«دولة منيعة عصية على التهديدات».. الإمارات ترفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف أمنها أو يمسّ سيادتها، وتشدد على أنها دولة منيعة عصيّة على التهديدات، في ظلّ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي على أن دولة الإمارات لن تقبل، تحت أي ظرف، بالمساس بأمنها أو سلامة أراضيها، وستواصل أداء واجبها الوطني بكل حزم وعزم لحماية مواطنيها ومقيميها وزوارها، وصون مكتسباتها الوطنية.
وأوضحت وزارة الخارجية أن هناك أكثر200 جنسية يعيش أفرادها على أرض الإمارات في سلام وأمن ووئام.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تعاملت مع الاعتداءات الإيرانية الغادرة وغير المبررة وغير المسؤولة باحترافية وصلابة وجاهزية وطنية كاملة، حيث نجحت أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الغالبية العظمى من أكثر من 2,001 صاروخ وطائرة مسيرة استهدفت الدولة، مما يعكس كفاءة قدراتها الدفاعية ومدى تطورها.
وأكدت أن المواطنين والمقيمين يعيشون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وتواصل الشركات مزاولة أعمالها، فيما يستمر القطاع السياحي في استقبال الزوار مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة.
وقالت الوزارة " تضع دولة الإمارات سلامة وأمن المواطنين والمقيمين والزوار في صدارة أولوياتها، إذ تعمل المؤسسات الوطنية بأعلى درجات الجاهزية، فيما تواصل الجهات المختصة عملها على مدار الساعة لضمان الاستقرار واستمرارية الحياة في جميع أنحاء الدولة".
وأضافت " أظهرت الاعتداءات الإيرانية الغادرة قوة مؤسساتنا، ووحدة مجتمعنا، وعزيمة شعبنا".
وتطرقت وزارة الخارجية إلى الخسائر البشرية للاعتداءات مشيرة إلى مقتل 6 أشخاص، واستشهاد اثنين من القوات الإماراتية وإصابة 157 شخصا كما تسببت شظايا الصواريخ والطائرات المسيرة التي تم اعتراضها في أضرار محدودة بممتلكات مدنية.
أما عن الملخص العملياتي حتى 17 مارس/آذار 2026، فكان كالأتي:
* 2,001: مجموع الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت الإمارات.
* 1,672: طائرات مسيرة (تم رصدها).
* 314: صاروخا باليستيا (تم رصدها).
* 15: صاروخ كروز (تم رصدها).
القدرات الدفاعية:
* نجحت أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة لدولة الإمارات في اعتراض الغالبية العظمى من هذه الاستهدافات، ما ساهم في الحد بدرجة كبيرة من الخسائر البشرية والأضرار.
* تمتلك دولة الإمارات مخزوناً استراتيجياً من الذخائر يضمن استدامة قدرات الاعتراض والاستجابة على مدى فترات طويلة، مع الحفاظ على الجاهزية الكاملة لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها.
* تمتلك دولة الإمارات منظومات دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، حيث توفر هذه المنظومات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى حماية شاملة لأجواء الدولة.
الاستجابة الدولية
* أدان المجتمع الدولي هذه الاعتداءات بأشد العبارات.
* أدانت وأعربت 126 دولة ومنظمة دولية عن بالغ قلقها من العدوان الإيراني السافر على دولة الإمارات.
بذلت قيادة دولة الإمارات جهوداً دبلوماسية مكثفة:
* +100 اتصال هاتفي: أجراه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع قادة الدول حول العالم.
* +100 اجتماع واتصال هاتفي: أجراه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، مع نظرائه في مختلف أنحاء العالم.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (المعتمد بتاريخ 11 مارس/آذار 2026)
* يبعث هذا القرار، الذي شاركت في رعايته 136 دولة، رسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أية اعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.
أبرز بنود القرار 2817:
* يدين بأشد العبارات اعتداءات إيران الغادرة بالصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الإمارات والدول المجاورة.
* ينص على أن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.
* يطالب إيران بالوقف الفوري للاعتداءات والاستفزازات، بما في ذلك عبر وكلائها.
* يؤكد على أن إيران تتحمل المسؤولية عن جميع الأضرار والخسائر التي لحقت بالدول المتضررة جراء اعتداءاتها المسلحة غير المشروعة.
* يؤكد حق الدفاع عن النفس رداً على الاعتداءات الإيرانية، وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
* يدعو إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، والامتناع عن أية تهديدات أو أعمال من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي، وحرية الملاحة، والأمن الاقتصادي العالمي.
الاقتصاد والقوة المالية
يواصل اقتصاد دولة الإمارات الحفاظ على استقراره وصلابته وتكامله في الاقتصاد العالمي، على الرغم من التوترات الإقليمية. تعكس المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأسس الاقتصادية للدولة:
* تنويع الاقتصاد: تسهم القطاعات غير النفطية بنحو 75 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجسد نجاح دولة الإمارات في تنويع اقتصادها.
* الصناديق السيادية: تبلغ قيمة أصول صناديق الثروة السيادية نحو 2.49 تريليون دولار أمريكي، حيث تحتل دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً من حيث أصول الصناديق السيادية بعد الولايات المتحدة والصين.
* التصنيف الائتماني: أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (ستاندرد آند بورز جلوبال) مؤخراً تصنيفها الائتماني لدولة الإمارات عند مستوى AA/A-1+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
مؤشرات الأداء:
5.6 % : فائض في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية.
201 %: الأصول السائلة الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي.
184 %: صافي الأصول الحكومية المجمعة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
الرؤية الاقتصادية:
* يواصل اقتصاد دولة الإمارات إظهار درجة عالية من الكفاءة في مواجهة التحديات الراهنة، مرتكزاً على سياسات التنويع الاقتصادي والانفتاح ونظم السياسات الاستباقية.
* تبنّت الدولة استراتيجيات اقتصادية استشرافية تعزز قدرتها على امتصاص مختلف الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية. وفي هذا السياق لم يطرأ أي تغيير على خطط الاستثمار أو الأولويات الاقتصادية بعيدة المدى.
* عززت دولة الإمارات شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع أبرز الأسواق العالمية، وأرست بيئة أعمال تُصنف من بين الأكثر تميزاً على المستوى الدولي.
* أسهمت هذه التحولات الهيكلية في الاقتصاد الوطني في ترسيخ جاهزية عالية وقدرة اقتصادية راسخة على حماية الشركات والاستثمارات التابعة للقطاعين العام والخاص.
تشير المؤشرات المالية إلى مستويات قوية:
* 5.42 تريليون درهم: إجمالي أصول القطاع المصرفي.
* ~46.6 %: نسبة تغطية السيولة.
* ~17 %: نسبة كفاية رأس المال.
