أدت اليمين أمام شقيقها.. رودريغيز «رئيسة مؤقتة» لفنزويلا

أدّت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي ووزيرة النفط، اليمين الدستورية، الإثنين، رئيسةً مؤقتةً للبلاد.

جاء ذلك في أعقاب مثول الرئيس نيكولاس مادورو أمام محكمة في نيويورك بتهم تتعلق بالمخدرات، بعد أن اعتقلته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورحلته للولايات المتحدة في إجراء عسكري مطلع الأسبوع.

الشقيق رئيسا لـ«البرلمان» 

وأدّت رودريغيز، البالغة من العمر 56 عامًا، اليمين أمام شقيقها خورخي رودريغيز، رئيس الجمعية الوطنية، وهي محامية عمالية معروفة بقربها من دوائر القطاع الخاص وولائها للحزب الحاكم.

وشهدت الجلسة أيضًا أداء اليمين الدستورية لـ283 نائبًا انتُخبوا في انتخابات مايو/أيار، التي قاطعتها غالبية أطياف المعارضة، ولا سيما التيار الذي تقوده ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل.

ولم يُصنَّف سوى عدد محدود من النواب ضمن صفوف المعارضة.

تعهد بإعادة مادورو

وفي السياق ذاته، تعهّد رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، الذي أُعيد انتخابه الإثنين، باستخدام «كل الوسائل الممكنة» لضمان عودة نيكولاس مادورو، الذي اعتقلته الولايات المتحدة.

وقال رودريغيز، في خطاب ألقاه خلال الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب في مايو/أيار 2025، إن «مهمته الأولى في الأيام المقبلة ستكون اللجوء إلى كل الوسائل المتاحة من أجل إعادة نيكولاس مادورو، أخي ورئيسي».

وغابت عن الجلسة نائبة واحدة فقط، هي السيدة الأولى سيليا فلوريس، التي تحتجزها الولايات المتحدة.

من هي ديلسي رودريغيز؟

وُلدت ديلسي إيلويينا رودريغيز غوميز في كراكاس في 18 مايو/أيار 1969، وتنحدر من عائلة يسارية بارزة؛ فوالدها خورخي أنطونيو رودريغيز كان أحد مؤسسي حركة «ليغا سوسياليستا» الثورية في سبعينيات القرن الماضي، وقُتل في ظروف غامضة أثناء احتجازه، ما شكّل أحد أعمدة السردية الثورية التي تبنّتها لاحقًا.

درست رودريغيز القانون في الجامعة المركزية لفنزويلا، وتدرجت سريعًا داخل مؤسسات الدولة بعد صعود هوغو تشافيز، ثم تحولت إلى إحدى أكثر الشخصيات قربًا من مادورو بعد توليه السلطة عام 2013.

بدأت رودريغيز مسيرتها الوزارية وزيرةً للاتصال والإعلام (2013–2014)، قبل أن تتولى وزارة الخارجية بين عامي 2014 و2017، حيث برزت كمدافعة شرسة عن الحكومة في مواجهة الضغوط الدولية، ووجّهت اتهامات مباشرة لواشنطن وحلفائها بمحاولة «خنق» فنزويلا سياسيًا واقتصاديًا.

وخلال تلك الفترة حاولت اقتحام اجتماع تكتل ميركوسور التجاري في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس بعد تعليق عضوية فنزويلا في المجموعة.

وفي عام 2017، تولّت رئاسة الجمعية الوطنية التأسيسية، التي شكّلت أداة مركزية لتوسيع صلاحيات مادورو وتهميش البرلمان الذي كانت تسيطر عليه المعارضة.

وعام 2018، عيّنها مادورو نائبةً للرئيس، واصفًا إياها بأنها «امرأة شجاعة، ومحاربة، وابنة شهيد، ونمر (لدفاعها المستميت عن حكومته الاشتراكية)»، لتصبح منذ ذلك الحين أحد أعمدة النظام.

لم تقتصر صلاحيات رودريغيز على السياسة، بل توسعت في أغسطس/آب 2024 لتشمل قلب الاقتصاد الفنزويلي. فقد جمعت بين منصب نائبة الرئيس ووزارتي المالية والنفط، ما جعلها صاحبة اليد العليا في إدارة العقوبات الأمريكية، والتعامل مع القطاع الخاص، ومحاولات كبح التضخم والانهيار النقدي.

ورغم الخطاب الاشتراكي، تبنّت رودريغيز سياسات وُصفت بأنها «براغماتية» وذات طابع تقليدي، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد، وهو ما أكسبها نفوذًا خاصًا لدى بعض دوائر المال والأعمال.

وعقب إعلان واشنطن اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ظهرت رودريغيز من كراكاس، وترأست اجتماع مجلس الدفاع الوطني، مطالبة بـ«الإفراج الفوري» عنهما، ومنددة بما وصفته «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسيادة فنزويلا».

رحلة البحث عن «الخونة»

أفاد مرسوم نشر، الإثنين، بأن حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة الفنزويلية منذ الهجوم الأمريكي الذي أطاح بالرئيس نيكولاس مادورو تطلب من الشرطة "البدء فورا في البحث والقبض على كل من شارك في الترويج أو دعم الهجوم المسلح الذي شنته الولايات المتحدة " على البلاد.

ودخل المرسوم حيز التنفيذ منذ يوم السبت، لكنه نُشر بالكامل الاثنين.