هيئة الانتخابات المصرية: «البرلمانيات» مستمرة.. وهذا مصير خروقات اللجان

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن كل ما ورد من تقارير بشأن الانتخابات البرلمانية هو محل فحص من الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا.

وأضاف بدوي في مؤتمر صحفي عقده الإثنين: "مجلس الهيئة مجتمع بكامل هيئة لفحص كل ما ورد من تقارير عن وقوع انتهاكات أو خروقات في أي دائرة، وتم رصد كل ما نشر في هذا الصدد، وهو محل فحص ونظر وسنعلن عنه في المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة المرحلة الأولى الثلاثاء".

• السيسي يطالب هيئة الانتخابات بتدقيق طعون «النواب» ويفتح باب إلغاء نتائجها

ونفى صحة ما يتردد عن تأجيل أي من مراحل الانتخابات، وقال إن "الهيئة مستمرة في كافة الإجراءات التي أعلنتها في الجدول الزمني للانتخابات بدون تغيير".

وأكد المستشار بدوي أن "أي تجاوز وقع في أي لجنة سيؤدي إلى إلغاء نتيجتها بالكامل".

وأضاف "لا يوجد تأخير في اتخاذ أي إجراءات من جانب الهيئة، أي خروقات تم رصدها يتم فحصها من قبل مجلس إدارة هيئة الانتخابات وستعلن نتيجة الفحص مع نتيجة الانتخابات الثلاثاء".

وتابع قائلا إنه "في حال قبول التظلم أو التأكد من وقوع انتهاكات، سيتم إعادة الانتخابات في الدائرة التي وقعت بها المخالفات".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد طالب في منشور غير مسبوق، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق في طعون على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال الرئيس المصري على حسابه الرسمي على "فيسبوك": "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها".

وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على الانتخابات وهي جهة مستقلة، ومن المقرر أن تعلن الهيئة نتائج المرحلة الأولى الثلاثاء.

وطالب الرئيس المصري الهيئة بـ"التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضي الله (..) وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات".

وفتح الرئيس المصري الباب أمام إمكانية إعادة إجراء الانتخابات، قائلًا: "ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا".

كما دعا السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى "الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية".

وشكت أحزاب معارضة في مصر من خروقات في عدد من الدوائر واستخدام للمال السياسي للتأثير على الناخبين.

وأجرت مصر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) منتصف الأسبوع الماضي.

وأُجريت الانتخابات في 14 محافظة، هي: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

وتشمل هذه المرحلة 70 دائرة انتخابية، ويخوض غمار المنافسة الانتخابية في تلك المرحلة من الانتخابات 1281 مرشحًا على المقاعد الفردية، وقائمة انتخابية واحدة في قطاع غرب الدلتا، وقطاع وسط وجنوب وشمال الصعيد، بالنسبة للمقاعد المخصصة لنظام القوائم الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية في مصر نحو 63 مليون ناخب، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليونًا.