مسؤول رئاسي يمني يكشف لـ"العين" ألاعيب الانقلابيين

نائب رئيس المركز الوطني للمعلومات بالرئاسة اليمنية يقول إن الانقلابيين عمدوا منذ بدء مشاورات الكويت إلى عرقلة كل جهودالتوصل إلى حل

قال المهندس محمد العمراني، نائب رئيس المركز الوطني للمعلومات برئاسة الجمهورية اليمنية، مسؤول الرصد والتحليل الإعلامي في فريق المشاورات الحكومي، إن الحكومة الشرعية تسعى للدولة بمفهومها الأبعد والشامل، بينما يريد الحوثيون والانقلابيون السلطة كحق حصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة العين الإخبارية،: "المليشيات الانقلابية عمدت منذ اليوم الأول لمشاورات الكويت إلى عرقلة كل الجهود التوصل إلى حل، وهم يعلنون التزامهم بالمرجعيات في رأس الورقة وينقضونها في بطنها، ويعترفون بالشرعية في جلسة الصباح ويطالبون بتغيير الرئيس في جلسة المساء، ويقبلون بتشكيل لجنة عسكرية لتسلم الأسلحة ثم يشترطون أن يكونوا نصفها".

وأوضح العمراني أن مشاورات الكويت تسير دون سقف زمني أو إطار ناظم، ولم تتمكن حتى من الاتفاق على جدول الأعمال، ومنذ 59 يوماً لم يتم الاتفاق حتى على جملة واحدة".

وعلق العمراني على الحديث حول انفراجة في المشاورات قائلاً: "نحن نأمل حدوث أي انفراج، ولكن المعطيات الواقعية في المشاورات تشير لنفق طويل ينتهي بطريق مسدود".

وأضاف العمراني أن تشكيل الحكومة اليمنية لن يتم ما لم يتنازل الانقلابيون عن تعنتهم قبل تسليم السلاح والانسحاب من المدن، وما لم يلتزموا بالمرجعيات المتفق عليها.

وبشأن موقع سلاح المتمردين في حال وصول لاتفاق نهائي، قال العمراني: "ما نريده وما يتوقعه الشعب اليمني أن يكون مصير السلاح بيد الجيش الوطني، عبر لجنة عسكرية متخصصة وكفوءة ومهنية وذات رصيد نضالي معروف تعمل على الإشراف على تسلم الأسلحة واستعادتها إلى معسكرات الدولة، بحيث تظل الدولة هي صاحبة الحق الحصري في حيازة السلاح".

وأوضح مسؤول الرصد والتحليل الإعلامي في فريق المشاورات الحكومي أن "أسلحة الدولة مكانها الطبيعي هو معسكرات الدولة وليس في أيدي ميليشيات منفلتة لايحكمها قانون أو نظام أو عرف".

وتابع أن "موضوع الأقاليم هو أمر محسوم ضمن مخرجات الحوار الوطني، هذه المخرجات التي اتفق عليها اليمنيون بكل فصائلهم وأحزابهم المختلفة، ويتفق الجميع اليوم عليها باعتبارها واحدا من المرجعيات الأساسية الناظمة لهذه المشاورات".

وفيما يخص الدولة الاتحادية الجديدة التي بشر بها مؤتمر الحوار الوطني، قال: "ستكون دولة اليمنيين جميعا بمختلف تنوعاتهم، وستضمن التوزيع العادل للحكم والثروة وبما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة".

أضاف: "أي اتفاق سياسي يتجاوز فكرة الانقلاب أو يتماهى معها أو يبرر وجودها ولا يلغي آثارها سيبقى اتفاقا يحمل جنين الفناء في بطنه ولن يولد إلا ميتا، وسيكون بمثابة تأجيل للحرب إلى حين ولن يصنع اي سلام، فللسلام شروطه وأحكامه وأهمها العدل ورد الحقوق إلى أهلها".

واختتم العمراني تصريحه لبوابة العين الإخبارية قائلاً: "المشكلة في اليمن اليوم هي الانقلاب الذي أوقف العملية الانتقالية بعد أن أوشكت على النهاية، وقوض العمل السياسي وأوقف مسيرة التنمية، ولولا حدوث الانقلاب لكان اليمن اليوم تجاوز كل التعقيدات ولكان لدينا الآن دستور ورئيس منتخب ونظام اتحادي مستمد من مخرجات الحوار، لكن الانقلاب قوض كل شيء وتسبب بكل هذه الكوارث والاقتصاد والسياسة وعلى الصعيد الاجتماعي".

يذكر أن المتمردين الحوثيين كانوا قد انقلبوا ضد الحكومة الشرعية في اليمن عام 2014 واستحوذوا على القرار السياسي في اليمن بعد طردهم السلطات الشرعية الحكومية، وبناء على طلب الحكومة اليمنية الشرعية، شكلت السعودية تحالفا عربيا بمشاركة 10 دول، لاستعادة الشرعية في اليمن.