19.3 مليار درهم.. مساهمة الزراعة في اقتصاد الإمارات بحلول 2025
من المتوقع أن ترتفع قيمة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 19.3 مليار درهم بحلول 2025.
وقد توقع راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، اليوم الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على هامش فعاليات مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة أبوظبي 2022 الذي ينعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، إن مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 15.3 مليار درهم في العام الماضي 2021، فيما من المتوقع أن تزيد بنسبة 28% في 2025.
وأشار إلى تشجيع الحكومة للقطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الزراعة داخلياً بالإضافة إلى الزراعة في الخارج؛ حيث تقوم شركات من أبوظبي بالزراعة في أفريقيا وآسيا وأوروبا لتأمين الغذاء في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبيرة في دولة الإمارات.
وأشار البلوشي إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي برؤيتها المتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، واقتصاد يقوم على أساس المعرفة والابتكار، قامت بدعم قطاع الزراعة من خلال إدخال ترخيص "Agri-Tech" في عام 2019 لتشجيع المزارعين علي التحول من طريقة الزراعة التقليدية إلى الزراعة بالاعتماد على التقنيات والأبحاث، وبالفعل أصدرنا حتى الآن 30 ترخيصاً.
كما لفت البلوشي إلى أنه على الرغم من أن جميع القطاعات غير النفطية مهمة لتطور ونمو اقتصاد أبوظبي، إلا أن هناك 6 قطاعات ذات أولوية عالية من المتوقع ان يكون لها مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً بأن من بين هذه القطاعات هو التكنولوجيا الزراعية حيث تم تقديم برامج حوافز مختلفة لدعم هذا القطاع.
وأوضح أنه من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار تم جذب الشركات للاستثمار في قطاع التكنولوجيا الزراعية من خلال جلب معارفهم وخبراتهم، مشيراً إلى أن جميع العوامل السابقة دعمت من استقرار قطاع الزراعة في دولة الإمارات.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد كشفت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن تصدر دولة الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022 – الصادر عن "إيكونوميست إيمباكت"، مقارنة بالمرتبة الـ 3 على المؤشر للعام 2021.
وجاءت دولة الإمارات بحسب تصنيفات المؤشر في المرتبة الأولى لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر الإجمالي الرئيسي للأمن الغذائي، واحتلت المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي لتوافر الغذاء، والمرتبة الثانية في مستوى جودة وسلامة الغذاء.
وقالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: "إن ملف الأمن الغذائي يحظى بأولوية استراتيجية في دولة الإمارات، لذا يتم العمل عبر منظومة متكاملة تشمل اعتماد استراتيجيات وطنية وإيجاد بنية تشريعية وقانونية داعمة".
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلّي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في تحسين التغذية والحدّ من الهدر، لضمان الأمن الغذائي في كافة الظروف. ما يعزز مكانة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتحويلها إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار.
وأضافت أن منظومة العمل على ضمان الأمن الغذائي تضم مشاريع وبرامج ومبادرات تعزز من قدرات الإنتاج المحلي وتحفز الاستثمار وريادة الأعمال في المجال الغذائي وتضمن تبني النظم المستدامة، مؤكدة أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق هدفها بالوصول إلى صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2051.
