بوابة "العين" ترصد 4 ملفات فشلت حكومة "الصيد" في معالجتها
بوابة "العين" الإخبارية ترصدت أبرز الملفات المهمة التي أخفقت حكومة الحبيب الصيد في معالجتها.
4 مشكلات واجهت حكومة الحبيب الصيد في تونس، فشلت في التعامل معها، لا سيما أنها تسلمت مهامها خلال فترة عانى منها الاقتصاد التونسي بعد ثورة الياسمين عام 2011.
وكان الصيد قد أكد عدم ممانعته في الاستقالة من منصبه لإفساح المجال لحكومة وحدة وطنية أوسع إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك، بعد دعوة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر جرأة تضم اتحاد الشغل صاحب التأثير الكبير واتحاد أرباب العمل والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، إضافة إلى أطياف المعارضة ومستقلين من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن ومواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها تونس.
بوابة "العين" الإخبارية ترصد أبرز الملفات الهامة التي أخفقت حكومة الصيد في معالجتها:
"التشغيل"
فشلت حكومة الحبيب الصيد في ملف التشغيل، ولم تستطع التعامل مع مخاطر البطالة التي تعد من أهم الأسباب التي اندلعت على أثرها ثورة الياسمين 2011؛ حيث تكررت واقعة محمد البوعزيزي مرة أخرى في تونس عقب 5 سنوات في ولاية القصرين، عندما قام الشاب رضا اليحياوي بتسلق عامود كهربائي قبل أن يموت صعقا بالقرب من مقر الولاية، اعتراضا على المحسوبية في الحصول على الوظائف الحكومية لتخرج مظاهرات في العديد من الولايات التونسية تضامنا مع اليحياوي وتطالب بالتشغيل للشباب العاطل عن العمل، فيما اعتصمت مجموعة من أهالي القصرين داخل مقر الولاية حتى يتم محاسبة المسئولين عن الفساد في التوظيف الحكومي.
وكانت جميع الحكومات التونسية التي جاءت عقب ثورة 2011 بما فيها حكومة الصيد، فشلت في ملف التشغيل، سواء في تقديم برامج مناسبة لتشغيل العاطلين عن العمل، ما أدى إلى تدني مستوى المعيشة بين أوساط الشباب التونسي خاصة الفئة الحاصلة على مؤهلات عليا ويتجه كثيرون منهم إلى الانتحار أو الهجرة غير الشرعية والانخراط في الشبكات الإجرامية أو الانضمام إلى تنظيمات إرهابية متطرفة.
"الحرب ضد الإرهاب"
لم تسلم تونس من الهجمات الإرهابية مثلها مثل الدول العربية خلال السنوات السابقة، لا سيما أنها جارة حدودية لليبيا التي عمت أرجاؤها الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي إبان الثورة الليبية وتحول أراضيها لساحة نزاع بين المليشيات المسلحة التي ظهرت خلال أحداث الثورة.
وعقب تولي حكومة الصيد مهامها بشهر واحد فقط، هاجم مسلحون اثنان متحف باردو وسط العاصمة التونسية، وأسفر عن العملية الإرهابية مقتل 22 شخصا بينهم 17 سائحا ومدني تونسي وأحد أفراد الشرطة التونسية.
وتدخلت قوات الأمن التونسية وقتلت المهاجمين، وتمكنت من إجلاء 92 سائحا من جنسيات عدة كانوا داخل المتحف، حسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية حينها، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أجانب في تونس.
وبعد ثلاثة أشهر فقط من هجوم باردو، استهدف مسلحون فندق إمبريال مرحبا في المنطقة السياحية مرسي القنطاوي في مدينة سوسة، وتحديدا في السادس والعشرين من يونيو عام 2015، ليخلف حوالي 40 قتيلا أغلبهم من السياح و38 جريحا.
وفي السابع من مارس/آذار الماضي وقع هجوم مسلح في مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا في محاولة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة، لتعلن رئاسة الجمهورية حصيلة نهائية للهجوم؛ حيث بلغ عدد القتلى 55 قتيلا منهم 36 مسلحا و12 من قوات الجيش والقوات الأمنية و7 مدنيين وبلغ عدد الجرحى 27 شخصا.
"المشكلات الاجتماعية"
اعترف الحبيب الصيد في شهر مايو الماضي على أن حكومته "لا تمتلك عصا سحرية لحل جميع المشاكل الاجتماعية في وقت وجيز"، مشيرا إلى أنه لم يعد يوما بحل مشاكل البلاد في ظرف سنة واحدة.
وشدد الصيد على أن الضربات الإرهابية أضرت بالبلاد، مشيرا إلى أنه يوجد تحسن ولكن الطريق ما يزال طويلا.
"سياسة الاقتراض"
تدنى الاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة؛ حيث انخفضت نسبة نموه بشكل حاد إلى 0.8% ما جعل الدولة التونسية تتجه إلى الاقتراض من المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وأوروبا.
ولم ينجح الاقتصاد التونسي في تحقيق نسبة نمو يمكنها تخفيف حدة البطالة وبعض المشكلات الأخرى مثل الفوارق الاجتماعية، ليجعل الحكومة تحاول التصالح مع رجال أعمال نظام زين العابدين بن علي.
