18 مليار دولار ديون بطاقات ائتمان الأتراك

نائب برلماني تركي معارض يكشف أن هناك 2.5 مليون متعثر في تركيا عاجزون عن سداد ديون بطاقات ائتمانهم

كشف معارض تركي، الإثنين، أن ديون بطاقات الائتمان بلغت في تركيا نحو 102 مليار ليرة (نحو 18 مليار دولار)، وأن هناك أكثر من 2.5 مليون متعثر عاجزون عن سداد ديونهم.

وقال إسماعيل أوق، النائب البرلماني عن حزب "الخير" المعارض، إنه تقدم باقتراح إلى رئاسة البرلمان من أجل إعادة هيكلة أصحاب الديون من المتعثرين"، وذلك وفقا لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

• الاتحاد الأوروبي مهاجما تركيا: عمليات التنقيب بقبرص غير مقبولة

وشدد على أن "القيمة الإجمالية لهذه الديون "تجسد فظاعة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية للبلاد".

وأوضح أوق أن هناك أكثر من 65 مليون بطاقة ائتمان مستخدمة في تركيا، مشيرًا إلى أن هناك 2.485 مليون متعثر خضعوا للملاحقة القضائية لعجزهم عن سداد ديونهم المستحقة.

وأضاف أن "ارتفاع أعداد ضحايا بطاقات الائتمان، أمر من شأنه إفساد النظام الاجتماعي، ومن الممكن أن يؤدي كذلك إلى حدوث انفجار اجتماعي يؤثر على جميع قطاعات الدولة".

يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، وتتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في إيجاد حلول لها.

• موجة الإفلاس بتركيا تتصاعد.. الخسائر تدفع آلاف الشركات للإغلاق

ووصلت الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، ومؤخرا اختفاء الأدوية من الأسواق مع تواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ولقد انعكست هذه الأزمة على حياة المواطنين الذين باتوا عاجزين عن توفير الأموال اللازمة لتأمين متطلباتهم؛ لا سيما في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار المنتجات، ما اضطرهم إلى اللجوء للبنوك من أجل الحصول على قروض يعيشون بها.

وانكمش الاقتصاد التركي 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الماضي، منسجما مع التوقعات بانزلاق تركيا إلى الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي، حسب ما أظهرته الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.

•  الأسواق تصفع أردوغان.. تراجع سندات تركيا الدولارية بفعل إقالة جتينقايا

ودخلت تركيا في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 3% بالربع الأخير من عام 2018 مقارنة مع عام 2017، وبنسبة 2.4% في الربع السابق له، وفقا لبيانات سابقة عن معهد الإحصاء الحكومي.

وتراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي بنسبة 11% على أساس سنوي، خلال يونيو/حزيران الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، متأثرا بهبوط عديد من القطاعات الاقتصادية بسبب أزمة الليرة.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.