الإمارات ومصر قلب واحد.. 50 عامًا من التكامل والشراكة الشاملة
تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد" تتوج دولة الإمارات ومصر العلاقات العلاقات الراسخة والمتجذرة منذ 50 عامًا، باحتفاء واحتفال ضخم.
وتتضمن الاحتفالية الكبرى التي ستنظم ما بين 26 – 28 أكتوبر/تشرين الأول، وتستضيفها القاهرة، أجندة متنوعة من الفعاليات بحضور وزراء من حكومتي البلدين، وأكثر من 1800 شخصية من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين.
مصر والإمارات.. نموذج "استثنائي" للعلاقات بين الدول
من جانبه، أكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول وهي علاقات قامت على التكامل وتعزيز المصالح المشتركة، ونسجت روابط الأخوة الراسخة بين البلدين قيادة وشعباً لتصبح بمثابة نموذج في العلاقات وانعكس صداها وأثرها في مختلف المجالات وعلى كافة مستويات التعاون.
وقال "روابط الأخوة والصداقة الراسخة أرسى دعائمها الوالد المؤسس زايد مع مصر .. وتشهد اليوم تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد والرئيس عبدالفتاح السيسي مزيدًا من الزخم والازدهار".
كما أكد: "مصر والإمارات قلب واحد .. شعار يترجم 5 عقود من الاعتزاز والشراكة الشاملة بين البلدين الشقيقين".
وأضاف القرقاوي: "التعاون الاقتصادي يقود قاطرة العلاقات الراسخة بين البلدين .. فالإمارات أكبر مستثمر في مصر على مستوى العالم".
آفاق أرحب "واعدة"
كما وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، "هناك آفاقاً واعدة تنتظر العلاقات المصرية الإماراتية، تعود آثارها بالخير والازدهار على شعبي البلدين، وتنظيم هذه الاحتفالية المتميزة، هو بمثابة رسالة محبة وتقدير واعتزاز، واختيار شعار "مصر والإمارات قلب واحد" يترجم 5 عقود من المحبة والاعتزاز بروابط الأخوة وعلاقات التعاون والشراكة الشاملة بين البلدين الشقيقين".
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إقامة الاحتفالية يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرص القيادة على تعميق هذه العلاقات القوية المتينة على مستوى الحكومتين والشعبين، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بتعميق التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين وتحقيق مصالح الشعبين وبناء نموذج يحتذى به على مستوى العلاقات العربية.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع دولة الامارات، مشيرة إلى التعاون في مجال إنشاء مراكز الخدمات الحكومية المتميزة ومنها مركز خدمات مصر في أسوان ، وملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي ، والتعاون في جائزة مصر للتميز الحكومي على مدار السنوات الماضية.
وحول مجالات التعاون بين البلدين، أكدت السعيد الرغبة في فتح آفاق جديدة، مشيرة إلى التعاون الاستثماري بين البلدين في إطار صندوق مصر السيادي، حيث تأتي المنصة الاستراتيجية المشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة ضمن أهم الفرص الواعدة للاستثمار المشترك، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقع في 2019 لضخ استثمارات مشتركة تصل إلى 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك أكثر من عشرات الفرص استثمارية بين البلدين في قطاعات مختلفة تشمل قطاع الصحة والتصنيع الدوائي، التطوير العقاري، وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي، وقطاع البنية الأساسية، والاتصالات، والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، كما أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر، خاصة في ظل ما تفرضه جائحة كورونا من تغيّر في أولويات جميع الدول لإزالة المسافة، نتيجة التداعيات السلبية للجائحة على الممارسات الاقتصادية التقليدية بما يستدعي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز جهود التعافي الأخضر.
"منتدى اقتصادي" يتصدر الاحتفالية
تضم أجندة الاحتفال العديد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة من 26-28 أكتوبر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من خلال إقامة منتدى اقتصادي خلال اليوم الأول، بحضور وزراء في حكومة دولة الإمارات وحكومة مصر، إلى جانب كبار المسؤولين في المجال الاقتصادي ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي في البلدين، حيث تقام فعاليات اليوم الأول واليوم الثاني من الأجندة بحضور أكثر من 1800 شخصية.
كما سيتم تنظيم حفل مميز "أم كلثوم في أبوظبي" والذي أحيته الفنانة في عام 1971 في إمارة أبوظبي، وإعادة إحيائه بطابع جديد واستثنائي ضمن أجندة الفعاليات.
ويركز المنتدى الاقتصادي ضمن اليوم الأول للأجندة على آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتعميق الالتزام بالعلاقة التاريخية المتميزة التي تربط بينهما، واستعراض أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها دولة الإمارات وجمهورية مصر، كما يستعرض المنتدى قصص النجاح المتميزة للشركات المصرية والإماراتية، والنماذج الناجحة من الأعمال والمؤسسات الإماراتية والمصرية المتميزة، في مجالات مختلفة، كما تتضمن فعاليات اليوم الأول كذلك تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في ترسيخ العلاقات المصرية الإماراتية، وعكست تميزها في مختلف المجالات.
التعاون والشراكة الشاملة.. قاطرة العلاقات المتميزة
فيما يقود التعاون الاقتصادي الذي يستوعب العديد من القطاعات والمجالات الحيوية بين البلدين، قاطرة العلاقات المتميزة والراسخة بينهما، وهو تعاون يصل إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التي تنعكس بدورها على العديد من المجالات الأخرى، وتعزز بشكل جوهري مختلف مسارات التنمية الشاملة في البلدين، وأصبحت تشهد تطوراً كبيراً ونوعياً في الشأن الاقتصادي، وكذلك نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة.
فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر ودولة الإمارات خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022 أكثر من 11.8 مليار درهم، (ما يزيد عن 3.2 مليار دولار)، بنمو وصلت نسبته الى 11% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 ما قيمته 10.6 مليار درهم (ما يعادل نحو 2.9 مليار دولار).
ووصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال العام 2021 إلى قرابة 27.7 مليار درهم، (ما يزيد عن 7.5 مليار دولار)، بنسبة نمو تصل إلى 7.4% بالمقارنة مع العام 2020.، كما تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019، بحوالي 30 مليار دولار أمريكي (110 مليارات درهم).
وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر والثالثة عالمياً على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 28 مليار دولار أمريكي (102 مليار درهم)، منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليار دولار، وبعدد أكثر من 1300 شركة إماراتية في مصر ضمن مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، فيما تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في دولة الإمارات (ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار)، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
