مصر: عدد السكان 90 مليونًا مساء الأحد.. ومعدل النمو الاقتصادي 5%

يصل عدد سكان مصر في الساعة الـ10 مساء غد (الأحد) 90 مليون نسمة، وسط مطالبات حكومية بخفض معدلات الإنجاب وبخاصة بعد تفاقم ارتفاع الأسعار والأعباء المعيشية التي يعاني منها المواطن.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري فإن التعداد السكاني في البلاد وصل اليوم (السبت) إلى 89.95 نسمة، وتحتل محافظة القاهرة المرتبة الأولى بتعداد يصل إلى 9.43 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بتعداد 7 ملايين نسمة، ثم محافظة الشرقية في المرتبة الثالثة بتعداد 6 ملايين نسمة.

وكان خفض معدلات النمو السكاني والإنجاب أبرز ما طلبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطلع فبراير العام الجاري، حين وجّه سؤالاً إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن حكم الدين في مطالبة الشعب بتأجيل الإنجاب لفترة. مشيرًا إلى خطورة مشكلة الزيادة السكانية وتداعياتها على عملية التنمية.

وردًّا على استفسار الرئيس خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، التي عُقدت حينها، أكد شيخ الأزهر أن : "مطالبة المواطنين بتنظيم النسل يُعد أمرًا حلالًا". وشدد السيسي "على ضرورة أن يكون الإنجاب بمعدل 3 أطفال وليس أكثر من ذلك"، وهو ما دفع رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى السخرية من تلك التصريحات.

وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، خلال مؤتمر اليوم، إن عدد سكان مصر سيصل في تمام العاشرة من مساء غد (الأحد) إلى 90 مليون نسمة، طبقًا لما هو مقرر أن تعلنه الساعة المركزية الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الوزير من جهته طالب المواطنين والجهات الحكومية بضرورة التركيز على خفض معدلات النمو السكاني بشكل كبير، مؤكدًا أن هناك 4 مواليد جدد كل دقيقة.

وقال: "الصين تبنّت سياسة الطفل الواحد منذ السبعينيات قبل أن تسمح العام الماضي للأسر الأحادية بإنجاب طفل آخر".

معدل النمو السكاني في مصر يبلغ 2.6% سنويًّا، في حين أنه في دولة الصين يصل إلى 68.% فقط. كما تعدّى عدد سكان مصر عام 2013 نحو 85.8 مليون، وهو ضِعف عددهم عام 1980. أما المواليد فسجّلت عام 2008 نحو 2 مليون طفل سنويًّا، وعام 2012 فبلغت 6 ملايين مولود في السنة.

وحسب الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز "بصيرة" في مصر، الذي أطلق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية العام الماضي، فإن الزيادة السكانية أدت إلى انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية والمياه والطاقة، كما أدت إلى تراجع نصيبه من الإنفاق على التعليم والصحة والسكان والنقل والمواصلات.

وحذّر عثمان في تصريحات لـ"العين" من استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة في مصر مستقبلا، لافتًا إلى أن ذلك سيؤثر على الأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي في البلاد.

في المقابل أعلنت وزارة التخطيط الإداري اليوم أن معدل النمو الاقتصادي واصل ارتفاعه خلال الربع الأخير (أبريل - يونيو 2015) من العام المالي 2014/2015 ليصل إلى 4.5٪، مقارنة بنحو 3.8٪ خلال الربع المناظر من العام المالي 13/2014.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن معدل النمو الاقتصادي وصل في هذه الفترة إلى 4.2٪ مقارنة بما يقرب من 2.2٪ خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، وأرجعت هذه الزيادة إلى استجابة النشاط الاقتصادي للإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية في مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة.

ودفعت هذه الإجراءات الإصلاحية المتعدّدة مؤسسات التصنيف الائتماني إلى الحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر "مستقرًّا" على الرغم من الأحداث الإرهابية الأخيرة التي استهدفت زعزعة أمن واستقرار البلاد، حسب بيان الوزارة.

وأضافت: "على الرغم من هذا التحسّن التدريجي في النشاط الاقتصادي، فإن هناك عددًا من التحديّات التي تُدرك الحكومة أهميتها وتعمل على التصدّي لها، وعلى رأسها ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وتراجُع الصادرات، وتزايد عجز الميزان التجاري، وزيادة معدلات البطالة".

وتابعت وزارة التخطيط: "لا يخفى على أحد أن الاقتصاد المصري يتأثر كغيره من الاقتصادات بالمتغيّرات الإقليمية والدولية المُحيطة به، حيث إن تزايد حِدّة الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والأمني الذي يسود دول الجوار كان له تأثير سلبي على استعادة النشاط الاقتصادي كامل عافيته".

وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة -حسب الوزارة- إلى استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي ووضع الأُسس اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة من الإمكانيات الكثيرة الكامنة التي يتمتّع بها المجتمع المصري.