بعد الحظر والمصادرة.. جمعية الإخوان بالأردن تعلن حل نفسها
أعلنت جمعية جماعة الإخوان المرخصة وفق قانون الجمعيات السياسية، مساء الثلاثاء، حلّ نفسها، في خطوة وُصفت بأنها النهاية القانونية لما تبقى من الهياكل الرسمية للجماعة بالأردن،
وزعمت أن القرار يأتي طوعًا، في ظل ما وصفته بـ«التطورات السياسية الراهنة» ومراعاة «التوجهات الوطنية».
وفي بيان رسمي، قالت الجمعية التي حصلت على الترخيص في عام 2015 بعد انشقاقها عن الجماعة الأم غير المرخصة، إنها قررت إنهاء وجودها التنظيمي.
«اسم مثير للجدل».. والقطع مع السرية
البيان الصادر عن الجمعية برّر قرار الحل بالتغيرات السياسية وسعي الجمعية إلى تجاوز «اسم ومفاهيم مثيرة للجدل»، في إشارة ضمنية إلى إرث الجماعة الأم وعلاقتها المثيرة للريبة داخل وخارج الأردن.
وفي ختام البيان، زعمت الجمعية أن قرارها ينبع من «الانحياز للوطن وأمنه واستقراره وشرعية قيادته».
قرار على وقع الضغوط
ويأتي إعلان الحل في سياق حملة رسمية متصاعدة ضد التنظيم الإخواني في الأردن، بلغت ذروتها في أبريل/نيسان الماضي حين أعلنت الحكومة، عبر وزير الداخلية مازن الفراية، حظر جماعة الإخوان ومصادرة جميع ممتلكاتها، واعتبارها «جمعية غير مشروعة».
وأكّد الوزير حينها أن القرار سينفّذ فورًا عبر الأطر القانونية، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون مع أي تنظيم يهدد أمن الدولة الأردنية.
الخطوة الأردنية جاءت غداة مطالبة حركة «حماس» بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مخطط الفوضى»، وهي القضية التي وجهت فيها السلطات الأردنية اتهامات لـ16 شخصًا بـ«محاولة المساس بالأمن الوطني، والتخريب، وحيازة صواريخ وطائرات مسيّرة».
تحرك برلماني ضد الجمعية
القرار الأردني لم يكن معزولًا عن سياق سياسي داخلي متنامٍ، إذ تزايدت الأصوات البرلمانية المطالبة بإنهاء الوجود السياسي للإخوان ومحاسبة ذراعهم الحزبي، حزب جبهة العمل الإسلامي.
ودعت كتل نيابية خلال الأشهر الماضية إلى حسم ملف التنظيم الذي يُعد الأكثر تنظيمًا داخل المعارضة الأردنية، واتهامه باستغلال التعددية السياسية للعمل على أجندات خارجية.
نهاية بعد عقد من الانقسام
جمعية جماعة الإخوان المرخصة كانت قد تأسست عام 2015 كجسم قانوني بديل عن الجماعة الأم بعد صراع داخلي طويل حول المرجعية والشرعية. وحظيت الجمعية الجديدة آنذاك باعتراف رسمي كمنصة قانونية تمثل التيار الإخواني.
لكن هذا الجسم ظل معزولًا سياسيًا ومجتمعيًا، في ظل رفض قادة الجماعة الأم الانضمام إليه، واستمرار الدولة في التعامل بحذر مع مختلف التشكيلات الإخوانية.
ومع قرار الحظر الأخير، وإغلاق المكاتب، ومصادرة الأصول، بدا واضحًا أن عمر هذه الجمعية بات محدودًا، حتى أُسدلت الستارة رسميًا بإعلانها حلّ نفسها، في مشهد يُغلق – نظريًا – فصلًا طويلًا من النشاط الإخواني المُقنن داخل الأردن.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTUg جزيرة ام اند امز
