خبراء اقتصاد: بريطانيا تواجه "الجمعة السوداء" إثر نجاح الاستفتاء

خبراء اقتصاديون يحذرون من أضرار نتيجة الاستفتاء البريطاني الشعبي، خاصة في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

حذر خبراء اقتصاديون من أضرار نتيجة الاستفتاء البريطاني الشعبي، المقرر يوم الخميس المقبل، خاصة في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثيره السلبي على مستوى الاقتصاد، وما يلحق بالجنيه الاسترليني من أضرار.

ويقول "جورج سوروس"، كاتب اقتصادي بصحيفة الجارديان البريطانية، إن "التصويت لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، يفتح الطريق أمام المملكة المتحدة لمواجهة الجمعة السوداء، وانخفاض سعر الجنيه الاسترليني، وفقد بريطانيا للفوائد الاقتصادية، التي بدأت تتمتع بها بعد التعافي من سقوط آليات سعر الصرف في سبتمبر1992".

ومن المتوقع انخفاض سعر الجنيه الاسترليني في حالة نجاح الاستفتاء، ومغادرة بريطانيا للاتحاد، ويتوقع " سورس"، أن تكون نسبة الانخفاض كبيرة، ربما تتجاوز نسبة انخفاض الجنيه في أزمة 1992، خاصة وأن بريطانيا كانت محظوظة وقتها، لوجود تمويل من مستثمرين لحساب بنك إنجلترا، والحكومة البريطانية.

واستطاعت بريطانيا في هذا التوقيت، تقليل الأعباء التي واجهت المستهلكين والشركات، من خلال تثبيت سعر الفائدة من 10%- 5.5%، بينما الوضع الآن يؤدي إلى محاولات الجنيه الاسترليني للتكافؤ مع اليورو، مما يؤثر على طبيعة النمو الاقتصادي.

ويري الخبراء الاقتصاديون أن الداعمين لمغادرة بريطانيا للاتحاد، يظنون أن الأمر لا يؤثر بالسلب على الأمور المالية الشخصية، وهي عكس الحقيقة فإن الخروج من الاتحاد الأوروبي، له تأثير على قيمة العملة، مما يؤثر تأثيرًا سلبيًا على أسواق المعاملات المالية، والاستثمار، واختلاف الأسعار والوظائف المتاحة بالمملكة المتحدة، وبالطبع هذه النتائج سيشعر بها المواطنون بشكل مباشر.

كما يرى" إندا كيني" كاتب صحفي، أن التأثيرات الاقتصادية من الممكن حصرها، لكن التأثير النفسي السلبي على خروج المملكة من الاتحاد، واختلاف الحدود، وتحول الأوضاع السياسية التي استمرت في سلام طوال عقود ماضية بين دول الاتحاد، إلى انقسام وعزلة، مما يؤثر سلبًا على المواطنين البريطانيين سواء مؤيدين أو معارضين للاستفتاء الشعبي.

وتأتي تحذيرات الاقتصاديين من تفاقم مشكلة العمال، نظرًا للجوء إلى خفض الأجور، وتكاليف الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم، خاصة وأن العشر سنوات الماضية شهدت تجربة مختلفة في سوق العمل، وكان لها تباعات على مستوى المعيشة.

ويشبه البعض بريطانيا برجل أوروبا المريض، الذي خرج من القاع إلى مرتبة الدول الرائدة في الاقتصاد، لأكثر من 43 عاما بعد انضمامه المجتمع الاقتصادي الأوروبي عام 1973، وقد يختلف الأمر بعد الخميس المقبل.

ويظل هناك سؤال قائم حول طبيعة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد، خاصة وأن تم توقيع اتفاقيات بين 27 دولة عضوًا بالاتحاد، بالإضافة إلى 161 عضوًا في منظمة التجارة العالمية، فهل تبحث بريطانيا عن حلفاء آخرين في المعاملات التجارية والاتفاقيات، في حالة مغادرتها للاتحاد؟