سياسة

القضاء الجزائري يجمد بيع مجموعة "الخبر" للثري "ربراب"

الأربعاء 2016.6.15 08:55 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 175قراءة
  • 0 تعليق

أصدر القضاء الجزائري اليوم الأربعاء حكما يقضي بتجميد صفقة بيع مجموعة "الخبر" الصحفية لرجل الأعمال أسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد.

وقضت المحكمة الإدارية بالعاصمة الجزائرية بـ"تجميد آثار العقد" الذي بموجبه اشترى رجل الأعمال أسعد ربراب مجموعة "الخبر"، التي تضم صحيفة وقناة تلفزيون وموقعا إلكترونيا ومطابع وشركة توزيع الصحف.

وتجمع عشرات من الصحافيين والعاملين في المجموعة إضافة إلى مواطنين متعاطفين أمام المحكمة الإدارية وسط حضور كثيف للشرطة.

وفسر المحامي خالد بورايو الحكم بأن "صفقة البيع لن يكون لها أي أثر قانوني".

وأضاف في تصريح لوكالة فرنس برس "لا يمكن أن نربح قضية بهذا الحجم أمام الدولة"، معربا عن اعتقاده بأن "القرار القضائي يتجه نحو إلغاء الصفقة".

أما محامي المجموعة صادق شايب فأكد لموقع "الخبر أون لاين" أن قرار المحكمة الإدارية "غير نهائي ولا يعني غلق المجموعة" الإعلامية، و"سنستأنف الحكم أمام مجلس الدولة في أجل 15 يوما".

وأوضح رئيس مجلس إدارة صحيفة الخبر وأحد المساهمين زهر الدين سماتي: "كنا ننتظر أن يصدر حكم بعدم الاختصاص، لكن يبقى التجميد ألف مرة أفضل من إلغاء الصفقة تماما كما كانت تطالب بعض الأطراف".

وتابع: "رغم ذلك نبقى متفائلين، وسنواصل المعركة القضائية بمساعدة أصدقائنا المحامين".

وطلبت الحكومة من خلال وزارة الاتصال من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها للقانون الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك إلا وسيلة اعلام واحدة، في حين أن ربراب يملك أصلا أكثر من 99% من أسهم جريدة ليبرتي الناطقة بالفرنسية.

وبلغت قيمة الصفقة حوالي 40 مليون يورو دفعها رجل الأعمال أسعد ربراب مقابل شراء مجموعة "الخبر" ذات الخط التحريري المعارض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 17 سنة.

وكانت المجموعة تعاني مشاكل مالية نتيجة عزوف المعلنين خاصة من الشركات المملوكة للدولة وحتى الشركات.

وقال مدير قناة "كي بي سي" التابعة للمجموعة، مهدي بن عيسى إن قرار المحكمة غير مفهوم، لكن "يبدو ان الجميع يبحث عن مخرج مشرف"، متسائلا: "ماذا يعني التجميد؟ هل أننا سنتوقف عن التنفس أو نوقف أجور العاملين هل نتوقف عن العمل".

وببدوره، قال مدير نشر صحيفة الخبر الشريف رزقي إن "السلطة لديها توجه استبدادي ضد كل الأصوات المخالفة لها، والمساهمون في الخبر، وأنا منهم، باعوا أسهمهم نتيجة لذلك".

وأضاف: "نحن نرى أن القضية تتعلق بقمع الحريات، وهذا لم يبدأ من اليوم، لكن ازداد التكالب على الخبر منذ مجيئ وزير الاتصال حميد قرين الى الحكومة"، متسائلا: "كيف لوزير في الدولة أن يحذر المعلنين الخواص من نشر إعلاناتهم في ثلاث صحف (الخبر وليبرتي والوطن) لأنها تعطي صورة سوداء عن الجزائر".

وتحولت القضية الى جدل سياسي بين السلطة والمعارضة التي تتهم الحكومة بخنق الأصوات المعارضة.

تعليقات