"الإمارات ومصر قلب واحد".. "يوبيل ذهبي" لعلاقات "متفردة"
"يوبيل ذهبي" لعلاقات استثنائية ممتدة لأكثر من 5 عقود بين دولة الإمارات ومصر، يتوج باحتفالات "كبرى".
الاحتفالات، تأتي في ذكرى تأسيس العلاقات الرسمية بين البلدين، وتحمل رمزية كبيرة، استنادا لحجم العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين.
وتتضمن الاحتفالات التي تقام من 26 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أجندة متنوعة من الفعاليات.
ويحضر الفعاليات من كلا الجانبين، قرابة 1800 شخصية من كبار المسؤولين والمستثمرين، ورجال الأعمال، والمثقفين، والمبدعين، والإعلاميين.
العقد الأول.. تأسيس العلاقات
وتمثل السنوات العشر من 1971 إلى 1981 انطلاقة العلاقات الرسمية بين دولة الإمارات ومصر، رغم امتدادها لسنوات طويلة قبل ذلك التاريخ.
إلا أن ترسخها مع قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي دعمته مصر وأيدته بشكل مطلق، وسارعت للاعتراف به، كما دعمته إقليميا ودوليا، معتبرة أنه ركيزة للأمن والاستقرار تصب في صالح قوة العرب.
وترجمت تلك العلاقات الثنائية المتينة، خلال هذه الحقبة التاريخية، إلى مواقف، وتعاون بجميع المجالات سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو ثقافية، وغيرها من المجالات.
وكان من أبرز المواقف السياسية التاريخية، وقوف دولة الإمارات إلى جانب مصر في عام 1973، ودعم حقها في استعادة أراضيها المحتلة.
وسجل التاريخ بحروف من نور المقولة الخالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي أكد فيها على تضامنه بقوله: "إن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي".
واقتصاديا، وقع البلدان عام 1973 اتفاقية تعاون علمي وتقني في مجالات الزراعة، أعقبها في عام 1976 تدشين مدينة الشيخ زايد بالإسماعيلية، والتي تستوعب أكثر من 17 ألف وحدة سكنية، منها 5 مناطق قديمة بناها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبلغ عدد وحداتها السكنية 4500 وحدة.
العقد الثاني.. لجنة عليا مشتركة
ونقلت الدولتان خلال العقد الثاني علاقاتهما لمستوى أرفع، عبر كيان تنظيمي يشرف على تطوير علاقتهما الثنائية بكل المجالات، عبر آلية ممنهجة تراعي حجم وإمكانات البلدين.
وفي العام 1988 وقع البلدان اتفاقا لإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما وقعا على اتفاق للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني، إضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمارات بين كلا البلدين.
العقد الثالث.. مجلس أعمال مشترك
أما العقد الثالث، فقد حافظ البلدان على علاقات وثيقة، مبنية على احترام وتقدير متبادل ومصالح مشتركة، تؤكد حرصهما على إبقاء تلك العلاقات في أفضل مستوياتها، وتطويرها بشكل مستمر.
وتوج هذه العلاقات اتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصري- الإماراتي المشترك في عام 1993 بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة أبوظبي.
وشهدت تلك الحقبة أيضا إنشاء مدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة المصرية في عام 1995، بمنحة من صندوق أبوظبي للتنمية، ومساحتها 38.4 كيلومتر مربع.
ومن أبرز معالمها المميزة تمثال للمغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتبعد نحو 30 كيلو مترا عن وسط القاهرة.
العقد الرابع.. طابع استراتيجي
وفي العقد الرابع، أخذت العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، طابعا استراتيجيا، وبدا واضحا حجم التقارب والتنسيق العالي المستوى بين قيادتي البلدين في التعاطي مع الملفات والقضايا الحساسة بالمنطقة حينها.
وقد نجحت قيادتا البلدين بفضل إدارتهما الحكيمة ورؤيتهما الاستشرافية في الحفاظ على سيادة الأمن والاستقرار ودعم السلم الدولي.
وفي عام 2008، وقعت دولة الإمارات ومصر، ممثلةً بوزارتي خارجية البلدين، مذكرتي تفاهم بشأن المشاورات السياسية، بهدف تعزيز المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
العقد الخامس.. قلب واحد
وعبر العقد الأخير عن شعار احتفالات البلدين بمرور 50 عاما على علاقاتها الرسمية "مصر والإمارات قلب واحد"، مرت خلالها علاقات البلدين بمواقف تاريخية ستبقى محفورة في تاريخ وذاكرة أبناء البلدين الشقيقين.
وتحولت علاقات البلدين إلى نموذج متميز تستند إليه العلاقات العربية، بفضل الخصوصية والاحترام المتبادل، تحت مظلة أواصر الأخوة والصداقة التي تربط بين البلدين قيادة وشعبا.
وانعكست تلك العلاقة الاستثنائية على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية، والتجارية، والاجتماعية، والثقافية.
وفي العام 2013، وقع البلدان اتفاقية دعم للبرنامج التنموي المصري، قدمت بموجبها دولة الإمارات 4.9 مليار دولار لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مصر.
كما أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير في العام ذاته، عن مبادرة تمويل لمشروعات عدة للأزهر الشريف بتكلفة إنشاء تبلغ نحو 250 مليون درهم.
وفي 2015 قدمت الإمارات حزمة دعم جديدة بقيمة 14.7 مليار درهم للشعب المصري الشقيق تتكون من شريحتين متساويتين في القيمة، إحداهما وديعة بالبنك المركزي المصري، والثانية لصالح مشاريع في قطاعات متنوعة.
كما أعلنت خلال مشاركتها بالقمة الاقتصادية بشرم الشيخ، أن إجمالي ما قدمته خلال العامين الأخيرين لمصر-في ذاك الوقت- بلغ نحو 51 مليار درهم.
وفي العام 2017، اتفق البلدان على تشكيل آلية تشاور سياسي ثنائية، تجتمع دوريا مرة كل 6 أشهر على مستوى وزراء الخارجية والأخرى على مستوى كبار المسؤولين.
وفي العام 2019، شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بقصر الوطن، تبادل اتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بهدف تطوير مستوى العمل المشترك والتنسيق بين البلدين.
فيما شهد العام 2022 الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى الأردن.
وتهدف تلك الشراكة إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، إضافة إلى تخصيص صندوق استثماري بـ10 مليارات دولار، للمشاريع المنبثقة عنها.
