"الاتحاد الأفريقي" يطلق منطقة التبادل الحر القارية

منطقة التّبادل الحرّ تستهدف تشجيع التجارة بين دول القارة السمراء، ويتوقع أن تؤدي لزيادة حركة التجارية بين بلدانها بنسبة 60% بحلول 2022.

تُطلق دول الاتحاد الأفريقي بشكل رمزي، الأحد، خلال اجتماعها بعاصمة النيجر نيامي، منطقة التبادل الحر القارية التي يُفترض أن تشكّل خطوة نحو "السلام والازدهار في أفريقيا".

وقال رئيس النيجر محمّد إيسوفو، أحد أكثر المتحمّسين لمشروع منطقة التبادل الحرّ القارّية: "هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القارّة الأفريقيّة، منذ إنشاء منظّمة الوحدة الأفريقيّة في عام 1963".

• مسؤول: المنطقة الأفريقية الحرة تدخل حيز التنفيذ يوليو المقبل
• منتدى بالقاهرة يناقش آلية إنشاء السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي

ويشارك في الاجتماعات نحو 32 رئيس دولة وأكثر من 100 وزير إلى العاصمة النيجريّة التي تمّ تزويدها بمطار جديد تماما وشهدت تشييد مبان وفنادق وشقّ طرق واسعة، ولا تزال مفاوضات شاقة ومطولة تجري في الكواليس لتنفيذ خطّة المشروع الذي قد يشمل 55 دولة و1.2 مليار نسمة، ويُفترض أن تبدأ في عام 2020 النشاطات في منطقة التّبادل هذه.

وقال مفوّض الاتّحاد الأفريقي للتّجارة والصناعة ألبرت موشانغا: "يجب تحديد جدول زمني حتّى يتمكّن الجميع من تأدية دوره في الإعداد للسّوق، لذا أوصَينا أن يكون التاريخ في الأوّل من تمّوز/يوليو 2020".

وتهدف منطقة التّبادل الحرّ إلى تشجيع التجارة بين دول القارة السمراء وجذب المستثمرين، ويتوقع الاتحاد الأفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة الحركة التجارية بين بلدانها بنسبة نحو 60% بحلول 2022.

وبالإضافة إلى منطقة التبادل الحر القارية، هناك قضايا أخرى على جدول أعمال الرؤساء والدبلوماسيين الذين سيعملون على ملفَّي انعدام الأمن والتصدّي للاعتداءات الجهادية.

 في سياق متصل، قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلي جمهورية النيجر، تأتي في سياق اهتمام السياسة المصرية في السنوات الأخيرة، بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، وهو الاهتمام الذي تضاعف مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي اعتباراً من 10 فبراير/شباط الماضي.

 وأضافت الاستعلامات المصرية، في تقرير أعدته بهذه المناسبة، أن هذه القمة الأفريقية الاستثنائية التي تستضيفها عاصمة النيجر، يومي 7و8 من الشهر الجاري، تشكل نقطة تحول في مسار التعاون الاقتصادي لدول القارة السمراء، حيث سيتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية – التي أقرتها برلمانات 24 دولة أفريقية من إجمالي 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ في 30 من مايو/أيار الماضي حدثا تاريخياً لأفريقيا تحت رئاسة مصر.

وتهدف منطقة التجارة الحرة القارية في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية من 17% إلى 60% بحلول عام 2022، وتقليص السلع المستوردة بشكل رئيسي وبناء القدرات التصنيعية والإنتاجية وتعزيز مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية.