، وصف بيسكوف مثل هذه العقوبات الغربية بأنها غير قانونية.

وأضاف "مثل هذه الإجراءات لا تساهم بطبيعة الحال في استقرار أسواق الطاقة الدولية وسوق النفط".

وذكر خلال مؤتمر صحفي يومي أجراه مع صحفيين عبر الهاتف "بالطبع روسيا تشهد قيودا عديدة وهو ما نعتبره غير قانوني حتى الآن".

• عقوبات أوروبية جديدة على النفط الروسي.. خفض السعر إلى 45 دولارا
• النفط يشهد قفزة جديدة وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أمريكا والصين
  

وأضاف "اكتسبت روسيا بالفعل بعض الخبرة المفيدة للغاية تمكنها من تقليل أي عواقب سلبية ناجمة عن مثل هذه القرارات".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في كندا الأسبوع المقبل سيبحث وضع سقف جديد لسعر النفط.

واستقر سعر خام الأورال الروسي المقدر عند أقل من 60 دولارا للبرميل منذ أوائل أبريل نيسان، مما سمح باستئناف خدمات مزيد من شركات الشحن الغربية، ومعظمها من اليونان، مما أحدث وفرة في الناقلات وقلص أسعار الشحن.

وحظر التكتل شراء النفط من مصادر روسية، لكنه أعفى الخام الروسي المستورد عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا الذي مده الاتحاد السوفيتي ليمر عبر المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

في مؤتمر صحفي، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أن الاتحاد الأوروبي يتجه لتشديد الخناق على الاقتصاد الروسي عبر حزمة عقوبات جديدة تركز على الطاقة والقطاع المصرفي، بحسب صحيفة ليزيكو الفرنسية.

من أبرز البنود، حظر كامل للمعاملات المتعلقة بخطوط الغاز نورد ستريم 1 و2، وهو ما يعد قطيعة نهائية مع الاعتماد الأوروبي السابق على الغاز الروسي، وخفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا للبرميل، وهي خطوة تنسق مع مجموعة السبع وتتطلب دعما أمريكيا مباشرا، وتوسيع الحظر البنكي ليشمل 22 مصرفا روسيا جديدا، مع تحويل حظر سويفت إلى حظر شامل للتعاملات المالية، وفرض قيود تصدير جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو على المعادن والآلات والكيماويات.

أوضحت فون دير لاين أن صادرات النفط لا تزال تمثل ثلث إيرادات الحكومة الروسية. وقالت: علينا قطع هذا المصدر المالي. القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها موسكو.

وبحسب إحصاءات المفوضية، انخفضت إيرادات روسيا من الوقود الأحفوري من 12 مليار يورو شهريا في بداية الحرب إلى 1.8 مليار فقط، لكن هذا المبلغ لا يزال مرتفعا جدا، على حد قولها.

تمضي العقوبات الجديدة لتحول حظر سويفت السابق إلى حظر شامل للتعاملات البنكية، في ضربة مباشرة للبنية التحتية المالية الروسية. كما تستهدف بروكسل احتياطي روسيا السيادي الذي تقلّص بالفعل بمقدار 6 مليارات دولار في مايو/أيار فقط، وفق وزيرة خارجية إستونيا كايا كالاس.