قطاع العقارات البريطاني "يتجمد" ترقبا لنتائج الاستفتاء

قطاع العقارات في بريطانيا يدخل مرحلة الحذر والترقب لحين إعلان نتائج الاستفتاء.. لماذا؟

الحذر المشوب بالترقب، هو اختصار الحالة التي تسيطر على قطاع العقارات البريطاني، خلال استفتاء البقاء أو الرحيل من الاتحاد الأوروبي، الذي تشهده بريطانيا، اليوم الخميس، حيث تسيطر المخاوف على البائعين والمشترين في القطاع ترقبا للنتيجة النهائية، والتي سيتم الإعلان عنها غدا الجمعة.

و نشرت مجلة فوربس الاقتصادية تقريرا عن حالة سوق العقارات البريطانية، حيث قال لوسيان كوك، من شركة سافيلز للاستشارات العقارية، إن الاستفتاء كان له وقع كبير، خصوصا مع الفرق الضئيل في الأصوات، على سوق العقارات البريطاني – حيث تم تجميد جميع الصفقات وعقود البيع في انتظار ما سينتج عنه الاستفتاء غدا.

وشبه كوك هذا الوضع بما حدث في استفتاء استقلال اسكتلندا في 2014، حيث تم تجميد جميع صفقات العقارات قبل وخلال الاستفتاء، لكن تأثير ذلك جاء سلبيا لاسكتلندا بسبب الجمود الذي سيطر على القطاع، والذي تعافت منه أواخر العام وخلال 2015.

وتوقع كوك أن يحدث سيناريو مشابه لذلك الذي حدث في اسكتلندا، لكن على نطاق أكبر يشمل المملكة المتحدة بأكملها، مما يترتب عليه بطيء عملية التعافي نظرا لكبر حجم سوق العقارات البريطاني وتشعبه بين مستثمرين وبائعين محليين ودوليين.

وأكدت ستيفاني ماكمالون، رئيسة قسم الأبحاث في شركة سترت اند باركر للعقارات الدولية، أن العقارات التجارية، خصوصا التي تقع في لندن، سيقع عليها الضرر الأكبر نتيجة حالة الغموض التي تكتنف سوق العقارات، قائلة "القطاع التجاري دائما ما كان يشهد تعاملات كثيفة واستثمارات كثيرة من الخارج، لكن التحدي الآن هو قلة الطلب نظرا لحالة الترقب والغموض التي تشهدها السوق مما يترتب عليه تأجيل قرارات البيع والشراء".

وبالنسبة للعقارات السكنية، تعتقد ماكمالون أن التأثير سينحصر داخل لندن فقط لكونها وجهة سياحية، أما بالنسبة لباقي مناطق بريطانيا فإن تأثير الاستفتاء سيكون محدودا، لكنها تشير أيضا إلى أن هناك تباطؤا في سوق العقارات بشكل عام منذ الربع الأخير من 2015، وأن تكون نسبة النمو "زيرو" في الربع الثالث من 2016.

وطبقا لمكمالون، فإن الكثير من المشترين المحليين والبريطانيين، تراجع إقبالهم على العقارات خلال هذا العام، بنسبة 7%، مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاستفتاء على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أما بالنسبة إلى المشترين الأجانب، ذكرت مكامالون أنهم في حالة ترقب بسبب التضارب في أسواق العملات، حيث ينتظر المستثمرون الأجانب الفرصة لشراء العقارات بأقل سعر ممكن وسط هذا التخبط.

وفي نفس السياق، يتوقع الكثير من الخبراء تدهور سوق العقارات إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يشير موقع eMoov.co.uk للعقارات أن أسعار المنازل ستهبط إلى أكثر من 5% في حال حدوث سيناريو الخروج.

 وقال راسل كويرك، المدير التنفيذي للموقع، إن الخروج سيتسبب في جمود تام لحركة البيع والشراء، مما يترتب عليه انخفاض في الطلب على العقارات وبالتالي انهيار الأسعار وانخفاض قيمة العقارات بشكل عام.