الخارجية المصرية لـ"العين": ندرس تداعيات الخروج البريطاني على مصر

الخارجية المصرية تؤكد لـ"العين" أنها تبحث التأثيرات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مصر

أفادت وزارة الخارجية المصرية أنها تعكف على دراسة الآثار المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الجوانب كافة في مصر، على أن تعلن موقفها قريبا من ذلك.

وقال أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، إنه بلاده لا تعليق لديها على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذا قرار يرجع إلى الشعب البريطاني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك القرار سيكون له تأثير على المستوي الأوروبي والعالمي.

وعن مدى تأثر العلاقات بين القاهرة وبريطانيا دبلوماسيا أو اقتصاديا، قال أبوزيد في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الاخبارية، إن "مصر لديها علاقات ثنائية قوية مع بريطانيا وأيضا مع الاتحاد الأوروبي، أما فيما يتعلق بالاتفاقيات فنحن ندرس تأثير مثل هذا القرار على مصر".

وقرر الشعب البريطاني في استفتاء جرى الخميس على عضوية بلاده بالاتحاد الأوروبي، خروج المملكة المتحدة من التكتل، وهي النتيجة التي أعلنت صباح الجمعة، بنسبة 51.9% مع خروج بريطانيا مقابل 48.1% للبقاء.

وأشار مراقبون قبل وبعد الاستفتاء أن ذلك القرار من شأنه التأثير على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين بريطانيا والعديد من دول العالم، إضافة إلى توقعات بتأثير القرار بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.

ورأى محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون له تأثير قوي على العلاقات المصرية البريطانية، لأن العلاقة بين الدولتين فى إطار الثنائية أكثر من ارتباطها بالاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن التأثيرات ستكون على المملكة المتحدة فى المستقبل، مشيرا إلى أن خروج بريطانيا مرتبط بالاضطرابات الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لخوف البريطانيين من السياسات المشتركة التى قد تلزم المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أنه بين مصر وبريطانيا 5 اتفاقيات موقعة في مجالات التعاون التجاري والاستثمار والتمثيل الدبلوماسي وحماية الاستثمارات والتعاون الفني والصناعي، كما وقعت مصر أيضا اتفاقية الشراكة الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي بعد تأسيسه في 1995 وشملت تلك الاتفاقية تعاونا تجاريا واتفاقيات شراكة وتعاونا اقتصاديا وصناعيا وتقنيا، بالإضافة إلى خفض الجمارك وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي.