خامس تعديل وزاري في الجزائر خلال 4 سنوات يستهدف الاقتصاد

للمرة الخامسة في 4 سنوات، الرئيس الجزائري بوتفليقة يجري تعديلا وزاريا على الحكومة مركزا على قطاعات اقتصادية بينها الطاقة والمالية

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، السبت، تعديلا حكوميا شمل عددا من الوزارات، خاصة في القطاعات الاقتصادية، وهو التعديل الحكومي الخامس على حكومة الوزير الأول عبد مالك سلال، في ظرف 4 سنوات من توليه رئاستها.

وأنهى الرئيس الجزائري مهام عدد من الوزراء وعين أسماء جديدة، في تعديل جزئي على الحكومة كان مقررا منذ الإعلان عن التعديل الدستوري الأخير، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية مقربة من محيط الرئاسة.

وتميز هذا التعديل بخروج أسماء ثقيلة من الحكومة أهمها وزير السياحة عمار غول أحد أهم داعمي الرئيس بوتفليقة، بالإضافة إلى وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، ووزير الطاقة صالح خبري.

وشمل التعديل الحكومي تعيين حاجي بابا عمي وزيرا للمالية، بعد أن كان يشغل منصب وزير منتدب للخزينة، وكذا تحويل عبد الوهاب نوري من وزارة الموارد المائية إلى وزارة السياحة.

كما جرى تحويل عبد القادر واعلي من وزارة النقل إلى وزارة المورد المائية، وتعيين بوجمعة طلعي وزيرا للأشغال العمومية والنقل بعد دمج القطاعين في وزارة واحدة.

ويعد أبرز ما حمله هذا التعديل هو إنهاء مهام وزير الطاقة صالح خبري وتعيين نور الدين بوطرفة بديلا له والذي كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، وهي أكبر شركات الجزائر على الإطلاق في مجال إنتاج الكهرباء.

وشهدت الحكومة الجزائرية وافدا جديدا على رأس قطاع الفلاحة هو عبد السلام شلغوم.

ومس التعديل الحكومي قطاعا واحد غير اقتصادي، بخروج وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوه من الحكومة وتعيين بغنية إيداليا التي كانت تشغل منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان).

واللافت في هذا التعديل، الإطاحة بوزير السياحة عمار غول والذي أكدته مصادر مقربة منه لبوابة "العين" الإخبارية، لأنه يرأس حزب تجمع أمل الجزائر وهو من الأحزاب التي تصنف في خانة موالاة الرئيس.

ويعد غول من أكثر الوزراء تعميرا في حكومات بوتفليقة، حيث تولى عدة وزارات منذ سنة 1999 أبرزها قطاع الأشغال العمومية.

وترجح بعض التعديلات أن يكون خروج عمار غول من الحكومة لدواع انتخابية، إذ لا يمكن له الاستمرار في الحكومة والقيام بحملة انتخابية في ذات الوقت، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية العام المقبل.

لكن هذا المبرر قد لا يكون كافيا بالنظر إلى بقاء وزراء آخرين في مناصبهم وهم في نفس الوقت رؤساء أحزاب، مثل أحمد أويحيى الذي يشغل رئاسة ثاني أكبر حزب في المولاة وهو أيضا بدرجة وزير دولة مدير لديوان الرئيس بوتفليقة.

ومن بين الملاحظات على هذا التعديل الحكومي أن الجزء الأكبر منه شمل وزارات اقتصادية، في وقت أعلن فيه الوزير الأول عن نموذج اقتصادي جديد قائم على تحفيز النمو عبر الإنتاج.

ورجح مراقبون أن يكون إنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، قد جاء لهذا الغرض بسبب فشله في تطوير قطاع المالية والبنوك الذي يعد أحد أهم معرقلات الاستثمار في الجزائر بسبب ثقله البيروقراطي.

ولفت المراقبون إلى أن إنهاء مهام وزير الطاقة صالح خبري كان قرارا منتظرا، بسبب عدم قدرته على إحداث الديناميكية المأمولة في هذا القطاع الذي يمثل 98% من موارد الجزائر من العملة الصعبة.

والملاحظ أيضا أن التعديل الحكومي، لم يمس وزير التربية نورية بن غبريط، رغم المطالبات الواسعة بإقالتها من نواب في البرلمان، عقب فضيحة تسريب أسئلة شهادة الثانوية العامة، مما يؤكد تجديد الرئيس الثقة فيها للمواصلة على رأس القطاع.

ومنذ تعيين عبد المالك سلال كوزير أول في سبتمبر/أيلول 2012، أجرى حتى الآن 5 تعديلات على حكوماته في ظرف زمني لم يتجاوز 5 سنوات، وهو ما يراه سياسيون في المعارضة دليلا على عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه السلطة في الجزائر.