طلب وزير الخارجية الإثيوبي تأجيل الاجتماع السداسي الذى كان من المقرر عقده الأحد بين وزراء كلٍّ من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة
وراوغت إثيوبيا بشأن إقامة اجتماعات سد النهضة أكثر من مرة، كان آخرها إعلان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (السبت)، تأجيل عقد الاجتماع السداسي الذى كان مقررًا عقده غدًا وبعد غد (الأحد والاثنين) بين وزراء الري والخارجية في دول مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بناء على طلب وزير خارجية إثيوبيا على هامش اجتماعات قمة "إفريقيا- الصين" في جوهانسبرج.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه تقرر تأجيل الاجتماع بناءً على طلب الجانب الإثيوبي لينعقد في العاصمة السودانية الخرطوم يومي 11 و12 ديسمبر الجاري بدلًا من 6 و7 ديسمبر وفقًا لما كان مقررًا.
وأوضح شكري، في بيان للوزارة اليوم، أن الوزير الإثيوبي تادروس أدهانوم، أكد أن طلب التأجيل يرجع إلى تكليف مفاجئ صدر له من رئيس الوزراء الإثيوبي بالمشاركة في زيارة مهمة معه إلى كينيا خلال الفترة المحددة لعقد الاجتماع السداسي، وأنه يتطلع إلى تفهم الجانب المصري لأسباب طلب تأجيل موعد الاجتماع.
وكانت دولة إثيوبيا قد بدأت وضع حجر الأساس للسد عقب قيام ثورة 25 يناير 2011 في مصر، وبالضبط في الثاني من أبريل 2011، مستغلة حالة الفراغ المؤسسي التي عاشتها مصر في تلك الفترة.
ووضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق ميلس زيناوي حجر الأساس للسد بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين لسدة الحكم في مصر، وهو ما أثار كثيرا من مخاوف المواطنين المصريين حول نقص مياه الشرب وتصحر الأراضي الزراعية، نظرًا إلى تأثر الأمن المائي المصري. ورغم المطالبات المصرية والتحركات السياسية حينها استمرت دولة إثيوبيا في المراوغة حتى تمكنت من بناء جزء كبير من الإنشاءات الخرسانية للسد.
ويبدي كثير من خبراء الري والسدود في مصر تخوفهم من إمكانية انهيار سد النهضة حال بنائه في تلك المنطقة، حيث إنها منطقة زلازل وبراكين، وفي حال انهيار السد سيؤدي إلى غرق العاصمة السودانية الخرطوم وسيؤثر على القاهرة.
وفى يناير 2015 أعلنت وزارة الري المصرية على لسان الدكتور علاء ياسين، مستشار الوزير الري والمتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة، عدم التوصل إلى تحديد موعد نهائي لتسلم العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية من أجل بدء إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالسد الإثيوبي لتحديد سلبياته على مصر، مضيفا أن المفاوضات تواجه صعوبات في الوقت الحالي.
وأعدت وزارة الري المصرية -حينها- دراسات فنية أثبتت أن السعة التخزينية للسد تبلغ 74 مليار متر مكعب، وتسبب ضررا للأمن المائي المصري، لتبدأ مصر بعدها مفاوضات جديدة بعد عدة مقابلات رفيعة المستوى بين الجانبين المصري والإثيوبي وتوسط دول كبرى.
وتبرر مصر رفضها بناء السد بالاتفاقيات التاريخية بين دول حوض النيل والتي تعطي لدول حوض النيل الحق في تشييد مشروعات دون إضرار بحصة مصر. وتقول دولة السودان إنها درست آثار السد الإيجابية والسلبية من خلال مهندسيها وخبرائها الفنيين المعنيين بذلك الملف، وتبين لها أن إيجابيات السد بالنسبة إليها أكثر من مصر.
واعترف الرئيس السوداني عمر البشير، في تصريحات إعلامية أول من أمس، بخطورة سد النهضة، حال انهياره، وقال: "إذا هُدم سد النهضة ستغرق الخرطوم، كما سيغرق السد العالي في مصر الذى تصل قدرته الاستيعابية للمياه ضعف سد النهضة، كما سيؤثر على حصة البلدين في بداية إنشائه من 5 لـ12 عامًا".
من ناحيته أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن موضوع سد النهضة لم يُطرح للنقاش خلال قمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي المنعقدة حاليًّا في الصين، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مكثفة مع الجانب الإثيوبي في ما يخص التقارير الفنية المطلوبة وتحديد مدى احتياجات مصر من المياه، متمنيا أن يتحسن الموقف خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء في تصريحات للوفد الإعلامي المصري المرافق له في القمة اليوم (السبت): "إن مصر تسعى خلال هذه المفاوضات للحفاظ على حصتها التاريخية من مياه النيل وأن لا تؤثر فترة تخزين المياه خلف السد على حصة مصر، وأن لا يُستخدم السد في أغراض أخرى غير التنمية".
