موجة الإفلاس بتركيا تتصاعد.. الخسائر تدفع آلاف الشركات للإغلاق

وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان كشفت عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في تركيا خلال عام 2018

يوما بعد الآخر تتزايد أعداد الشركات العاملة في تركيا والتي تعلن إفلاسها يوميا وسط تراجع مؤشرات الاقتصاد وتكبّد هذه الشركات خسائر فادحة وغموض مستقبل الاقتصاد.

وكشفت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في تركيا خلال عام 2018.

• بلومبرج: إقالة أردوغان لمحافظ المركزي التركي صدمة.. والأسواق سترد بعنف
•  الاقتصاد التركي ينزف.. مزيد من الشركات تعلن إفلاسها

جاء ذلك في رد من الوزيرة التركية على استجواب قدمه النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا، عمر فتحي غورَر، حول عدد الشركات المحلية والأجنبية المغلقة، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة.

وقالت وزيرة التجارة التركية إن عام 2018 شهد إغلاق 14.277 شركة تركية من أصل 85.552، وإغلاق 983 شركة أجنبية من أصل 17.973 شركة جميع شركائها يحملون الجنسيات الأجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي حولت نشاطها 1.857 شركة، مقابل 1.252 شركة تم دمجها. 

 وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا، عمر فتحي غورَر، إن "تأثير الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2018 ظهر بشكل جليّ على الشركات"، مشيرا إلى أن هناك شركات كبرى في تركيا تقدمت بطلب إعلان إفلاسها.

كما بيّن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتقاعس ولا يقوم باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة؛ رغم فداحة الأزمة وخطورتها على تركيا.

وقبل أيام، كان اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي قد أشار إلى ارتفاع معدل إغلاق الشركات في البلاد، خلال مايو/أيار الماضي، بنسبة 20.94%، مقارنة بالشهر الذي يسبقه.

وأوضح اتحاد الغرف والبورصات التركية آنذاك أنه تم إغلاق 878 شركة، وانخفض عدد الجمعيات التعاونية بنسبة 36%، وعدد الشركات التجارية التابعة لأشخاص بنسبة 5.85%، وعدد الشركات المؤسسة بنسبة 0.34%، مقارنة بالشهر السابق.

وانكمش الاقتصاد التركي 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، منسجما مع التوقعات بانزلاق تركيا إلى الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي، حسب ما أظهرته الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.

ودخلت تركيا في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 3% بالربع الأخير من عام 2018 مقارنة مع عام 2017، وبنسبة 2.4% في الربع السابق له، وفقا لبيانات سابقة عن معهد الإحصاء الحكومي.

وتراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي بنسبة 11% على أساس سنوي، خلال يونيو/حزيران الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، متأثرا بهبوط عديد من القطاعات الاقتصادية بسبب أزمة الليرة.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.