المعارضة الجزائرية تهاجم التعديل الحكومي: لا جديد

المعارضة الجزائرية انتقدت بشدة التعديل الحكومي الأخير للرئيس بوتفليقة بسبب اكتفائه كما قالت بتغيير الأشخاص دون السياسات

انتقدت المعارضة الجزائرية بشدة التعديل الحكومي الجديد، الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واعتبرته دليلًا على فشل السياسات المتبعة  في سنوات حكمه، معتبرة أن "الغرض من هذا التعديل هو صرف أنظار الجزائريين عما يجري في البلاد".

وتعددت تصريحات وبيانات المعارضة الجزائرية، الأحد، في التعليق على التعديل الحكومي الذي أجراه بوتفليقة على حكومة عبد المالك سلال، وأجمعت كل ردود فعل المعارضة بمختلف أطيافها على اعتبار هذا التعديل الحكومي "لا حدث".

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، في تعليقه على هذا الحدث، إن "هذا التغيير الحكومي هو مضيعة للوقت؛ لأن المشكل ليس في قطاعات وزارية لم تحقق نجاحًا فقط، بل هو في منظومة حكم بكامله لم تنجح".

وأضاف مقري، الذي يقود أكبر حزب إسلامي بالجزائر، أن " النظام السياسي يخطئ كثيرًا حين يعتقد بأن المشكل في البرامج أو النظم أو حتى في الموارد المالية والبشرية، ذلك أن مشكل الجزائر هو في الحكم الراشد، ونظامنا ليس راشدًا، وبالتالي لن يجديه تغيير الأشخاص، بل هو الذي يجب أن يتغير".

من جانبه، اعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية هذا التعديل "وسيلة يستعملها النظام من أجل إلهاء الرأي العام".

وقال عثمان معزوز، الناطق باسم الحزب الذي ينتمي للتيار العلماني في المعارضة، إن هذا التعديل " له معاني كثيرة أهمها اعتماد سياسة ترقيع المؤسسات وربح الوقت بتدوير المناصب بين نفس الأشخاص لتحويل أنظار الجزائريين عن الإفلاس، الذي وصل إليه من يتحمل إدارة شؤون البلاد".

وفي تصور جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، فإن هذا التعديل "دليل على الفشل؛ لأن حكومة سلال شهدت رقمًا قياسيًّا في التعديلات، دون أن تقدم ما ينتظره الجزائريون منها". وقال شافع بوعيش مسؤول الكتلة البرلمانية لهذا الحزب، إن ما يحدث دليل على " انحدار مؤسسات الدولة".

بدورها، هاجمت حركة النهضة بشدة التعديل الحكومي، وقالت في بيان لها، إنه "يعتبر اعترافًا بفشل الحكومة في التصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة".

وأضافت أن هذا التعديل يندرج ضمن نفس الأساليب السابقة التي تكرس في كل مرة تفضيل وزراء الإدارة والولاء على وزراء الكفاءة والتخصص.

ويقوم مشروع المعارضة الجزائرية المتكتلة في تنسيقية الانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور والمتابعة (تكتلين للمعارضة)، على اقتراح تغيير شامل لنظام الحكم في البلاد، عبر التفاوض بين السلطة والمعارضة وتقاسمها معا أعباء مرحلة انتقالية ترسي الديمقراطية.

وباتت وجوه في المعارضة في الفترة الأخيرة تطرح حل حكومة الوحدة الوطنية على السلطة، بعد الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل، وذلك لمواجهة ما تراخ المعارضة أزمة سياسية بغياب الرئيس عن الحكم بسبب المرض، وأزمة اقتصادية بتراجع مداخيل الجزائر من النفط إلى الثلثين.

لكن الموالاة ترفض تمامًا هذه الاقتراحات وتعتبرها محاولة للانقلاب على الإرادة الشعبية التي انتخب على أساسها عبد العزيز بوتفليقة رئيسًا لولاية رابعة سنة 2014.

وكان الرئيس الجزائري قد أجرى أمس تعديلًا حكوميًّا شمل عددًا من الوزارات، خاصة في القطاعات الاقتصادية، ويعد هذا التعديل الحكومي الخامس من نوعه، على حكومة الوزير الأول عبد مالك سلال، خلال 4 سنوات.