بورصة مصر تتكبد 6.5 مليار جنيه ومخاوف من استمرار النزيف بسبب بريطانيا

المستثمرون يترقبون الأسبوع الحالي تداعيات انفصال إنجلترا عن الاتحاد الأوروبي، والمتزامن مع الخسائر المتراكمة للبورصة المصرية

واصلت البورصة المصرية أداءها السلبي للأسبوع الثاني على التوالي بتسجيل تراجع 2.25% لتغلق عند مستوى 7253 نقطة، وذلك بعد أن تراجعت خلال الأسبوع قبل السابق بنسبة 4.33%.

وبحسب محللين فنيين ومدراء تنفيذيين فإن المؤسسات الاستثمارية هي التي قادت تراجع البورصة المصرية حيث سجلت صافي مبيعات قدرها 150.4 مليون جنيه، نتيجة غياب رفع البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 1% خاصةً وسط غياب المحفزات الاقتصادية.

ويترقب المستثمرون المصريون والأجانب تداعيات نتائج الاستفتاء البريطاني التي أسفرت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كان الاستفتاء سببًا فرعيًا في التراجع الذي أصاب سوق الأوراق المالية المصرية منذ الأسبوع قبل الماضي.

وفقد رأس المال السوقي للبورصة خلال الأسبوعين الماضيين 163648 مليار جنيه، منها 6.444 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق، ليهبط رأس المال السوقي إلى 392.668 مليار جنيه، الأمر الذي يضغط بشدة على حجم البورصة المصرية مقارنةً بباقي بورصات المنطقة.

ويعد رأس المال السوقي أحد المؤشرات التي تعبر عن أداء البورصة، وتعد الخسائر أو المكاسب التي يسجلها مكاسب دفترية عبر تعميم نسبة التراجع أو الصعود التي سجلتها تعاملات البيع والشراء على مجموعة من أسهم بكل شركة على إجمالي الأسهم.

من جانبه، قال محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن أحجام التداول تتسم بالضعف الشديد ما يؤدي إلى اختناق السوق وضعف قدرته على الصعود.

وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم بالأسبوع الماضي 1.875 مليار جنيه، بمتوسط قيمة تداول يومي 375 مليون جنيه فقط.

وأضاف الأعصر أن تعاملات المصريين سيطرت على السوق بنسبة 82.15%، وتحديدًا المؤسسات التي قادت عمليات البيع.

وأوضح أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% خلال الخميس قبل الماضي لعب دورًا رئيسيًا في تراجع البورصة، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 11.75%، والإقراض إلى 12.75% وهي معدلات مرتفعة في أي اقتصاد، خاصةً في ظل غياب المحفزات الاقتصادية.

وقد قام أكبر بنكان حكوميان مصر والأهلي برفع متوسط سعر الفائدة على دفتر التوفير بواقع 1% ليصل من 7 إلى 8%، فضلاً عن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع بمعدل 0.75%، وتشكل الودائع أحد الأوعية الاستثمارية المنافسة للبورصة.

من جانبه، أكد محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية أن البورصة مرت منذ بداية الشهر بمرحلة صعبة للغاية حيث تواجه حزمة مؤشرات سلبية متتالية، شملت مؤثرات خارجية مثل ارتفاع زخم الاهتمام العالمي بالاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عوامل داخلية.

وتابع: "إن التحويل المكثف الذي قام به المستثمرون الأجانب من الأسهم إلى شهادات إيداع دولية في بورصة لندن ما زال يحُجم السيولة المتوافرة في البورصة المصرية ويضغط على أدائها".