رشقت مجموعات من الشبان الملثمين شرطة باريس بالحجارة وسط تظاهر عشرات الآلاف في شوارع باريس احتجاجا على تعديل قوانين العمل
رشقت مجموعات من الشبان الملثمين شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بالحجارة اليوم الثلاثاء، بينما تظاهر عشرات الآلاف في شوارع باريس احتجاجا على تعديل قوانين العمل التي تهدف لتسهيل إجراءات تشغيل العمال وفصلهم.
واستخدمت الشرطة عشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق مجموعات سريعة الحركة تتكون في غالبيتها من شبان متشحين بالسواد.
وذكرت إدارة شرطة باريس أنها اعتقلت 58 شخصا بينهم أجانب، وإن 24 من الشرطة و17 من المحتجين أصيبوا.
وأضافت الاشتباكات ضغوطا فوق ما يتعرض له قوات الشرطة من ضغوط للحفاظ على الأمن خلال مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي وتستمر شهرا كاملا.
ولا تزال فرنسا في حالة طوارئ منذ هجمات باريس التي قتل فيها 130 شخصا.
ودعا الاتحاد العام للشغل الذي يتبنى مواقف متشددة لمشاركة واسعة في مسيرة اليوم لإظهار استمرار المعارضة القوية لتعديل قوانين العمل.
وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المسيرات بباريس وحدها برقم يتراوح بين 75 و80 ألف شخص، أي أكثر بثلاثة أمثال تقريبا من أعلى رقم سابق للمشاركة.
أما النقابات المهنية التي تتجاوز تقديراتها عادة تقديرات الشرطة، فقالت إن عدد المشاركين وصل إلى 1.3 مليون.
وقال زعيم الاتحاد فيليب مارتينيه "هذه ليست النهاية، ما زالت مسيرة النضال طويلة."
وندد وزير الداخلية برنار كازنوف بمثيري الشغب بين المحتجين، وقال إنهم ارتكبوا أفعالا سيئة بينها إحراق مستشفى يعالج به طفل في الثالثة من العمر هو ابن ضابط الشرطة الذي قتل في حادث مساء أمس الاثنين.
وقالت الشركة المشغلة لبرج إيفل، إنها اضطرت لغلق أبوابه بعد توقف عماله عن العمل للمشاركة في الاحتجاجات مما جعل ضمان التشغيل الآمن للبرج مستحيلا.
وقال قائد شرطة باريس ميشيل كادو، إنه بعد اشتباكات عنيفة بين شرطة مكافحة الشغب وشباب مقنعين في احتجاجات سابقة تقرر منع 130 من مثيري الشغب المحتملين من التظاهر في وسط المدينة للحد من خطر حدوث المزيد من المناوشات.
وعلق عمال شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة (اس.ان.سي.اف) عملهم.
وقالت الشركة إن معدل تعطل القطارات أقل بكثير مما كان عليه في بداية إضراب حدث قبل أسبوعين أو إضرابات سابقة في مناسبات أخرى هذا العام.
وأضافت الشركة أن 90% من القطارات فائقة السرعة تعمل بانتظام، في حين قدرت سير الخدمات الأخرى بنحو 70% من قدرتها.
وشارك في هذا الاحتجاج سائقو سيارات الأجرة المعترضون على عمل منافسين لهم لا يخضعون للقوانين المنظمة لعملهم، ما أسفر عن تأثر حركة السير غربي العاصمة باريس.
