عقوبات أوروبية جديدة على النفط الروسي.. خفض السعر إلى 45 دولارا

اقترح الاتحاد الأوروبي الثلاثاء خفض السقف المحدد لسعر صادرات النفط الروسية في إطار حزمة عقوبات جديدة في إطار الحرب في أوكرانيا.

وفقا لوكالة "فرانس برس" عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خفص السقف الحالي من 60 إلى 45 دولارا فيما تواصل روسيا رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية اليوم الأربعاء الماضي، أن إيرادات النفط والغاز هوت 35% في مايو/ أيار على أساس سنوي إلى 512.7 مليار روبل (6.55 مليار دولار) مع ضغط هبوط أسعار النفط والعقوبات على اقتصاد البلاد.

• ضغوط أوروبية على الشركات للكشف عن تعاملاتها مع روسيا في مجال الغاز

وتحتاج روسيا إلى أسعار نفط أعلى لتحقيق التوازن في ميزانيتها وتمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتشكل عوائد النفط والغاز أهم مصادر النقد بالنسبة للكرملين، وشكلت بين ربع ونصف إجمالي إيرادات الميزانية الاتحادية على مدى العقد المنصرم.

وذكرت وزارة المالية أن الإيرادات في مايو/أيار انخفضت إلى 512.7 مليار روبل (6.55 مليار دولار) وهو ما يقل 35% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

كما انخفضت الإيرادات 53% عن أبريل/نيسان مع انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع قيمة الروبل. وتوقعت "رويترز" أن تبلغ الإيرادات 520 مليار روبل.

وقالت وزارة المالية أيضا إنها تتوقع أن تكون إيرادات النفط والغاز في يونيو/ حزيران أقل 40.3 مليار روبل عما كان مخططا.

وشكل انخفاض أسعار النفط ضربة بالنسبة لروسيا إذ سجلت عجزا في الميزانية بلغ 3.2 تريليون روبل، أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

كما رفعت وزارة المالية الروسية تقديرات عجز الموازنة لعام 2025 إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% بعد خفض توقعات عوائد الطاقة 24% بسبب توقعات بفترة طويلة من انخفاض أسعار النفط.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن عوائد النفط والغاز في الميزانية انخفضت 14.4% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/ أيار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 4.24 تريليون روبل.

ومنذ اندلاع الحرب، تجاوز الاقتصاد الروسي التوقعات، حيث حقق نموا في العام الماضي بشكل أسرع من الولايات المتحدة وجميع الاقتصادات الأوروبية الكبرى.

وبحسب تقرير لـ"CNN" فإن البطالة سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق، حتى في ظل ميزانية الدفاع المتضخمة التي قيدت الإنفاق في مجالات.

ورغم أن أرقام الاقتصاد الروسي لم تكن وردية بشكل كامل، إلا أنها لم تعاني من الدمار الكامل أيضًا، وهو ما عكس صورة القوة الاقتصادية الروسية، ودفعت للتساؤل عما إذا كانت العقوبات التي فرضها داعمو أوكرانيا، كان لها أي تأثير جوهري على الإطلاق.

وقالت إيلينا ريباكوفا، الخبيرة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن هذه الإحصائيات للاقتصاد الروسي تقدم رسالة تعكس قدرة الصمود بالنسبة لروسيا.

ومع ذلك، ترفض جهات بحثية غربية هذه الصورة لقوة الاقتصاد الروسي، وتقول إن المرونة والتماسك الاقتصادي الروسي مجرد "سراب" نسجه الكرملين بعناية ليجعل خصومه يعتقدون أن الاقتصاد الروسي في حالة جيدة.

ولتفسير القوة الاقتصادية لروسيا، لجأ هؤلاء المحللون إلى مصطلحات مختلفة واستخدم البعض عبارة "اقتصاد قائم على المنشطات" لوصف النمو السريع، ولكن غير الطبيعي وغير المستدام.

ووفق زعمهم، قد تشعر روسيا قريبًا بتبعيات الحرب المؤلمة بعد نهايتها خاصة مع اقتراب الوصول لحل سلام شامل، وقد حذر المسؤولون الروس الساخطون بشكل متزايد من هذه الحرب، من أن اقتصاد روسيا يتجاوز حدود ما يمكن أن ينتجه، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتسارع التضخم العام الماضي على الرغم من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة إلى 21٪ في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى مستوى في عقدين من الزمان.