ضغوط أوروبية على الشركات للكشف عن تعاملاتها مع روسيا في مجال الغاز

تعتزم المفوضية الأوروبية إجبار شركات الاتحاد الأوروبي على الكشف عن تفاصيل عقودها المتعلقة بالغاز الروسي، في إطار سعيها لتضييق الخناق على واردات الوقود من روسيا بحلول عام 2027.

وبحسب فايننشال تايمز، أعلنت المفوضية أن الشركات ستُلزم بالإفصاح عن حجم ومدة أي عقود غاز مبرمة مع روسيا للمفوضية الأوروبية، وللسلطات الوطنية للطاقة والأمن، بموجب قواعد سيتم اقتراحها الشهر المقبل.

وأضافت المفوضية، "ستتيح هذه الإجراءات للحكومات والمفوضية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بشأن الغاز الروسي الذي يدخل أنظمة الطاقة الخاصة بها، مما يسمح بتنفيذ تدابير مستهدفة وفعالة على مستوى الاتحاد الأوروبي وإعداد إمدادات بديلة".

• الإمارات تحتضن اجتماع شراكة البنك الدولي لخفض حرق الغاز والميثان
  

وتهدف الخطة إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من آخر كميات الوقود الروسي في نظامه بحلول عام 2027.

وقال دان يورغنسن، مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، إنه بحلول نهاية ذلك العام، سيكون الاتحاد الأوروبي "خاليًا تمامًا من الغاز الروسي". وأضاف، "هذا ليس بالأمر الهين، ولا يخلو من التحديات، ولكنه ممكن، وسنحققه بطريقة تدريجية ومنسقة".

وتشمل التدابير الأخرى حظر عقود السوق الفورية بحلول نهاية هذا العام، والعقود طويلة الأجل بحلول نهاية عام 2027.

وأكدت المفوضية على أنه سيتم تشغيل طاقة غاز إضافية كافية في أماكن أخرى من العالم اعتبارًا من العام المقبل لتعويض فقدان الوقود الروسي.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي كتنازل للرئيس دونالد ترامب.

ولتشريع الحظر، قال يورغنسن إن المفوضية الأوروبية وجدت طريقة للشركات لاستخدام بنود "القوة العليا" في عقودها، والتي لن تنطوي على عقوبات، والتي تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء.

وعارضت حكومتا المجر وسلوفاكيا، عقوبات الغاز، مشيرتين إلى احتمال ارتفاع تكاليف الطاقة.

وصرحت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد السلوفاكية، دينيسا ساكوفا، يوم الثلاثاء بأن بلادها لا توافق على الخطة، وأنها "تعارض بشدة إعداد المفوضية الأوروبية تدابير تُلحق الضرر ليس فقط بمصالحا بلادها الوطنية وبالقدرة الشرائية للأسر السلوفاكية، بل بأوروبا بأكملها".

ولا تزال سلوفاكيا والمجر تعتمدان بشكل كبير على الوقود الروسي، يُشكل النفط الروسي حوالي 80% من الإمدادات المتجهة إلى البلدين.

ويُشكل الغاز الروسي 13% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الجهود المبذولة لتقليص الاعتماد على الوقود الروسي منذ غزو موسكو الشامل لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

• أوروبا تضغط لوقف الغاز الروسي رغم القيود القانونية
  

وانخفضت واردات النفط من روسيا، التي فُرضت عليها عقوبات كبيرة، إلى حوالي 3% من إجمالي إمدادات الاتحاد الأوروبي، مع العلم أنه قبل عام 2022، كانت هذه النسبة تصل لحوالي 26%.

وصرح مسؤول تنفيذي في قطاع الغاز بأن وثيقة المفوضية كانت "أكثر طموحًا" مما كان متوقعًا، في حين بدت الخطة العامة إيجابية، وشكك المسؤول التنفيذي في الأساس القانوني لحظر عقود الغاز الفورية أو طويلة الأجل.

وأكد أندرياس غوث، الأمين العام لهيئة يوروغاز الصناعية، بأن شركات الغاز الأوروبية "ستلتزم بالطبع".